قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تُوقف على الفور الإعدامات التي تنوي تنفيذها، وأن تتوقف عن مقاضاة الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو هوية نوعهم الاجتماعي الحقيقية أو المتصورة. ويأتي هذا بعد أن حكمت محكمتان تحت إدارة الحوثيين في اليمن على أكثر من 40 شخصًا إما بالإعدام، أو بالجَلد، أو بالسجن بتهم تتعلق بالسلوك الجنسي المثلي.
في 23 يناير/كانون الثاني، أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة ذمار شمال اليمن أحكامًا بالإعدام بحق تسعة أشخاص – سبعة منهم حكم عليهم بالإعدام رجمًا واثنين صلبًا – بينما حُكم على 23 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر و10 سنوات بتهم من بينها “اللواط”، و”نشر الفجور” و”الأفعال المخلّة بالآداب العامة”. وفي الأول من فبراير/شباط، أصدرت المحكمة الابتدائية في إب بجنوب اليمن أحكامًا بالإعدام على 13 طالبًا وبالجَلد على ثلاثة آخرين بتهمة “نشر اللواط”.
وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن التقارير التي تفيد بأن سلطات الأمر الواقع الحوثية حكمت على تسعة أشخاص بالإعدام بتهم تتعلق بالسلوك الجنسي المثلي، في مشاهد علنيّة مروّعة تهدف إلى نشر الخوف بين السكان، تثير بواعث قلق شديد. فإن عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، واستخدامها أمر فظيع بغض النظر عن طريقة التنفيذ ويجب إدانته في جميع الظروف”.
يجب على السلطات أن تفرج على الفور ودون قيد أو شرط عن جميع الأفراد المحتجزين فقط على أساس ميولهم الجنسية أو هوية نوعهم الاجتماعي. ويجب أن تتوقف جميع أشكال العنف والمضايقة والتمييز على أساس الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي أو التعبير عن النوع الاجتماعي.
غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
“وينبغي على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تُلغي فورًا أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الأفراد، وأن تُسقط فورًا جميع التهم المتعلقة بميولهم الجنسية أو هوية نوعهم الاجتماعي أو التعبير عن نوعهم الاجتماعي”.
وقد حلّل مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية ثلاثة مقاطع فيديو، ظهرت لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي يومي 24 و25 يناير/كانون الثاني 2024، وتُظهر شخصين على الأقل يتعرضان للجَلد علنًا على يد شخص يرتدي الزي الأمني. ويُعتقد أن مقاطع الفيديو قد صُوِّرت أمام منزلي الرجلين وبحضور مسؤولين حوثيين.
وأضافت غراتسيا كاريتشيا: “إن الجَلد العلني هو عقوبة قاسية ولاإنسانية، تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بموجب القانون الدولي، ولا ينبغي اللجوء إليه مهما كانت الظروف. إنه لأمر مروّع وغير مقبول أن تستمر السلطات القضائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في انتهاك حقوق الإنسان بشكل خطير من خلال التدخل في حياة الناس الخاصة عبر مقاضاة الأفراد على أساس ميولهم الجنسية وهوية نوعهم الاجتماعي”.
“ويجب على السلطات أن تفرج على الفور ودون قيد أو شرط عن جميع الأفراد المحتجزين فقط على أساس ميولهم الجنسية أو هوية نوعهم الاجتماعي. ويجب أن تتوقف جميع أشكال العنف والمضايقة والتمييز على أساس الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي أو التعبير عن النوع الاجتماعي”.
كما تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية إلى الإيفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك عن طريق إلغاء القوانين التي تجرّم العلاقات الحميمية المثلية، وإزالة جميع أشكال التمييز على أساس الميول الجنسية وهوية النوع الاجتماعي والتعبير عن النوع الاجتماعي من القوانين.
إن الجَلد العلني هو عقوبة قاسية ولاإنسانية، تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بموجب القانون الدولي، ولا ينبغي اللجوء إليه مهما كانت الظروف.
غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
خلفية
تواصل جميع أطراف النزاع في اليمن مقاضاة أفراد مجتمع الميم واستهدافهم بالاعتقال التعسفي؛ والتعذيب، ومن ضمن ذلك الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي؛ والتهديدات؛ والمضايقة.
ولقد وثقت منظمة العفو الدولية بين عامي 2020 و2022 استهداف قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر الواقع الحوثية، والحكومة المعترف بها دوليًا في اليمن، 17 شخصًا لا ينطبق عليهم التصنيف العرفي فيما يخص الميول الجنسية، أو هوية النوع الاجتماعي أو التعبير عن النوع الاجتماعي، أو الخصائص الجنسية، وذلك عبر الاعتقال التعسفي، والتعذيب، ومن ضمن ذلك الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي، والتهديدات، والمضايقة.