إيران: حياة مدافع كردي عن حقوق الإنسان سجن في خطر

قالت منظمة العفو الدولية إن حياة صحفي ومدافع كردي عن حقوق الإنسان سجن خطأ هي تحت رحمة السلطات الإيرانية. فهو مريض على نحو خطير منذ نحو شهر في المستشفى، وقد مضى قرابة الشهر على استمراره في إضراب عن الطعام.

ويواصل سجين الرأي محمد صدیق کبودوند البالغ من العمر 54 عاما إضرابا عن الطعام منذ 8 مايو/ أيار، وقد شارف على نهاية محكومية بالسجن طولها عشر سنوات بناء على تهم مختلقة. ويحتج محمد صدیق کبودوند على جهود السلطات الرامية لإدانته والحكم عليه بفترة سجن إضافية بناء على تهمة ملفقة تتعلق بـ”نشر الدعاية ضد النظام” من داخل السجن. 

وقال جيمس لينتش مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:” لقد أمضى محمد صدیق کبودوند قرابة عقد من الزمن في السجن لمجرد قيامه بعمله المشروع في حماية حقوق الإنسان ولممارسته الصحافة. ولمّا كانت السلطات تجمع قرائن قضية جديدة ضده مع اقتراب موعد إطلاق سراحه الوشيك فذلك يشير إلى أن السلطات ماضية في غِيّها لإبقاء هذا المدافع عن حقوق الإنسان صاحب العزيمة وراء القضبان.”

محمد صادق كبودافاند معتل الصحة، إذ يعاني في الفعل من مشاكل في القلب والكلية، تقول عائلته إنه قلما تلقى العلاج المناسب بخصوصها أثناء وجوده في السجن، وقد تدهورت صحته بشكل كبير خلال فترة إضرابه عن الطعام. ويحذر الأطباء من كونه معرضا لخطر سكتة قلبية وشيكة. وقال مصدر مطلّع لمنظمة العفو الدولية إنه يعاني من نوبات انخفاض شديد في ضغط الدم، فضلا عن تداعيات في جهاز الهضم ونزيف داخلي في معدته وبروستاته.

 حياة محمد صدیق کبودوند عرضة للخطر. © Private

وقد نقل من سجن إيفين في طهران إلى مستشفى في 22 مايو/ أيار- أي بعد 13 يوما من إضرابه عن الطعام- وذلك بعدما فقد وعيه. لكن منظمة العفو الدولية تدرك أنه طلب إعادته إلى السجن بعد أن حاول موظفو المستشفى قسره على تناول الطعام عن طريق الحقن الوريدي. وبعد ثلاثة أيام نقل إلى مستشفى آخر حيث ما يزال هناك.

وقال لينتش:” يجب على السلطات الإيرانية أن تتوقف عن التلاعب بحياة محمد صدیق کبودوند. وكخطوة أولى نحو تصحيح هذا الوضع البغيض، يجب على السلطات الإيرانية أن تسقط كافة التهم ضده وتطلق سراحه فورا ودون شروط.”

وقد مضى على وجود محمد صدیق کبودوند في السجن منذ يوليو/ تموز 2007 حيث يقضي حكما بالسجن لعشر سنوات فرض عليه بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان باعتباره مؤسس ورئيس “منظمة كردستان لحقوق الإنسان”، كما فرض عليه حكم بالسجن 6 أشهر بسبب عمله محررا لصحيفة أسبوعية اسمها “پیام مردم کردستان”. وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بشكل متكرر كي تضمن إلغاء هذه الأحكام الجائرة التي تقدم مثلا على استخفاف إيران التام بحقوق حرية التعبير والتجمع.

إن تلفيق تهمة جديدة ضد محمد صدیق کبودوند بدأ في مارس/ آذار من عام 2016، عندما اقتيد إلى مكتب المدعي العام في سجن إيفين ثلاث مرات للتحقيق معه. وبالنتيجة أبلغ أنه في طور الاتهام بـ”نشر دعاية معادية للنظام.”

وما تزال الأسس التي تعتمد عليها التهمة الجديدة مبهمة، وهي نفسها التي تستخدمها السلطات الإيرانية في العادة لتجريم حرية الرأي. ويقول محمد صدیق کبودوند إنه استجوب بشأن رسالة كتبها لصلاح الدين دمرتاش أحد زعماء حزب الشعوب الديموقراطي اليساري الكردي الجذور في تركيا يحثه فيها على الدعوة للسلام بين الجماعات الكردية الحكومة التركية. كما استجوب بشأن أطروحته للدكتوراه التي اعتقد مستجوبوه على نحو خاطئ أنها تتعلق بحقوق الإنسان للسجناء في إيران، لكنها في الواقع تركز على الأقليات في تركيا. كما قال إنه استجوب أيضا بشأن بيان كتبه من داخل السجن، عبر فيه عن القلق من الفظاعات التي تنفذها جماعة مسلحة تسمي نفسها الدولة الإسلامية ضد الأكراد في كوباني (عين العرب) في سورية.  

في 24 مايو/ أيار، حوكم أمام محكمة ثورية في طهران بناء على هذه المزاعم. ولم تدم الجلسة كما بدا أكثر من 30 دقيقة. ولم يتم إخباره بالمثول أمام المحكمة إلا قبلها بيوم، ولم يكن هناك محام لتمثيله. ولم تصدر المحكمة حكمها بعد.

وقال لينتش:” يجب على السلطات الإيرانية أن توقف هذه المجموعة من الممارسات الظالمة قبل أن تؤدي إلى مأساة لمحمد صدیق کبودوند، ولعائلته، ولمجتمع حقوق الإنسان الأوسع في إيران وفي أنحاء العالم. ما كان ينبغي حبسه في المقام الأول، ويجب على السلطات الإيرانية إطلاق سراحه الآن.”

خلفية

إن منظمة العفو الدولية تعتبر محمد صدیق کبودوند سجين رأي وقد سعت في الدعوة لإطلاق سراحه، بما في ذلك من خلال حملتها الرئيسية السنوية التي تحمل عنوان “حملة اكتب من أجل حقوق الإنسان” في عام 2011.

وقد أضرب محمد صدیق کبودوند عن الطعام عدة مرات في السابق بما في ذلك إضراب عن الطعام دام 63 يوما وهو الذي جعله يصاب بمشاكله الصحية.