قال فيسيها تيكلي، المستشار المعني بالقانون والسياسات في منظمة العفو الدولية، قبيل حفل توقيع في لاهاي غدًا، 14 فبراير/شباط، على معاهدة تاريخية حول التعاون القانوني بين الدول بشأن جرائم منصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب:
“تؤكد النزاعات في قطاع غزة وأوكرانيا والسودان، وأماكن أخرى، على الحاجة الملحة لتعزيز إطار القانون الدولي من خلال تطورات من قبيل هذه المعاهدة، التي توفر أدوات جديدة للمساعدة في تحقيق العدالة، وضمان توفير حماية أفضل لحقوق الإنسان. وينبغي أن تحظى هذه المعاهدة بأوسع دعم دولي ممكن.
تؤكد النزاعات في قطاع غزة وأوكرانيا والسودان، وأماكن أخرى، على الحاجة الملحة لتعزيز إطار القانون الدولي من خلال تطورات من قبيل هذه المعاهدة.
فيسيها تيكلي، المستشار المعني بالقانون والسياسات في منظمة العفو الدولية
“ففي خطوة أولية نحو إدخال الاتفاقية حيز التنفيذ، ستوقع مجموعة من الدول غدًا على المعاهدة، التي توفر المزيد من السبل لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي، وكذلك في حالات التعذيب والاختفاء القسري، وتعترف بحقوقهم، بما في ذلك حقهم في الحماية والتماس التعويضات والحصول عليها.
“من خلال تسهيل التعاون القانوني بين الدول، تعزز هذه الاتفاقية الأنظمة القضائية الوطنية، ما يُمكّن الدول بشكل أفضل من الوفاء بواجبها في السعي إلى تحقيق المساءلة ضد جميع الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وتسهم المعاهدة في ضمان أن يكون هناك عدد أقل من ’الملاذات الآمنة‘ للأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية، كما أنها تمثل تقدمًا مهمًا ضد الإفلات من العقاب.
ومضى فيسيها تيكلي قائلًا: “تمثل هذه المعاهدة تغييرًا كبيرًا نحو الأفضل في مجال المقاضاة على هذه الجرائم، والقدرة على تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وتقديم التعويض للضحايا. ونحث جميع الدول على الانتهاء بسرعة من عملية اعتماد المعاهدة، دون تحفظ، حتى يكون من الممكن تحقيق فوائدها بسرعة، وبشكل كامل.
نحث جميع الدول على الانتهاء بسرعة من عملية اعتماد المعاهدة، دون تحفظ، حتى يكون من الممكن تحقيق فوائدها بسرعة، وبشكل كامل.
فيسيها تيكلي
خلفية
بعد الموافقة في العام الماضي من قبل 68 دولة على اتفاقية ليوبليانا-لاهاي بشأن التعاون الدولي في التحقيق في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الدولية، والمقاضاة عليها، المعروفة أيضًا باسم معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة، سيتم غدًا التوقيع رسميًا في لاهاي على هذه الاتفاقية. وتسد المعاهدة ثغرة في القانون الدولي وإطار العدالة، وذلك من خلال توضيح وتعزيز واجبات والتزامات الدول بالتعاون مع بعضها البعض في القضايا التي تنطوي على جرائم بموجب القانون الدولي. وتتضمن عددًا من الأحكام الرائدة، مثل الالتزام العام إما بتسليم المشتبه بهم أو بمحاكمتهم، بالإضافة إلى أحكام بشأن إنفاذ الأوامر عبر الدول لتقديم تعويضات للضحايا، وتحديد حقوق الضحايا في إطار عمليات العدالة الجنائية العابرة للحدود الوطنية. ومن المتوقع أن تشمل الدول الموقعة على المعاهدة غدًا كل من الأرجنتين والنرويج وسويسرا.