تمر حقوق الإنسان في تركيا بخطر في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز. فقد كان رد فعل السلطات التركية سريعاً وقاسياً نتج عنه إجراءات بالغة الصرامة، وما تزال مستمرة بعد إعلان حالة الطوارئ إثر المحاولة بخمسة أيام.
لقد كانت منظمة العفو الدولية، وما تزال، موجودة على الأرض في إسطنبول وأنقرة لتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في خضم هذه الأحداث. وهنا بعض الإحصائيات المقلقة بشأن ما يجري:
208 أشخاص، على الأقل، قتلوا وجرح أكثر من 1400 آخرين مع وقوع المحاولة الانقلابية الفاشلة في إسطنبول وأنقرة، حسب ما ذكرته الحكومة.
أكثر من 10000 شخص اعتقلوا منذ وقوع المحاولة الانقلابية.
أكثر من 45000 شخص أوقفوا عن العمل مؤقتاً أو طردوا منه، بمن فيهم رجال شرطة، وقضاة، ومدعون عامون، وآخرون.
42 أمر اعتقال أصدر بحق صحفيين (اعتباراً من 25 يوليو/تموز 2016)، وتم اعتقال ستة صحفيين (اعتباراً من 26 يوليو/تموز 2016)
20 موقعاً إخبارياً على الإنترنت تم حظرها في الأيام التي تلت المحاولة الانقلابية.
25 مؤسسة إعلامية سحبت تراخيصها اعتباراً من 22 يوليو/تموز، كما ألغيت البطاقات الصحفية لعشرات الصحفيين.
48 ساعة هي المدة التي قيل إن الشرطة في أنقرة وإسطنبول أبقت فيها المعتقلين في أوضاع مجهدة تبعث على الضيق. كما حرم الموقوفون من الطعام، والماء والعلاج الطبي، وتعرضوا للشتم، والتهديد. وتعرض البعض لضرب مبرح وتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب.
3 أشهر هي المدة الأولية لحالة الطوارئ التي فرضت في وقت متأخر من 20 يوليو/تموز، وهو ما منح رئيس الوزراء وطاقم حكومته السلطة للحكم بموجب مراسيم، وبتجاوز البرلمان.
30 يوماً هي المدة التي أصبحت لفترة الإيقاف قبل توجيه تهمة، بعد زيادتها من حدها الأدنى وهو 4 أيام إلى 30 يوماً، وذلك في 23 يوليو/تموز، في أول مرسوم يصدر بموجب حالة الطوارئ.
15 هو رقم المادة في الدستور التركي التي تبرز أنه لا يمكن للسلطات “إيقاف العمل” بـالمعاهدة الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان. وحتى مع فرض حالة الطوارئ، يمكن للسلطان أن تقيد بعض الحقوق فقط.
صفر: هو عدد مراقبي حقوق الإنسان المستقلين الذين يحق لهم الدخول إلى مرافق الاعتقال في تركيا بعد إلغاء مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان في أبريل/نيسان من عام 2016.