قالت منظمة العفو الدولية إنه عقب الاستعراض العام للسجل الحقوقي للسعودية، يجب أن يشكل تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خطة عمل للحد الأدنى من التدابير التي يجب على السلطات السعودية اتخاذها للتقيد بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقد تضمن التقرير 354 توصية مقدمة من 135 دولة عضو في الأمم المتحدة، يدعو العديد منها المملكة إلى اتخاذ تدابير جوهرية لضمان تحقيق الإصلاحات، ومنها ما يتعلق بضمان الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحماية حقوق العمال الأجانب، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وقالت دانة أحمد، باحثة معنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن: “اغتنام عدد كبير جدًا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هذه الفرصة لمواجهة السعودية بشأن سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها، ولحثّ السلطات السعودية على إجراء إصلاحات، يبين أنه بدون إصلاحات حقيقية على صعيد حقوق الإنسان، لا يمكن لأي مبلغ من المال يُنفق على تلميع الصورة وعلى حملات الغسيل الرياضي لتحسين السمعة أن يخفي القمع المتصاعد بسرعة في المملكة”.
“على السلطات السعودية انتهاز فرصة التوصيات المنبثقة عن الاستعراض كجرس إنذار لها لوضع حد للانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها ضد حقوق الإنسان، ومن ضمنها التضييق المتواصل بلا هوادة على حرية التعبير، والحكم على الجناة من الأطفال بالإعدام، وممارسة التعذيب والمعاملة السيئة ضد المهاجرين. ويجب ألا ينخدع المجتمع الدولي بأي وعود بالتغيير تقدمها السعودية، بل عليه بدلًا من ذلك ممارسة تأثيره الجماعي لضمان إجراء الإصلاحات الحقوقية الضرورية في المملكة.”
على السلطات السعودية انتهاز فرصة التوصيات المنبثقة عن الاستعراض كجرس إنذار لها لوضع حد للانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها ضد حقوق الإنسان، ومن ضمنها التضييق المتواصل بلا هوادة على حرية التعبير، والحكم على الجناة من الأطفال بالإعدام، وممارسة التعذيب والمعاملة السيئة ضد المهاجرين.
دانة أحمد، باحثة معنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية
إن الاستعراض الدوري الشامل هو عبارة عن عملية تخضع بموجبها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاستعراض سجلها في مجال حقوق الإنسان كل بضع سنوات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتخضع السعودية الآن للاستعراض الدوري الرابع لسجلها، عقب خضوعها للثالث في عام 2018. وفي الأسبوع المنصرم، استمع وفد حكومي في جنيف إلى توصيات، ورد على أسئلة وجّهتها الدول حول مجموعة من قضايا حقوق الإنسان. وسوف تؤيد السعودية التوصيات أو تحيط علمًا بها، وسيتبنى مجلس حقوق الإنسان التقرير الناتج عن الاستعراض في يونيو/حزيران.
ومنذ الاستعراض الأخير لسجل السعودية في عام 2018، تقاعست المملكة عن تنفيذ العديد من التوصيات التي أيّدتها في ذلك الحين، بما فيها تلك المتعلقة بمواءمة نظامَيْ مكافحة جرائم المعلوماتية وجرائم الإرهاب لديها مع المعايير الدولية، وضمان وحماية الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، والإفراج عن مدافعي حقوق الإنسان وجميع من سُجِنوا بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة وعقد محاكمات عادلة، وحماية العمال من جميع أنواع إساءة المعاملة.
خلفية
في مذكرة المعلومات التي قدمتها منظمة العفو الدولية إلى الاستعراض الدوري الشامل في يوليو/تموز 2023، أثارت بواعث القلق بشأن تصاعد قمع حرية التعبير وتزايد استخدام نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية وجرائم الإرهاب لإسكات المُعارَضة؛ وكذلك بشأن مقاضاة المدافعات عن حقوق الإنسان؛ واستمرار انتهاكات الإجراءات القانونية الواجب اِتّباعها والمحاكمات الجائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة؛ وارتفاع أعداد عمليات الإعدام المُنفَّذة؛ وتقنين التمييز المجحف بحق المرأة عبر نظام جديد للأحوال الشخصية؛ واستمرار الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري لعمال مهاجرين؛ والإخلاء القسري لآلاف السكان في إطار خطة لتطوير مدينة جدة؛ والانتهاكات التي يرتكبها التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن.
وقد رحّبت منظمة العفو الدولية بإجراء بعض الإصلاحات المتعلقة بحقوق المرأة، ومن ضمنها إلغاء قيود شديدة مفروضة على حقوق المرأة من خلال نظام ولاية الرجل، لكنها تأسف بأن هذه الإصلاحات لم تُلغِ كليًا نظام ولاية الرجل بما يتماشى مع التوصيات التي أيّدتها المملكة، مع أنه كان لها بعض الوقع الإيجابي على حقوق المرأة وحرية تنقلها.