مُنعت مريم الخواجة من ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية متجهة إلى البحرين في زيارة سبق أن أعلنت عنها للضغط على السلطات البحرينية للإفراج عن والدها المحتجز، المدافع الدنماركي البحريني عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، حسبما أعلنت منظمة العفو الدولية وفرونت لاين دفندرز، وأكشن إيد الدنمارك اليوم.
وكان برفقة مريم الخواجة وفد من الشخصيات البارزة من ثلاث منظمات حقوقية يضم الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار؛ أوليف مور، المديرة الحالية لفرونت لاين ديفندرز، وأندرو آندرسون، المدير السابق لهذه الأخيرة، وتيموثي وايت، الأمين العام لمنظمة أكشن آيد الدنمارك، وجميعهم منعوا أيضًا من ركوب الطائرة.
وتعقيبًا على هذا الإجراء، قالت أنياس كالامار:
“إن قرار منع مريم الخواجة والوفد الحقوقي المرافق لها من السفر إلى البحرين هو محاولة شائنة من جانب السلطات البحرينية لمنع الناس من التحدث علنًا عن انتهاكات حقوق الأنسان في البلاد. وتوضح هذه الخطوة بشكل صارخ تجاهل السلطات التام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على عكس ما تظاهر به ولي العهد البحريني خلال رحلة إلى واشنطن العاصمة بالأمس”.
وقالت أوليف مور، المديرة التنفيذية لفرونت لاين ديفندرز:
“لقد وضعت مريم الخواجة حريتها على المحك لمناصرة قضية والدها المريض وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، لتواجَه مرة أخرى بازدراء السلطات البحرينية لحقوق الإنسان وسيادة القانون. إن رفض السلطات منح مريم الحق الأساسي في حرية التنقل، بما في ذلك الحق بالعودة إلى بلدها، أمر لا يمكن تبريره على الإطلاق”.
وأضافت أنياس كالامار: “على مدى 12 عامًا طوال، اعتقل عبد الهادي الخواجة تعسفيًا لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية. وعلمًا منها بوضعه الصحي الخطير، حرمته السلطات البحرينية مرارًا وتكرارًا من الرعاية الصحية الأساسية التي هو في أمس الحاجة إليها. ومن ثَمَّ، يجب الإفراج عنه على الفور وبدون أي شرط أو قيد، إلى جانب 11 سجينًا بحرينيًا آخرين يقبعون في السجن. ويجب أن تتوقف هذه المهزلة بحق العدالة”.
على مدى 12 عامًا طوال، اعتقل عبد الهادي الخواجة تعسفيًا لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية. وعلمًا منها بوضعه الصحي الخطير، حرمته السلطات البحرينية مرارًا وتكرارًا من الرعاية الصحية الأساسية التي هو في أمس الحاجة إليها. ومن ثَمَّ، يجب الإفراج عنه على الفور وبدون أي شرط أو قيد، إلى جانب 11 سجينًا بحرينيًا آخرين يقبعون في السجن. ويجب أن تتوقف هذه المهزلة بحق العدالة
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
وقال تيم وايت، الأمين العام لمنظمة أكشن آيد الدنمارك: “يجب أن تحفز أحداث اليوم حكومة الدنمارك ومؤيدي البحرين في المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق الإنسان. ويجب ألا يُدخر أي جهد لتأمين الإفراج الفوري عن عبد الهادي الخواجة. كما أنه على الحكومة الدنماركية استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية للضغط على السلطات البحرينية من أجل عودة عبد الهادي، بما في ذلك عن طريق الإدانة العلنية لاعتقاله والمطالبة بالإفراج عنه”.
عبد الهادي الخواجة هو سجين رأي منذ عام 2011، عندما احتجزته البحرين لدوره في قيادة الاحتجاجات السياسية ضد النظام الملكي إبان فترة الربيع العربي. ورافق اعتقاله تعرضه للتعذيب، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية التي اتسمت بألم مزمن. على مدى العامين الماضيين، عانى أيضًا من مرض الزرق (الجلوكوما) وعدم انتظام ضربات القلب.
تم توثيق قضيته بوصفها حالة تعذيب رقم 8 من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي آلية تحقيق أنشأها الملك حمد آل خليفة في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في 2011، لكنه حُرم من العلاج الطبي المناسب، حيث ألغت السلطات مواعيده في المستشفى، وأخضعته لظروف نقل غير إنسانية.
وتضامنًا مع السجناء الآخرين في سجن جو المركزي، بدأ عبد الهادي احتجاجًا عبر الإضراب عن الطعام في 9 أغسطس/آب 2023، ولم يتناول يومها سوى كميات صغيرة جدًا من السوائل مثل العصير أو الحليب لمرة واحدة في اليوم على الأكثر.
كان هذا الاحتجاج جزءًا من إضراب عن الطعام لمدة شهر نفذه مئات السجناء مطالبين بتحسين ظروف سجنهم مثل السماح بعدد أكبر من الزيارات وتوفير الرعاية الطبية الكافية. وأدى صيامه إلى تفاقم صحة قلبه، فأُدخل المستشفى مرتين في حالة طوارئ.
وفي 11 سبتمبر/أيلول 2023، أوقف السجناء الإضراب الجماعي عن الطعام استجابةً لاتفاق مع إدارة السجن القاضي بتحسين ظروف الاعتقال خلال الأسابيع التالية، ولكن في 13 سبتمبر/أيلول 2023، استأنف عبد الهادي إضرابه عندما ألغت إدارة السجن موعدًا كان قد حددته له مع طبيب للعيون.
وأعلنت مريم الخواجة، التي تحمل الجنسيتين البحرينية والدنماركية، عن رحلتها المقررة إلى البحرين على وسائل التواصل الاجتماعي في 7 سبتمبر/أيلول الجاري. وألغت السلطات البحرينية زيارة مقررة هذا الأسبوع كان يفترض أن يقوم بها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقييم الأوضاع في البلاد قبل يوم واحد من الموعد المقرر لها.
وتضامنًا مع رحلتها، انضم إليها أعضاء من ثلاث منظمات لحقوق الإنسان: الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار؛ أوليف مور، المديرة الحالية لفرونت لاين ديفندرز، وأندرو آندرسون، المدير السابق لهذه الأخيرة، وتيموثي وايت، الأمين العام لمنظمة أكشن آيد الدنمارك.