مصر: إعدام تسعة رجال بعد محاكمة جائرة وصمة عار بالغة

قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن السلطات المصرية قد أعدمت اليوم تسعة رجال أدينوا، إثر محاكمة بالغة الجور، بقتل النائب العام السابق للبلاد في 2015:

 " بإعدام مصر لهؤلاء الرجال التسعة اليوم، تكون قد أظهرت ازدراء صارخاً بالحق في الحياة.”

"فالمسؤولون عن الهجوم الذي قتل النائب العام السابق في مصر يستحقون العقاب، إلا أن إعدام الذين أُدينوا في محاكمات شابتها مزاعم التعذيب ليس من العدالة في شيء؛ بل شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد.”

يجب على السلطات المصرية أن توقف فوراً موجة الإعدام الدامية هذه التي قامت خلالها بإعدام الناس بشكل متكرر بعد محاكمات فادحة الجور، في الأسابيع الأخيرة.
نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية

 "إن تنفيذ عمليات الإعدام هذه ما هو إلا دليل صارخ على الاستخدام المتزايد للحكومة لعقوبة الإعدام، وبذلك يصل إجمالي عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 15. ويجب على السلطات المصرية أن توقف فوراً موجة الإعدام الدامية هذه التي قامت خلالها بإعدام الناس بشكل متكرر بعد محاكمات فادحة الجور، في الأسابيع الأخيرة.

  واختتمت نجية بونعيم قائلة: "يجب ألا يبقى المجتمع الدولي صامتا إزاء هذ التصعيد في عمليات الإعدام. كما يجب على حلفاء مصر أن يتخذوا موقفاً واضحاً عن طريق الإدانة العلنية لاستخدام السلطات لعقوبة الإعدام، وهي العقوبة القصوى والقاسية واللاإنسانية والمهينة.

 خلفية:

 كان الرجال التسعة من بين 28 رجلاً حُكم عليهم بالإعدام بتهمة قتل النائب العام السابق في هجوم وقع في القاهرة في يونيو/ حزيران 2015. وقال العديد منهم إنهم قد تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب للاعتراف بعملية القتل.

 لمزيد من المعلومات انظر: مصر: أوقفوا تنفيذ الإعدام الوشيك في تسعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام

 هذا، وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في إعدام السجين. فعقوبة الإعدام انتهاك للحق في الحياة.

  لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ: سارة حشاش، مديرة الإعلام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على sara.hashash@amnesty.org  أو +44 (0) 203 036 5566