نظرة عامة

احتجزت جماعات مسلحة فلسطينية في قطاع غزة رهائن وأخضعتهم للمعاملة السيئة حتى إطلاق سراحهم عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول، كما عرّضت مدنيين فلسطينيين للخطر من خلال وضع أعيان عسكرية داخل مناطق مكتظة بالسكان أو بالقرب منها. تقاعست السلطات الفلسطينية عن إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك ما يُحتمل أن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق الفلسطينيين. وقتل أفراد فلسطينيون مسلحون عددًا من المدنيين الإسرائيليين، من بينهم مستوطنون يقيمون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة. وتصاعد العنف الداخلي الفلسطيني وسادت حالة غياب القانون في قطاع غزة، وقد ساهمت الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بتفاقمهما. ونفّذت قوات فلسطينية تابعة لحركة حماس إعدامات بحق مدنيين اتهمتهم بالتعاون مع إسرائيل، كما أنزلت عقوبات فورية تعسفية بحقّ آخرين اتُّهموا بارتكاب جرائم تضمنت النهب. كما وردت تقارير عن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في السجون ومراكز الاحتجاز الفلسطينية في الضفة الغربية.