قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن سلطات الأمر الواقع الحوثية يجب أن تضمن حصول المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة العرولي على محاكمة عادلة تتماشى مع المعايير الدولية أو أن يُطلق سراحها فورًا.
منذ لحظة إلقاء القبض على فاطمة العرولي من جانب قوات الأمن الحوثية في أغسطس/آب 2022، تعرضت لسلسلة من الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان على يد جهاز الأمن والمخابرات، بما في ذلك إخفاؤها قسرًا، واحتجازها بمعزل عن العالم الخارجي، واحتجازها الاحتياطي المطول. وقد تعرض حقها في المحاكمة العادلة للخطر جراء حرمانها من إمكانية الحصول على المشورة القانونية، بما في ذلك في الجلسة الأولى لمحاكمتها التي جرت في 19 سبتمبر/أيلول.
وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن: “المحاكمة الجائرة لفاطمة العرولي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي يقع مقرها في صنعاء – وهي محكمة متخصصة في الجرائم المتعلقة بالأمن – توضّح استهتار الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.”
“تُحتجز فاطمة العرولي منذ أكثر من سنة، في أوضاع مروعة في غرفة تحت الأرض وتُحرم من الزيارات العائلية. وتشكل قضيتها تذكيرًا صارخًا آخر بكيفية استغلال الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع فيما يشكّل استهزاء بالعدالة.”
تُحتجز فاطمة العرولي منذ أكثر من سنة، في أوضاع مروعة في غرفة تحت الأرض وتُحرم من الزيارات العائلية. وتشكل قضيتها تذكيرًا صارخًا آخر بكيفية استغلال الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع فيما يشكّل استهزاء بالعدالة.
غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
ألقت قوات الأمن الحوثية القبض على فاطمة العرولي عند حاجز تفتيش في المنشور بمحافظة تعز في 13 أغسطس/آب 2022. وأخفتها قسرًا طيلة ثمانية أشهر تقريبًا بحثت خلالها عائلتها عنها في كل مركز شرطة وسجن في صنعاء. وفيما بعد علمت عائلتها بصورة غير رسمية بأنها كانت محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي في مركز الاعتقال التابع لجهاز الأمن والمخابرات في صنعاء منذ إلقاء القبض عليها ولمدة ثمانية أشهر. ويُعد الإخفاء القسري جريمة بموجب القانون الدولي.
وكانت فاطمة العرولي الرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية وناشطة في مجال تعزيز حقوق المرأة.
وفي 31 يوليو/تموز 2023، اتهم وكلاء النيابة فاطمة العرولي بمعاونة “عدوان الإمارات العربية المتحدة” وتقديم إحداثيات لكشف مواقع الجيش و”اللجان الشعبية” التابعة للحوثيين، وهي تهمة تحمل في طياتها عقوبة الإعدام، وأحيلت قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.
ومنذ عام 2015، وثّقت منظمة العفو الدولية حالات ما يزيد على 60 شخصًا أحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من ضمنهم صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وخصوم سياسيون، وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضعوا لمحاكمات جائرة بتهم زائفة أو ملفّقة أمام هذه المحكمة. وقد حوكم جميعهم تقريبًا بتهم التجسس التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون اليمني.
محاكمة جائرة
استنادًا إلى المقابلات التي أُجريت مع محامي فاطمة العرولي، لم تُمنح حقوقها الأساسية في مراعاة الأصول القانونية الواجبة في الإجراءات السابقة للمحاكمة. وقال إنه لم يتمكن من زيارتها ولو مرة واحدة في الحجز.
وقد حضر محامي فاطمة العرولي جلسة الاستماع الأولى في 19 سبتمبر/أيلول، لكن القاضي رفض تسجيل حضوره بصفته ممثل قانوني لها في سجل المحكمة.
وأبلغت فاطمة العرولي القاضي أنها تُحتجز في أوضاع مزرية في غرفة تحت الأرض ولم تر الشمس منذ أكثر من سنة. وطلبت أيضًا رؤية أولادها. وقال المحامي إنه طلب من المحكمة تسجيل هذا التصريح في تقرير الجلسة، لكن القاضي رفض.
وقال المحامي إن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الذين كانوا حاضرين في المحكمة حاولوا إخراجه من قاعة المحكمة بعد أن نصح فاطمة العرولي بأن تطلب نسخة من ملف قضيتها. ثم قال القاضي لفاطمة العرولي إنه لا داعي لوجود محام.
وبموجب المعايير الدولية للعدالة، يحق لكل شخص يُلقى القبض عليه أو يُحتجز ولكل من يواجه تهمًا جنائية توكيل مستشار قانوني من اختياره لتمكينه من حماية حقوقه، وإعداد دفاعه، والطعن في قانونية احتجازه. كما يشكل هذا الحق ضمانة هامة ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ويقلل من مخاطر “الاعترافات” القسرية.
وقالت غراتسيا كاريتشيا إنه “إذا لم تحصل فاطمة العرولي على جلسة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة حيث تنص أدلة ملموسة، وموثوق بها، ومقبولة على أنها ارتكبت جريمة معترفًا بها دوليًا، فيجب الإفراج عنها فورًا مع إسقاط كافة التهم المنسوبة إليها.”