قالت راوية راجح، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إعدام السلطات الكويتية خمسة أشخاص شنقًا أمس الخميس، من بينهم شخص أدين بمخالفة تتعلق بالمخدرات:
“أعدمت الحكومة الكويتية حتى الآن إثني عشر شخصًا في أقل من عام، مدعيةً اتّباع نهج ‘صارم ضد الجريمة’ يرضي أسوأ غرائز الشعب. وينتهك إعدام أحد الأشخاص لارتكابه مخالفة تتعلق بالمخدرات القانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام لمثل هذه المخالفة”.
“إن عودة الكويت لتنفيذ أحكام الإعدام بهذا الزخم مخيب للآمال إلى حد كبير، وخاصةً بعدما أوقفت تنفيذ عمليات الإعدام لمدة خمس سنوات بدءًا من 2017”.
“لا يوجد دليل موثوق على أن هكذا عمليات إعدام من قبل الدولة لها تأثير رادع على الجرائم أشد من أحكام السجن. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية إلى فرض وقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام على الفور تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام”.
لا يوجد دليل موثوق على أن هكذا عمليات إعدام من قبل الدولة لها تأثير رادع على الجرائم أشد من أحكام السجن. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية إلى فرض وقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام على الفور تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام.
راوية راجح، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية
خلفية
في 27 يوليو/تموز، أعلنت النيابة العامة بدولة الكويت على تويتر أن الخمسة الذين أعدموا هم: عبد العزيز المطيري، وهو مواطن كويتي أدين بالقتل العمد مع سبق الإصرار؛ وجمال إبراهيم، مواطن مصري أدين بالقتل العمد مع سبق الإصرار؛ وأحمد شبرم، الذي وصف فقط بأنه “مقيم بصورة غير قانونية” وأدين بالقتل العمد مع سبق الإصرار؛ وعبدالرحمن سعود، الذي وصف أيضًا فقط بأنه “مقيم بصورة غير قانونية” وأدين بتسهيل الخدمات اللوجستية للتفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الصادق الخاص بالشيعة في مدينة الكويت في 26 يونيو/حزيران 2015، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه؛ وجودي رافيندرا، وهو سريلانكي أدين “بحيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليًا بقصد الاتجار والتعاطي”. وتستخدم الكويت رسميًا مصطلح “مقيم بصورة غير قانونية” لوصف السكان الأصليين عديمي الجنسية في البلاد، والمعروفين بالعامية باسم “البدون”.
ولم تنفذ الكويت عمليات إعدام من يناير/كانون الثاني 2017 حتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عندما أعدمت سبعة أشخاص – أربعة رجال كويتيين، ورجل سوري، ورجل باكستاني، وامرأة إثيوبية – بدعوى أن ذلك من شأنه ردع الجريمة.
إن عمليات الإعدام في الكويت هي جزء من اتجاه تصاعدي مقلق للغاية في عمليات الإعدام التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة. فقد أعدمت السعودية أكثر من 50 شخصًا حتى الآن في 2023، على خلفية جرائم من بينها المخالفات المتعلّقة بالمخدرات. واستأنفت البحرين عمليات الإعدام في 2017 بعد أن أوقفتها لأكثر من ست سنوات، وأعدمت ستة أشخاص منذ استئنافها.