قبيل انعقاد مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي اليوم (23 يناير/كانون الثاني 2024)، يتعين على القادة الأوروبيين ضمان أن يكون احترام حقوق الإنسان في صميم مختلف جوانب العلاقة مع مصر. وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية وأنشطة كسب التأييد في منظمة العفو الدولية:
“على الرغم من الالتزامات المعلنة من جانب كل من الاتحاد الأوروبي ومصر بتعزيز حقوق الإنسان كجزء من التعاون بين الطرفين، فقد تجاهل قادة الاتحاد الأوروبي سجل مصر المزري في مجال حقوق الإنسان، مما شجع الحكومة المصرية على مواصلة ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من دون خوف من العواقب.
“يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي أن يعكسوا مسارهم وأن يشيروا إلى أن التقاعس عن معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر يتناقض مع ركيزة أساسية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي. ويجب عليهم البدء بالضغط على السلطات المصرية للإفراج عن الآلاف من الذين طال احتجازهم التعسفي، ووضع حد لقمعها للمجتمع المدني، واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
“وفي خضم رغبته في تعميق التعاون في مجال ضبط الهجرة مع مصر، يجب على الاتحاد الأوروبي تجنب الأخطاء التي ارتكبها مع تونس وتركيا وليبيا. تعتقل السلطات المصرية بصورة روتينية اللاجئين والمهاجرين لدخولهم البلاد أو إقامتهم فيها بشكل غير قانوني، وتحتجزهم في ظروف قاسية ولاإنسانية، وتُرحّل بعضهم بشكل غير قانوني في غياب تقييم كافٍ لحاجتهم للحماية. وفي الوقت نفسه، أخفقت الحكومة في كبح جماح خطاب الكراهية وجرائم الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين”.
يتعين على الاتحاد الأوروبي إجراء تقييم صارم للمخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان قبل توقيع اتفاقيات تعاون بشأن ضبط الهجرة مع مصر. كما عليه ضمان احترام مصر لحقوق اللاجئين والمهاجرين، والحرص على محاسبة أي مسؤول ينتهك هذه الحقوق.
“هذا هو أول اجتماع رفيع المستوى للاتحاد الأوروبي مع مصر منذ الانتخابات الرئاسية في البلاد في 2023، والتي جرت وسط قمع متزايد للأصوات الناقدة ومنع مرشحي المعارضة السياسية الفعليين. ندعو القادة الأوروبيين إلى إدانة واضحة للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي في مصر، ووضع معايير حقوق الإنسان كمقياس للتقدم المحرز في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر”.
خلفية
في 23 يناير/كانون الثاني، سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 27 وكذلك جوزيب بوريل، الممثل السامي للمفوضية الأوروبية، مع سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في بروكسل لمناقشة تعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات حقوق الإنسان والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة، فضلًا عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
لا يزال الآلاف محتجزين تعسفيًا في ظروف قاسية ولاإنسانية في مصر، لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية وسط حملة قمع لا هوادة فيها ضد المعارضة في البلاد.