خبراء منظمة العفو الدولية يعلقون على القضايا الأساسية التي تقضّ مضجع حقوق الإنسان في مناطقهم

 الأمريكيتان

 مديرة برنامج الأمريكيتين، إيريكا غيفارا روزاس:

"تواجه منطقة الأمريكيتين توليفةً سامة من التمييز المتجذر، والعنف وانعدام المساواة، والفقر المروع، والأضرار البيئية، والتقاعس المنهجي عن ضمان العدالة، والتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما يجعلها تشكل تهديداً لحياة ملايين البشر في القارة.  وما لم تقم الحكومات بإجراء حاسم يكفل وقف انتهاكات حقوق الإنسان، ويحول دون خروجها عن نطاق السيطرة، فسوف نستمر في رؤية المأساة تتحول إلى وباء مستشرٍ من أشكال الرعب".

أسيا والمحيط الهادئ

مدير برنامج شرق آسيا، نيكولاس بيكيلين:

ثمة اتجاه عام سائد بين حكومات شرق آسيا يميل نحو تقليص حجم الشفافية، والابتعاد أكثر فأكثر عن تواصلها مع شعوبها.  وظلت انتهاكات حقوق الإنسان وأشكال الإساءة تضرب جذورها عميقاً في كوريا الشمالية والصين؛ بينما برهنت السلطات في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كنغ على تنامي مقدار عدم تهاونها مع الانتقادات الموجهة إليها والمعارضة."

مديرة برنامج جنوب آسيا وجنوب شرقها، تشامبا باتيل:

جنوب آسيا

"ظلت أوضاع حقوق الإنسان قاتمة في جنوب آسيا، مع صعود موجة من القمع فيها.  وظلت باكستان إحدى أخطر بلدان العالم لعمل الصحفيين، وتعرض المدونون في بنغلاديش للضرب حتى الموت لمجرد البوح بمكنون ما يحملونه من آراء، وتعرضت المدافعات عن حقوق الإنسان في أفغانستان للاستهداف بالعنف.  وأما في الهند، فلقد قمعت السلطات منظمات المجتمع المدني التي تنتقد السياسات الرسمية، وضاعفت من القيود المفروضة على مصادر التمويل الأجنبية.  ويجب على الدول أن تحرص، من باب الأولوية، على ضمان كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وتوفير التعويضات عن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأشكال الإساءة المرتكبة في الماضي والحاضر."

جنوب شرق آسيا

قالت تشامبا باتيل: "نرى في جنوب شرق آسيا صعود اتجاه عام يميل نحو فرض قيود شاملة على الحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، بما في ذلك منح صلاحيات قاسية تبيح للسلطات قمع المعارضة السلمية في تايلند، وحظر المنظمات غير الحكومية في فيتنام، وسن قانون معارضة الانفصال في ماليزيا الذي استخدمته الحكومة لمحاكمة منتقدي الحكومة، وشاهدنا حبس عشرات الطلبة والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ميانمار.

 وأضافت باتيل قائلةً: "وعلى الرغم من أزمة اللاجئين، في مايو/ أيار 2015، تقاعست بلدان المنطقة لا سيما إندونيسيا وماليزيا وتايلند عن القيام بإجراءات كافية تكفل حماية اللاجئين والمهاجرين.  وثمة حاجة ملحة لتوفير اللجوء لأفراد الروهينغيا، ووقف تعرضهم للاضطهاد في ميانمار.  وزادت استراليا الأمور سوءا من خلال قيامها بمعاقبة طالبي اللجوء، إثر قيامها بصدهم للعودة من حيث اتوا."

مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى، جون دالهويزن:

اتسم عام 2015 بتقاعس قادة بلدان الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى استجابة متسقة وإنسانية لأزمة اللاجئين، مع خوض مئات الآلاف غمار رحلة محفوفة بالمخاطر بحراً؛ ليجدوا المزيد من المخاطر بانتظارهم بمجرد أن تطأ أقدامهم البر الأوروبي.  ومع نهاية العام، حرصت دول الاتحاد الأوروبي على

إيلاء الأهمية، بشكل متزايد ومؤسف، لحماية حدودها على حساب حقوق الفارين من الاضطهاد والنزاعات وتلبية احتياجاتهم.

"ومع تنامي عدم تهاون روسيا وتركيا وأذربيجان مع المعارضة وقيام دول الاتحاد الأوروبي، باستحداث موجة من التدابير التي تحد من حقوق الأشخاص، وتركز على مكافحة الإرهاب عقب اعتداءات باريس؛ بدأت أعراض الوهن تظهر على التزام الحكومات الأوروبية باحترام الإطار الدولي الخاص بحقوق الإنسان، وغدا أكثر ضعفاً من ذي قبل على الصعيدين الداخلي والخارجي."

مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيليب لوثر:

"ظلت سنة 2015، بكل أسف، مجرد سنة أخرى ضمن سلسلة السنوات الكارثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واتسمت باندلاع النزاعات المسلحة المميتة وحمامات الدم، وجلبت البؤس لملايين المدنيين، وخلقت أزمة لجوء غير مسبوقة، وشهدت تنامي الاعتداء على الحريات والحقوق من لدن الحكومات القمعية.

 "واستمر انتهاك وتجاهل القانون الإنساني الدولي بشكل مخجل ومتكرر في المنطقة خلال العام الماضي بفعل ما رأيناه من ألوان الفظائع المرتكبة في سوريا من جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية، وحركات النزوح الجماعي بمستويات غير مسبوقة فعلاً، وجراء عدم الاكتراث المروع بحياة المدنيين على هامش النزاعات المستعرة في اليمن والعراق وليبيا.  ويُظهر استمرار النزاعات والأزمات كيف يتم، بشكل منهجي، التقويض من أهمية ودور المؤسسات الرئيسية التي استُحدثت لحماية الناس، وكيف يتم تجاهلها بشكل جعل مجلس الأمن غير قادر على وقف انتشار الانتهاكات على نطاق واسع في سوريا.

 "وبعد مضي خمس سنوات على اندلاع الانتفاضات الشعبية في عام 2011، جاءت موجة القمع المتجددة لتشكل ضربة جديدة، لا سيما مع معاودة بروز الحكم السلطوي وتصدره لمشهد قمع المعارضة.  وحرصت دول المنطقة على تطبيق تدابير مروعة تستهدف الناشطين السلميين بذريعة الحفاظ على الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.  وتم في مصر والسعودية استخدام قوانين مكافحة الإرهاب القمعية من أجل اعتقال المعارضين وحبسهم تعسفاً، بما في ذلك الناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان."

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء

مدير برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى، موثوني وانييكي

"شهدت منطقة شرق أفريقيا تنامياً مشيناً في حجم انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2015.  وحدثت هذه الانتهاكات تحديداً على هامش الانتخابات التي شهدت قيام الحكومات بفرض حظرٍ على الاحتجاجات والتجمعات الجماهيرية والإفراط في استخدام القوة بحق المتظاهرين، وتنفيذ حملات الاعتقال التعسفي بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المعارضة السياسية.  وأضحت بوروندي، مثلاً، على أعتاب حربٍ أهلية جراء تلك الإجراءات.

 "وظلت بعض حكومات المنطقة ماضية، بشكل مؤسف، في شن هجمة ديبلوماسية شرسة على آليات العدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية؛ كي تضمن إفلات قادتها من العقاب عقب اتهامهم بارتكاب جرائم وفق احكام القانون الدولي.  وما انفك الإفلات من العقاب يؤجج انعدام الاستقرار، واندلاع النزاعات، وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

مديرة برنامج منطقة جنوب أفريقيا، ديبروز موكينا:

"عاملت حكومات منطقة جنوب القارة الأفريقية الأشخاص الذين يعتنقون آراء مختلفة معاملة المجرمين خلال عام 2015 مع ما جرّه ذلك من تبعات مروعة على الحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي.  ولقد صبت الدولة جام غضبها وقمعها على الناشطين الذين طالبوا بتحقيق المساءلة، وتوفير الخدمات الضرورية والصحفيين، وحتى المحامين والقضاة الذين خرجوا عن خط الحكومة.

"وتم اعتقال الناشطين في شوارع أنغولا وسوازيلند وزيمبابوي؛ فيما سُمح للرئيس السوداني عمر البشير بالسفر دون عائق لحضور قمة الاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا.  ولا شك أنه ثمة خطبٌ ما عندما نرى المدافعين عن حقوق الإنسان يُعاملون معاملة المجرمين؛ فيما يحظى المطلوبون لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة عرقية بمعاملة الأعيان وكبار الشخصيات.

"ويتعين على قادة دول منطقة جنوب أفريقيا معاودة التعهد باحترام حقوق الإنسان وصونها، والعمل على وقف تنامي تيار القمع الآخذ ببسط سيطرته على المنطقة."

مدير منطقة غرب ووسط أفريقيا، عليون تيني:

"تعرضت سلامة وحريات ملايين البشر، في مختلف أرجاء منطقة غرب أفريقيا ووسطها، لتهديد متزايد خلال عام 2015 في وجه العنف الذي ترتكبه الجماعات المسلحة، والتدابير التقييدية التي فرضتها السلطات بزعم مكافحة الإرهاب.

 "وفي الوقت الذي تعرض فيه مئات المدنيين في الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا للقتل والتعذيب والاغتصاب من حركة بوكو حرام التي شنت اعتداءات عشوائية عليهم؛ قامت قوات الأمن في تلك البلدان بحرق ممتلكات المدنيين، ونفذت حملات اعتقال تعسفي، وأقدمت على إعدام المشتبه بانتمائهم لبوكو حرام رمياً بالرصاص وخارج نطاق القضاء.

"وأما البلدان التي لم تُبتلى بنزاعات مسلحة، فلقد شهدت بشكل منهجي انتهاك الحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي والحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ لا سيما أثناء إجراء الانتخابات والفترات الانتقالية".