ترحّب منظمة العفو الدولية بالتقرير الجديد للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والذي يخلُص إلى توفر “أسس معقولة للاعتقاد باستيفاء الحد الأدنى المطلوب الذي يشير إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية”. وبينما يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعًا اليوم لمناقشة النتائج التي توصل إليها التقرير، قالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية:
“هذا تقرير هام جدًا ويجب أن يشكّل دعوة ضرورية إلى الدول للتحرك. وينبغي أن تفي هذه الدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأن تتخذ تدابير ملموسة لحماية الفلسطينيين في غزة اليوم”.
“لقد آن الأوان للتحرك لمنع الإبادة الجماعية، ويتعين على الدول الأخرى ممارسة ضغوط سياسية على الأطراف المتحاربة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي تبناه بالأمس، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، واستخدام نفوذها للإصرار على تقيُّد إسرائيل بالقرار، بما في ذلك وقف القصف ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية. ويجب على الدول فرض حظر أسلحة شامل على جميع أطراف الصراع، وأن تمارس الضغط على حماس وغيرها من الجماعات المسلحة لتحرير جميع الرهائن المدنيين”.
“يأتي التقرير بعد شهرين من إصدار محكمة العدل الدولية قرارها الذي حذّر من وجود خطر معقول بوقوع إبادة جماعية. ومنذئذٍ، تفاقم الوضع في غزة بشكل هائل، مع مقتل آلاف أخرى من الفلسطينيين، ومواصلة إسرائيل رفضها الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالبها بضمان تقديم مساعدات إنسانية كافية للفلسطينيين مع اقتراب شبح المجاعة المفتعلة كل يوم وتعرُّض مزيد من الناس للموت جوعًا”.
لقد آن الأوان للتحرك لمنع الإبادة الجماعية، ويتعين على الدول الأخرى ممارسة ضغوط سياسية على الأطراف المتحاربة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي تبناه بالأمس… ويجب على الدول فرض حظر أسلحة شامل على جميع أطراف الصراع، وأن تمارس الضغط على حماس وغيرها من الجماعات المسلحة لتحرير جميع الرهائن المدنيين.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
“نردد الدعوات الواردة في تقرير المقررة الأممية لضمان تقديم التمويل الكامل للأونروا، وكذلك تمكُّنها من العمل في كافة أنحاء قطاع غزة، بما فيها شمال غزة حيث تمنع السلطات الإسرائيلية دخول شاحنات الأونروا إليه”.
“تعني المساعدة في منع الإبادة الجماعية أيضًا دعم جهود المساءلة، بما في ذلك التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وممارسة الولاية القضائية العالمية لتقديم الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي إلى العدالة. وينبغي لجميع الدول، وبخاصة حلفاء إسرائيل، ممارسة الضغط عليها للسماح للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وللمقررة الخاصة وغيرهما من المراقبين المستقلين لحقوق الإنسان بالدخول إلى غزة”.
“ويظل وقف إطلاق النار الدائم أفضل طريقة لإنفاذ التدابير المؤقتة التي أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذها لمنع حدوث إبادة جماعية ومزيد من الجرائم ومعاناة المدنيين. وفي الأيام الأخيرة ازداد زخم الدعوات لوقف القتال، مع مطالبة المجلس الأوروبي بوقف إطلاق النار في الأسبوع المنصرم، وتبني مجلس الأمن الدولي أمس قرارًا يقضي بوقف فوري لإطلاق النار خلال الأسبوعين المتبقيين من شهر رمضان. ويتعين على الدول الآن تركيز جهودها على ترجمة هذه الدعوات إلى واقع ملموس”.