قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات المصرية كثفت قمعها ضدّ المعارضين السياسيين والمحتجين السلميين وغيرهم من المنتقدين، قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة بين 10 و12 ديسمبر/كانون الأول، في خضم أزمة مالية واقتصادية متصاعدة، مع منع مرشحي المعارضة الحقيقيين من الترشح.
منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت السلطات المصرية واستجوبت ما لا يقل عن 196 شخصًا بسبب مشاركتهم في احتجاجات غير مصرح بها، وكذلك بسبب مزاعم الانخراط في أنشطة متعلقة بالإرهاب ونشر “أخبار كاذبة”. كما أنها تحاكم السياسي المصري المعارض والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، وأعضاء من حملته الانتخابية، انتقامًا من ممارستهم لحقوقهم في المشاركة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. ومن المقرر عقد الجلسة القادمة في هذه القضية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد ببرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تكشف السلطات المصرية مجددًا عن عدم تسامحها المطلق حتى مع أدنى همسة من المعارضة. فقبضتها القامعة الخانقة لا تطال الذين يتجرؤون على تصور مستقبل سياسي بديل فحسب، بل أيضًا أولئك الذين، في تعبيرهم السلمي عن التضامن المؤيد للفلسطينيين، حادوا عن الخطاب الذي تدعمه الدولة ومناطق الاحتجاج المحددة”.
“يجب على السلطات المصرية أن تضع حدًا لحملة القمع المخزية ضد المعارضة، وأن تفرج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وقبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، من المهم رفع القيود الشاملة المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي”.
يجب على السلطات المصرية أن تضع حدًا لحملة القمع المخزية ضد المعارضة، وأن تفرج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وقبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، من المهم رفع القيود الشاملة المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد ببرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
حملة قمع ضد مؤيدي المرشح الرئاسي السابق
في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت محاكمة جنائية ضد أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار و21 من مؤيديه، فيما يتعلق بمحاولته الفاشلة لجمع ما يكفي من التأييد العام للترشح للانتخابات الرئاسية.
ويواجه أحمد الطنطاوي ومحمد أبو الديار تهم بموجب القانون رقم 45 لسنة 2014، الذي ينظم ممارسة الحقوق السياسية. وهم متهمون بالتآمر وتحريض الآخرين على نشر أوراق متعلقة بالعملية الانتخابية من دون تصريح. أما المتهمون الباقون فهم متهمون بطباعة وتوزيع هذه الأوراق. وتنبع هذه التهم من المكالمات التي أجرتها حملة أحمد الطنطاوي، في 8 أكتوبر/تشرين الأول، لحث المؤيدين على إكمال نماذج التأييد عبر الإنترنت. وواجه الذين حاولوا تسجيل تأييد له في مكاتب كاتب العدل عقبات وتعرضوا للترهيب.
وفي حال إدانتهم، سيواجه المتهمون أحكامًا بالسجن لمدة عام و/أو غرامات، بالإضافة إلى منعهم من السعي في الحصول على منصب سياسي لمدة خمس سنوات. ولا يزال أحمد الطنطاوي ومدير حملته طليقين، في حين أن المتهمين الـ 21 الآخرين رهن الحبس الاحتياطي.
وتأتي المحاكمة على خلفية شهور من المضايقات والترهيب لحملة الطنطاوي وأقاربه ومؤيديه. ففي 13 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن عن عدم قدرته على حشد ما يكفي من التأييد بسبب العوائق المؤسسية، وهي ادعاءات رفضتها الهيئة الوطنية للانتخابات. وبعد أسبوع، في 21 أكتوبر/تشرين الأول، نشر أسماء 137 عضوًا في حملته قال إنهم ما زالوا محتجزين تعسفيًا.
في سبتمبر/أيلول، أكد مختبر سيتيزن لاب (Citizen Lab) أن هاتف الطنطاوي استهدف ببرنامج التجسس بريداتور (Predator)، جازمًا “بدرجة عالية من الثقة” مشاركة الحكومة في هذا الأمر.
قمع الاحتجاجات السلمية
في الفترة ما بين 20 و29 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت قوات الأمن المصرية تعسفيًا عشرات الأشخاص، بينهم أطفال، على خلفية احتجاجات التضامن مع فلسطين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية.
على الرغم من أن الاحتجاجات الجماهيرية المنسقة المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء مصر قد أيدتها في البداية الأحزاب السياسية الموالية للحكومة والجهات الفاعلة الأخرى في المناطق المخصصة، فقد لجأت قوات الأمن إلى أساليبها المُحكمة في القمع العنيف للاحتجاجات السلمية عندما تم التعبير عن انتقادات للرئيس والمطالبة بالحرية أو العدالة الاجتماعية، أو عندما اندلعت الاحتجاجات العفوية خارج المناطق المخصصة.
وقد اعتُقل معظمهم بالقرب من ميدان التحرير الشهير، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن طوقت قوات الأمن المنطقة وأمرت الحشود بالتفرق، وسط مشاهد فوضوية لرجال بملابس مدنية يضربون المتظاهرين بالهراوات والعصي. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، بعد صلاة الجمعة في الجامع الأزهر، قام رجال يرتدون ملابس مدنية أيضًا بضرب المتظاهرين بعد أن رفضوا الانصياع لأوامر قوات الأمن بالتفرق.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت قوات الأمن أيضًا أربعة أشخاص آخرين من منازلهم في القاهرة والجيزة، بعد أن تبادلوا مقاطع فيديو للاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان علي محمد علي أبو المجد، وهو طالب جامعي، من بين المعتقلين من منزله بالجيزة، واختفى قسرًا لمدة أسبوع قبل أن تستجوبه نيابة أمن الدولة العليا. ولا يزال علي محمد علي أبو المجد، وما لا يقل عن 56 متظاهرًا آخر، رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالإرهاب، والمشاركة في تجمعات غير مصرح بها تضر بالأمن القومي والنظام العام، والتخريب، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان المصرية. وما زال ستة آخرون، على الأقل، في عداد المختفين قسرًا.
واحتُجز المحتجون الذين تعرضوا للاختفاء القسري في معسكرات قوات الأمن المركزي (شرطة مكافحة الشغب) أو في مقر قطاع الأمن الوطني لمدة تصل إلى سبعة أيام.
وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، فرّقت السلطات المصرية أيضًا تجمعًا سلميًا للمعلمين أمام وزارة التربية والتعليم الذين احتجوا على استبعادهم من التعيينات، بعد وضع متطلبات جديدة للمرشحين للحصول على وظائف الخدمة المدنية بحضور دورة تأهيل مدتها ستة أشهر في الكلية الحربية، وقال الحاضرون إنها تتضمن دروس عن “الأمن الوطني” واختبارات بدنية. واشتكى بعض المرشحين من استبعادهم لأسباب أمنية أو بسبب الحمل أو زيادة الوزن. واعتقل 14 معلمًا فيما يتعلق بالاحتجاجات، ولا يزالون محتجزين تعسفًا على ذمة التحقيقات بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر “أخبار كاذبة”، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي حادثة منفصلة في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أطلق الجيش الذخيرة الحية بشكل غير قانوني لتفريق مئات المتظاهرين السلميين الذين نظموا اعتصامات في رفح مطالبين بالسماح لهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم في شمال سيناء، حيث تم تهجيرهم قسرًا منذ عام 2014 على خلفية العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة. ووفقًا لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية، أمرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات لما لا يقل عن 47 شخصًا اعتقلوا تعسفًا فيما يتعلق بالاحتجاجات.