قالت منظمة العفو الدولية أنه يجب جلب مرتكبي التفجير الذي أودى صباح اليوم بحياة النائب العام المصري، وتسبب بجرح خمسة من حرسه وأحد المارة، للمثول أمام العدالة في ظل محاكمات عادلة ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات في طريقه من منزله باتجاه وسط البلد بضاحية هيلوبولس لحظة انفجار سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه، الأمر الذي أضرم النيران بعدد من السيارات قبل أن يلفظ النائب العام أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرا بجراحه في وقت لاحق.

إذا أرادت السلطات تكريس سيادة القانون في مصر، فلا بد من الحفاظ على حرية القضاة ووكلاء النيابة العامة في اضطلاعهم بمهام عملهم دون التهديد بتعرضهم للعنف. ومع ذلك، يتعين على السلطات عدم التذرع بهذا النوع من التهديدات كي تبرر تقييد حقوق الإنسان

  وفي معرض تعليقه على الحادث، قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، سعيد بومدوحة: "يُعد مقتل النائب العام هشام بركات جريمة قتل مشينة وجبانة ارتُكبت بدم بارد".

واختتم بومدوحة تعليقه قائلاً: "إذا أرادت السلطات تكريس سيادة القانون في مصر، فلا بد من الحفاظ على حرية القضاة ووكلاء النيابة العامة في اضطلاعهم بمهام عملهم دون التهديد بتعرضهم للعنف.  ومع ذلك، يتعين على السلطات عدم التذرع بهذا النوع من التهديدات كي تبرر تقييد حقوق الإنسان".

ونُقل عن جماعة محلية غير معروفة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الشعبية في الجيزة" تبنيها عملية التفجير عبر صفحتها على موقع فيسبوك قبل أن تتراجع عن ذلك بعد ساعات من الهجوم.

وفي مايو/ أيار 2015، وقع أكثر من 500 “عالم ومنظمة إسلامية” من مختلف أنحاء العالم على بيان إلكتروني يحث أنصارهم على قتل مسؤولي الحكومة والقضاة وضباط الشرطة والجيش في مصر.  وجاء البيان الذي حمل اسم "نداء الكنانة" وسط تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر جراء الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية.

وجاء اغتيال النائب العام قبل يوم من ذكرى نزول ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ولا تُعد واقعة اغتيال النائب العام الأولى من نوعها.  فلقد قتل ثلاثة قضاة بالرصاص وأًصيب اثنان آخران في شمال سيناء في مايو/ أيار الماضي، وذلك عقب أن أوصت محكمة الجنايات بإعدام محمد مرسي.  كما قُتل عشرات الأشخاص العاديين أو جُرحوا في هجمات استهدفت قوات الأمن منذ يوليو/ تموز 2013، أي منذ الإطاحة بمحمد مرسي.  كما قُتل حوالي 600 من عناصر الشرطة والجيش منذ ذلك الحين، و بالأخص في شمال سيناء.