مصر: أوقفوا تنفيذ الإعدام الوشيك في تسعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام

يجب على السلطات المصرية أن توقف فوراً إعدام تسعة سجناء، علمت منظمة العفو الدولية أنهم على وشك تنفيذ أحكام الإعدام فيهم، ربما صباح الغد. وقد أدينوا إثر محاكمة جائرة في قضية مقتل النائب العام المصري السابق في 2015، وتم نقلهم من زنزاناتهم إلى سجن الاستئناف استعدادًا لتنفيذ أحكام الإعدام. وخلال المحاكمة قال بعض المتهمين إنهم قد تعرضوا للاختفاء القسري، والتعذيب للاعتراف بارتكاب الجريمة.

 

إن الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الرجال التسعة. ولدى السلطات المصرية فرصة للقيام بالأمر السليم، وذلك بالوقف الفوري لأي خطط لتنفيذ عمليات الإعدام هذه.
نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

"مما لا شك فيه أنه يجب مقاضاة المتورطين في الهجمات الدموية، ومحاسبتهم على أفعالهم، إلا أن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استناداً إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب ليس من العدل في شيء".

 "إن عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ولا رجعة فيها، واستخدامها في مصر أمر مروع للغاية، خاصة نظراً لسجل السلطات في إصدار أحكام الإعدام بعد محاكمات فادحة الجور. فقد تم إعدام ما لا يقل عن ستة رجال في وقت سابق من هذا الشهر، إثر محاكمات جائرة. فبدلاً من التصعيد في عمليات الإعدام، ينبغي على السلطات المصرية أن تتخذ خطوات لإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً".

خلفية:

 كان الرجال التسعة من بين 28 رجلاً حُكم عليهم بالإعدام بتهمة قتل النائب العام السابق في هجوم وقع في القاهرة في يونيو/ حزيران 2015. وقال العديد منهم إنهم قد تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب للاعتراف بعملية القتل.

  في 25 فبراير/شباط 2018، أيدت محكمة النقض القرار ضد الرجال التسعة، وخففت الحكم على ستة آخرين إلى السجن المؤبد. وأدين 13 آخرين غيابياً، وأُعيد أحدهم قسراً إلى مصر من تركيا، في يناير/ كانون الثاني. وبموجب القانون المصري، يحق للأشخاص المحكوم عليهم غيابيا إعادة المحاكمة إذا صاروا قيد الاحتجاز.

  قد تم، حتى الآن، إعدام ستة أشخاص على الأقل في مصر في 2019 بعد محاكمات مشوبة بمزاعم التعذيب.

 هذا، وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في إعدام السجين. فعقوبة الإعدام انتهاك للحق في الحياة.