قُبيل الإعلان المتوقع عن تعيين المملكة العربية السعودية رئيسة لمنتدى الأمم المتحدة لحقوق المرأة في الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة اليوم، قالت شيرين تادرس، نائبة مدير برنامج كسب التأييد في منظمة العفو الدولية:
“لقد أُسند للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ولاية واضحة تتمثل في تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، لذا من المهم أن يدعم رئيس اللجنة هذا التوجه. إنَّ سجل السعودية المريع فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وتعزيزها، يسلط الضوء على الفجوة الشاسعة بين واقع حياة النساء والفتيات في المملكة وتطلعات اللجنة”.
“ينص ميثاق الأمم المتحدة بوضوح على احترام حقوق الإنسان كهدف أساسي للأمم المتحدة. وتعني العضوية في هيئاتها المعنية بحقوق الإنسان تولي مسؤولية إضافية لتعزيز هذا الاحترام، عالميًا ومحليًا، وتتضاعف هذه المسؤولية في الأدوار القيادية في هذه الهيئات”.
إنَّ سجل السعودية المريع فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وتعزيزها، يسلط الضوء على الفجوة الشاسعة بين واقع حياة النساء والفتيات في المملكة وتطلعات اللجنة.
شيرين تادرس، نائبة مدير برنامج كسب التأييد في منظمة العفو الدولية
“إنَّ نظام الأحوال الشخصية السعودي لعام 2022، الذي أشادت به السلطات باعتباره خطوة نحو التقدم والمساواة، يرسخ في الواقع التمييز القائم على النوع الاجتماعي في كل جانب من جوانب الحياة الأسرية، من الزواج إلى الطلاق إلى حضانة الأطفال والميراث، ويفشل في حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
“وسلّط تقرير لمنظمة العفو الدولية نُشر هذا الأسبوع الضوء على مسودة مسربة لأول قانون عقوبات مكتوب في المملكة العربية السعودية وما ستحمله من عواقب وخيمة إضافية على النساء في البلاد”.
“لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تثبت التزامها بحقوق المرأة لمجرد ترؤسها منصبًا قياديًا في اللجنة. بل يجب عليها أن تثبت التزامها من خلال اتخاذها إجراءات ملموسة على المستوى المحلي، بما في ذلك إلغاء نظام ولاية الرجل، وإلغاء أحكام القوانين التي تميز ضد المرأة. كما يجب على السلطات السعودية أن تُنهي قمعها لحرية التعبير، وأن تُفرج فورًا عن جميع المعتقلين ظلمًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم، بما في ذلك التعبير عن دعمهم لحقوق المرأة”.
لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تثبت التزامها بحقوق المرأة لمجرد ترؤسها منصبًا قياديًا في اللجنة. بل يجب عليها أن تثبت التزامها من خلال اتخاذها إجراءات ملموسة على المستوى المحلي
شيرين تادرس، نائبة مدير برنامج كسب التأييد في منظمة العفو الدولية
خلفية:
يمنح مشروع قانون العقوبات الذي حللته منظمة العفو الدولية في تقريرها مانيفستو للقمع الحصانة من الملاحقة الجنائية لمرتكبي ما يسمى بـ “جرائم الشرف”، ولا يُجرّم الاغتصاب الزوجي، ويُجرّم العلاقات الجنسية بالتراضي بين الرجال البالغين، وكذلك الجنس خارج إطار الزواج.
وتواجه المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية الملاحقة القضائية، وقد فُرض على ناشطات بارزات لحقوق المرأة حظر السفر، وغيره من القيود المفروضة على قدرتهن على ممارسة حقهن في حرية التعبير. وحُكم على النساء السعوديات اللواتي غرّدن دعمًا لحقوق المرأة ببعض من أطول فترات السجن التي وثقتها منظمة العفو الدولية، لمجرد تعبيرهن عن آرائهن، بما في ذلك أحكام بالسجن لمدة 45 عامًا و27 عامًا. وتواجه مناهل العتيبي حاليًا المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب سيئة السمعة في السعودية، لمجرد تغريدها دعمًا لحقوق المرأة ونشرها صورة لها على تطبيق سناب شات دون ارتداء عباءة.