قالت منظمة العفو الدولة اليوم إن قيام السلطات البحرينية بصورة لاإنسانية بمنع الرعاية الطبية العاجلة عن الأكاديمي والناشط المعارض البحريني د. عبد الجليل السنكيس، الذي يعاني من أمراض خطيرة، يعد حرمانا من حقه في الصحة وفعلا من أفعال القسوة المتعمدة.
إذ يعاني عبد الجليل السنكيس من عدة أمراض مزمنة تتضمن متلازمة ما بعد شلل الأطفال، وفقر الدم المنجلي، والاضطرابات العضلية الهيكلية. وإضافة إلى ذلك، فقد بدأ منذ 22 أغسطس/آب 2019 يشعر بألم حاد في الصدر، ويعاني من ضعف الإحساس في الأصابع، وارتجاف في اليد اليسرى التي يعتمد عليها للتحرك باستخدام عكازيه.
يجب على السلطات أن تسمح لعبد الجليل السنكيس فورا بالحصول على الرعاية الطبية التي هو في أمس الحاجة إليها، وأن تضمن توفير الأدوية اللازمة له.
هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
ففي 28 أغسطس/آب، عرض عبد الجليل السنكيس على طبيب السجن الذي شخص حالته على أنها توتر خطير في عضلة القلب أدى إلى إصابته بألم حاد. وكان من المقرر عرضه على أخصائي في أمراض القلب بالمستشفى العسكري بالبحرين في 3 سبتمبر/أيلول، ولكنه عندما رفض ارتداء زي السجن أو تقييده بالأغلال أخطرته إدارة السجن أنها “غيرت رأيها”، ورفضت السماح له بالذهاب للكشف الطبي.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن حرمان سجين يعاني أمراضاً مزمنة من العلاج الطبي لأمر قاس إلى حد صادم، ويعرض حياته للخطر. كما أنه قد يمثل خرقا لحظر التعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة”.
إن حرمان سجين يعاني أمراضاً مزمنة من العلاج الطبي لأمر قاس إلى حد صادم، ويعرض حياته للخطر. كما أنه قد يمثل خرقا لحظر التعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة.
هبة مرايف
وأضافت: “يجب على السلطات أن تسمح لعبد الجليل السنكيس فورا بالحصول على الرعاية الطبية التي هو في أمس الحاجة إليها، وأن تضمن توفير الأدوية اللازمة له”.
اختتمت هبة مرايف قائلة: “يجب الإفراج فورا، ودون شرط، عن عبد الجليل السنكيس، وكذلك عن سجناء الرأي الآخرين، مثل عبد الهادي الخواجه وحسن مشيمع، الذين أدينوا لا لشيء سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع.
هبة مرايف
وجدير بالذكر أن عبد الجليل السنكيس كان ضمن 13 ناشطا معارضا ألقي القبض عليهم، فيما بين 17 مارس/آذار 9 أبريل/نيسان 2011. وفي 4 سبتمبر/أيلول 2012، أصدرت محكمة الاستئناف الجنائية العليا في المنامة قرارها بتأييد إدانة المتهمين الثلاثة عشر والأحكام الصادرة ضدهم، والتي تتراوح بين السجن لمدة خمس سنوات، والسجن المؤبد بتهم كيدية تتضمن “تشكيل مجموعات إرهابية هدفها قلب الملكية وتغيير الدستور”. وقد أيدت محكمة التمييز هذه الأحكام في 7 يناير/كانون الثاني 2013.
اختتمت هبة مرايف قائلة: “يجب الإفراج فورا، ودون شرط، عن عبد الجليل السنكيس، وكذلك عن سجناء الرأي الآخرين، مثل عبد الهادي الخواجه وحسن مشيمع، الذين أدينوا لا لشيء سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع.”
خلفية
د. عبد الجليل السنكيس أكاديمي، كان في السابق عضوا ناشطا بحركة “حق”، وهي جماعة سياسية معارضة شيعية غير معترف بها. ويقضي السنكيس هو وزعيم الجماعة، حسن مشيمع، حكمين بالسجن المؤبد في سجن “جو”. وتعتبرهما منظمة العفو الدولية سجيني رأي.
وكان د. عبد الجليل السنكيس فيما مضى قد اعتُقل مع 22 آخرين من القيادات الشيعية في الفترة من أغسطس/آب 2010 حتى فبراير/شباط 2011، ثم أفرج عنه بأمر ملكي بعد قمع الجولة الأولى من التظاهرات الاحتجاجية.
وطبقا للقاعدة 47 من قواعد مانديلا، “يُحظر استخدام السلاسل والأصفاد وأدوات التقييد الأخرى التي تكون بطبيعتها مهينة أو مؤلمة”.
*تنص “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)”، وتحديدا القاعدة 27 (1)، على أن “تكفل جميع السجون إمكانية الحصول الفوري على الرعاية الطبية في الحالات العاجلة”، والقاعدة 27(2) على أنه “لا يجوز إلا لاختصاصي الرعاية الصحية المسؤولين اتخاذ قرارات إكلينيكية، ولا يجوز لموظفي السجون غير الطبيين إلغاء تلك القرارات ولا تجاهلها”.