استمرت القيود التعسفية المفروضة على الحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. واشتد قمع المعارضة، وهو ما دفع عشرات النشطاء إلى الفرار من البلاد. وتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيون السلميون، وأتباع المذاهب الدينية، لنطاق من انتهاكات حقوق الإنسان مثل الاحتجاز التعسفي، وتقديمهم إلى محاكمات جائرة بتهم تتعلق بالأمن القومي، وغيرها من التهم المصاغة بعبارات غامضة، والسجن مدداً طويلة. وأُخضِعَ نشطاء بارزون لقيود على التنقل وتعرضوا للمراقبة، والمضايقات، والاعتداءات البدنية. وتعرض سجناء الرأي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وورد وقوع حالات وفاة مريبة في حجز الشرطة. واستمر العمل بعقوبة الإعدام.
يبقي على عقوبة الإعدام في القانون
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.