واصلت الحكومة استخدام قوانين “أمن الدولة” في مقاضاة وسجن منتقديها، بمن فيهم أعضاء في مجلس الأمة، وهو البرلمان الكويتي، فقمعت بذلك الحق في حرية التعبير. وتوقفت السلطات عن إصدار وثائق سفر للأفراد من فئة البدون، وهم كويتيون أصليون عديمو الجنسية، فيما عدا حالات استثنائية. وظلَّ العمال الأجانب عُرضةً لخطر الإيذاء. ونُفِّذت عمليات إعدام للعام الثالث على التوالي.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.