اتسم عام 2024 في الكويت حتى الآن بتصاعد القمع السياسي، بما في ذلك الملاحقات القضائية الجديدة، وأحكام السجن، وتجريد الأشخاص من الجنسية، مما أدى إلى زيادة الخوف وتقليص هامش التعبير الانتقادي في الدولة الخليجية العربية. وتشكل الإجراءات الرسمية المتزايدة المتخذة ضد منتقدي الحكم في الكويت الخلفية لأمر الأمير مشعل الصباح، الصادر في 10 مايو/أيار 2024، لحل البرلمان المنتخب حديثًا وتعليق عمل الحكومة البرلمانية والانتخابات لمدة تصل إلى أربع سنوات.
