آيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
إرهابيون يزرعون الموت بلا معنى في بومباي. لاجئون منهكون ومروَّعون يتدفقون إلى أوغندا هرباً من القتال في شرقي الكونغو. عشرة أشخاص يعدمون في إيران. ثلاثمئة ألف مدني يُهجّرون من ديارهم في شمال سري لانكا. وتباطؤ لمعدلات النمو الاقتصادي يلقي بظلاله القاتمة على العالم بأسره. إنها بالتأكيد ليس لحظة مواتية على نحو خاص للاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
بيد أن أيام إحياء ذكرى الأحداث الكبيرة هي وقت للتأمل والمراجعة. ومن هنا، فمن الصحيح القول إن حالة حقوق الإنسان اليوم قد شهدت تحسناً من وجوه عديدة عما كانت عليه في 1948. فتحقيق المساواة للمرأة، وحقوق الأطفال، وحرية الصحافة ونزاهة النظام القضائي، لم تعد أفكاراً تختلف بشأنها الآراء، وإنما معايير مقبولة على نطاق واسع حققتها العديد من الدول، وترنو إليها دول أخرى. ولكن من الصحيح أيضاً القول بالقدْر نفسه إن الظلم وإفلات المجرمين من العقاب وعدم المساواة ما زالت تترك بصماتها على نسيج عصرنا هذا.
وإذا ما كان هناك درس واحد يمكن أن نستقيه من هذه الأحداث الأخيرة في مومباي، فهو أن الحريات لم تتوطد بعد، وما زالت تتعرض للتهديد، وتحتاج إلى اليقظة والحماية على الدوام. وأن على الحكومات واجب حماية شعوبها من الإرهاب، وأنها ستتعرض للكثير من الضغوط – كما كان الأمر في أعقاب 9/11 – كيما تشدِّد من قبضتها الأمنية. ولكن عليها وهي تقوم بحماية الناس أن لا تكرر أخطاء الحرب على الإرهاب، التي قادتها الولايات المتحدة. فاعتقال الأشخاص دون سقف زمـني، واحتجازهم خلف قضبان اللاقانون في سجون مثل معسكر غوانتانامو، وغض الطرف عن التعذيب أو التغني بالحق في ممارسته، وإضعاف الإجراءات الواجب مراعاتها وحكم القانون، لا يمكن أن تكون الطريق إلى المستقبل. فالمجتمعات الحرة تتعرض للهجمات على أيدي الإرهابيين بالضبط لأنها حرة. وتعريض حرياتنا للتآكل باسم الأمن هو النصر المؤزر الذي نهديه بأيدينا إلى الإرهابيين.
ومع هذا، فإن مجرد تمسكنا بحقوقنا ليس بالأمر الكافي. إذ يتعين علينا أن نوسِّع من دائرة منافع حقوق الإنسان لتشمل جميع مَن حرموا منها أو تعرضوا للتمييز وللإقصاء. فالأزمة المالية العالمية قد أظهرت مدى الخطأ الذي وقعت فيه مقولة أن النمو المنفلت سوف يقود بالضرورة إلى الإزدهار، وأن المد الصاعد لا بد وأن يحمل معه كل القوارب. فالمد الذي بشّرونا به قد تحول، عوضاً عن ذلك، إلى سونامي ابتلعت أمواجه ليس فحسب المؤسسات المالية الكبيرة، وإنما أيضاً منازل وآمال العديد من الفقراء في أنحاء شتى من العالم. بينما دُفع ملايين البشر مجدداً إلى حافة هاوية الفقر رغم أن بلايين الدولارات قد استثمرت لانتشال تلك المؤسسات عينها التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه.
أما الدول الغنية فلديها مواردها وشبكات أمانها بحبالها المشدودة جيداً لالتقاط من يهوي. بينما سيتعيَّن على الفقراء في دول الفقر والاقتصادات الناشئة قلع شوكهم بأيديهم. وعلى من لا يملكون سوى أوهن هوامش النجاة أن يدفعوا أكثر من أي شخص آخر ثمن جشع أصحاب ومدراء البنوك في وول ستريت ومدينة لندن. أما النساء اللاتي يكدحن في معامل صنع الملابس في مدينة هوشي منه، وعمال التعدين الذين يغترفون المعادن من نهر مانو في غرب أفريقيا، والعاملون في المدن الصناعية في دلتا نهر بيرل في الصين، وعاملات الهاتف في الأنواء المعزولة في غورغاون الهندية، فعليهم أن يتحملوا وطأة الانحطاط الاقتصادي كما لا يتحمله أحد. وإذا ما أجبر تضاؤل تحويلات المغتربين والمساعدات الدولية الحكومات على أن تخفِّض مخصصات البرامج الاجتماعية ومشاريع استئصال شأفة الفقر، فإن النتائج سوف تكون أكثر كارثية.
وبلغة الاقتصاد، فقد ذهبت حكاية النمو مع الريح. أما بلغة حقوق الإنسان، فإن الغذاء والتعليم والمسكن والعمل الكريم والصحة فهي التي تتعرض اليوم للهجوم في الجبهة الأمامية. ونحن بصدد تحدٍ مزدوج: إعمال حقوق الإنسان حتى نستأصل الفقر، وصون حقوق الإنسان في وجه الإرهاب.
إن حقوق الإنسان عالمية – فالجميع قد ولدوا أحراراً ومتساوين في الحقوق والكرامة. وحقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة – فجميع الحقوق، سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية، أم مدنية أو سياسية أو ثقافية، مهمة بالقدْر نفسه. وليس ثمة هرم من الحقوق. فحرية الكلام أساسية في ضرورتها مثل الحق في التعليم، والحق في الصحة لا يقل أهمية عن الحق في محاكمة عادلة.
إن الأساس المعماري للقوة العالمية في طور التحول، وثمة إدراك لدى قادة العالم بأن عليهم أن يعملوا سوية إذا ما كانت لديهم الرغبة في التصدي للعاصفة الاقتصادية. والدعوة التي وجهتها إدارة الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لدول الاقتصاديات العشرين الأكبر في العالم – بما فيها الصين والعربية السعودية والهند والبرازيل – بغية التخطيط لرد عالمي على الأزمة الاقتصادية علامة ملموسة على أن ثمة توجهاً جديداً نحو إشراك الآخرين.
إلا أن إشراك الآخرين لا يعني فحسب صف مزيد من الكراسي حول الطاولة الموجودة. وإنما يعني أيضاً الانتساب إلى منظومة عالمية للقيم. والإعلان العالمي هو الذي يضع بين أيدينا منظومة القيم هذه.
ففي 1948، وفي وجه التحديات العظام، تحوَّل قادة العالم نحو الإعلان العالمي ليؤكدوا على إنسانيتهم الواحدة وليصوغوا المخطط الأزرق لأمنهم الجماعي. وعلى قادة العالم اليوم أن يفعلوا ذلك من جديد.