البرازيل: التصاعد الخطير للانتهاكات على أيدي الشرطة والإفلات من العقاب يهددان بتشويه صورة كأس العالم

قالت منظمة العفو الدولية، قبل أسبوع من انطلاق بطولة نهائيات كأس العالم، إن المتظاهرين الذين سينزلون إلى الشوارع في مختل أرجاء البرازيل معرضون لمواجهة عنف الشرطة والجيش العشوائي، بينما تصعد البلاد جهودها للسيطرة على المظاهرات.

وقال أتيلا روكي، مدير الفرع البرازيلي في منظمة العفو الدولية، “إن سجل الشرطة المليء بالمخالفات في البرازيل، واعتماد البرازيل على الجيش للسيطرة على المظاهرات، والافتقار إلى التدريب، ومناخ الإفلات من العقاب تخلق مزيجاً خطيراً الخاسرون الوحيدون فيه هم المتظاهرين السلميون”.

وقال روكي: “سيكون مونديال كأس العالم 2014 اختباراً حاسما للسلطات في البرازيل. ويتعين أن تغتنم هذه الفرصة للارتقاء بمستوى اللعب وضمان امتناع قوات الأمن المكلفة بضبط المظاهرات خلال البطولة عن ارتكاب أي انتهاكات اضافية لحقوق الإنسان”.

ويحلل تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان ‘إنهم يستخدمون استراتيجية الخوف’: حماية الحق في الاحتجاج في البرازيل السجل المفعم بالتجاوزات التي ارتكبتها قوات الأمن في العام الماضي.

حيث تشمل هذه الاستخدام العشوائي للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين السلميين والاعتقالات التعسفية وإساءة استخدام قوانين التوقيف ومعاقبة أولئك الذين نزلوا إلى للشوارع. ومن المتوقع أن تستمر هذه التكتيكات خلال البطولة.

واليوم، يرفع نشطاء منظمة العفو الدولية في برازيليا عشرات الآلاف من “البطاقات الصفراء” التي وقعها أفراد من جميع أنحاء العالم في وجه السلطات الاتحادية كتحذير بأن على السلطات أن تحترم الحق في الاحتجاج السلمي.

وأكد أتيلا على أن “العالم يبعث برسالة واضحة إلى السلطات البرازيلية: الاحتجاج ليس جريمة، بل حق من حقوق الإنسان. وبدلاً من استخدام العنف لسحق الاحتجاجات، على الحكومة وقوات الأمن مسؤولية ضمان أن يعبر الناس عما يجول في خاطرهم بأمان ودون خوف من الإصابة أو الاعتقال”.

وقد نزل آلاف البرازيليين إلى الشوارع، منذ يونيو/حزيران 2013، في احتجاجات واسعة النطاق لم يسبق لها مثيل، ليحتجزا على الزيادات في تكاليف النقل العام وارتفاع الإنفاق على “كأس العالم” وعدم كفاية الاستثمار في الخدمات العامة.

وأصيب المئات في مدن شتى في البلاد بعد أن أطلقت الشرطة العسكرية الرصاص المطاطي على أشخاص لا يشكلون أي تهديد لها أو للآخرين، وضُرب المحتجون بالهراوات.

وفقد المصور المحترف سيرجيو سيلفا، البالغ من العمر 32 سنة، عينه اليسرى إثر إصابته برصاصة مطاطية في تظاهرة احتجاج ضد ارتفاع في أجرة الحافلات في ساو باولو في 13 يونيو/حزيران 2013.

ويواجه سيلفا، المتزوج والأب لطفلين، صعوبة بالغة في ممارسة العمل. ولم يتلق أبدأ تفسيراً أو اعتذاراً، أو عرضت عليه تعويضات رسمية من جانب السلطات.

واستخدمت وحدات الشرطة العسكرية أيضاً الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين – ووصل الأمر، في إحدى المناسبات، إلى إطلاق عبوة غاز داخل مستشفى في ريو دي جانيرو.

وحوصر واعتقل المئات أيضاً بصورة عشوائية، بعضهم وفق قوانين تستهدف الجريمة المنظمة، دون أي دليل على أنهم قد تورطوا في أنشطة إجرامية.

واعتقل هومبيرتو كابورالي، البالغ من العمر 24 سنة، ووجهت إليه تهم بموجب “قانون الأمن الوطني” بعد أن شارك في تظاهرة من أجل التعليم في ساو باولو في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وتعرض للضغط في مركز الشرطة لإعطاء الضابط المسؤول كلمة المرور لحسابه في الفيسبوك، بغية الاطلاع على كتاباته. ثم احتجز لمدة يومين قبل أن يفرج عنه قاض بالكفالة.

ويناقش المشرعون البرازيليون أيضاً مجموعة من القوانين المقترحة التي يرجح أن تشدد من القيود المفروضة على الحق في التظاهر السلمي.

وسيضع مشروع قانون لمكافحة الإرهاب معروض للنقاش حالياً على الكونغرس الوطني، تعريفاً واسعاً للإرهاب يشمل، على سبيل المثال، اعتبار الإضرار بالسلع والخدمات الأساسية عملاً إرهابياً. وثمة بواعث قلق، في حال تمريره، من إمكان إساءة استخدامه ضد المتظاهرين المسالمين.

وختم أتيلا روكي بالقول: “بينما تتجه أنظار العالم إلى البرازيل، يتعين على السلطات التعهد علناً بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والتحقيق في التجاوزات. وأي شيء أقل من هذا معناه إعطاء ضوء أخضر لقوات الأمن لارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان”.

على السلطات البرازيلية التعهد علناً بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والتحقيق في التجاوزات