قالت إليسا دي بييري، باحثة إقليمية في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على خبر إقدام النيابة العامة في مالطا على توجيه اتهام إلى ثلاثة شبان من غرب إفريقيا يعرفون بـ ’ثلاثة إل هيبلو‘، بزعم محاولتهم منع إعادتهم غير القانونية إلى ليبيا من قبل طاقم سفينة أنقذتهم في عرض البحر عام 2019، إن:
“النيابة العامة احتاجت إلى أكثر من أربع سنوات ونصف السنة لاتخاذ أسوأ قرار ممكن.”
“أن تعرُّض هؤلاء الشبان – الذين عملوا كوسطاء بين طاقم السفينة ومجموعة من طالبي اللجوء المذعورين – للمحاكمة وإمكانية السجن المؤبد الآن يُشكّل مهزلة للعدالة.
“لم يُقر الاتهام بأنهم كانوا جزءًا من مجموعة يزيد عددها على 100 طالب لجوء واجهوا محاولة إعادة غير قانونية إلى ليبيا كان يمكن أن تُعرّض حياتهم للخطر. ومع ذلك، فهُم الذين قد يحتاجون الآن إلى الدفاع عن أنفسهم من تهم تتراوح من ارتكاب ’أعمال إرهابية‘ إلى ’عنف‘.
“لقد شاب التحقيق الذي أدى إلى توجيه الاتهام تجاوزات إجرائية خطيرة، من ضمنها احتجاز الذين كانوا أطفالًا في حينه في مرافق للبالغين، ومقاضاتهم في محاكم البالغين، والتقاعس عن استدعاء شهود أساسيين للإدلاء بشهادتهم.
“وما كان يجب بتاتًا رفع دعوى ضد ثلاثة إل هيبلو، ولكن ما زال الوقت متاحًا أمام السلطات المالطية لإسقاط التهم وتجنيب هؤلاء الشبان مزيدًا من الظلم.”
ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالبريد الإلكتروني: [email protected]
خلفية
في مارس/آذار 2019، صعد ثلاثة مراهقين من غرب إفريقيا من ساحل العاج وغينيا (تبلغ أعمارهم 15، و16، و19) على متن زورق مطاطي مكتظ، هاربين من ليبيا مع 108 أشخاص آخرين. وبعد أن بدأ زورقهم يفرغ من الهواء، أنقذتهم سفينة شحن تدعى إل هيبلو. ثم حاول قبطان السفينة إعادتهم إلى ليبيا، وهي خطوة من شأنها أن تنتهك القانون الدولي، لأنه يترتب على القباطنة واجب قانوني لأخذ أولئك الذين ينقذونهم في عرض البحر إلى وجهة آمنة.
وعقب وصول السفينة في نهاية المطاف إلى مالطا في 28 مارس/آذار 2019، ألقت السلطات المالطية القبض عليهم، زاعمةً أن الشبان الثلاثة ضغطوا على طاقم السفينة لتغيير مسارها. وبحسب العديد من شهادات طالبي اللجوء الذين كانوا على متن السفينة في ذلك الحين، حاول الثلاثة تهدئة الأشخاص المرعوبين وعملوا كمترجمين بين طاقم السفينة والأشخاص الذين أُنقذوا.
ولمزيد من المعلومات انظر ملخص القضية هنا.