في 3 يوليو/تموز 2020، وبعد مرور ثلاث سنوات على احتجازهم أول مرة سيمثُل 11 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان أمام المحكمة لسماع أحكامها بشأنهم بتهم يمكن أن يُعاقَب عليها بالسجن لمدد تصل إلى 15 سنة. إلا أنه هناك حقيقة واحدة أساسية لا يمكن التشكيك فيها أبدا: لم يرتكبوا أي خطأ.
تضامَنوا مع نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان
أرسلوا رسالة إليهم بالنقر على الزر أدناه
مَن هم؟
* لقراءة ما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان على الهاتف الخليوي، أُنقر الصور.
ما الذي فعله هؤلاء؟
لقد كرّسوا حياتهم من أجل الدفاع عن حقوق الآخرين الإنسانية، في تركيا وغيرها.
إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان المتهمين الأحد عشر – ومن بينهم رئيس سابق ومديرة سابقة في فرع منظمة العفو الدولية في تركيا وعدد من أعضاء الفرع، بالإضافة إلى مدافعين عن حقوق المرأة ودعاة المساواة – يواجهون تهماً سخيفة “بالإرهاب” بدون تقديم أية أدلة ذات مصداقية على مدى عشر جلسات استماع خلال السنوات الثلاث الأخيرة. إن إدانة أي منهم تكون مهزلة للعدالة.
ومنذ احتجازهم في عام 2017، ناضل ما يزيد عن مليوني شخص حول العالم – من آي ويوي إلى ووبي غولدبيرغ – من أجل الدفاع عن تحقيق العدالة لأحد عشر مدافعاً عن حقوق الإنسان. ومع اقتراب وصول هذه المحاكمة الجائرة من نهايتها، نطلب منكم الانضمام إلينا وإرسال رسالة تضامن إلى 11 ناشطاً قبل صدور الأحكام بحقهم.
متى قُبض عليهم وما هي التهم الموجَّهة لهم؟
في الساعات الأولى من صبيحة يوم 6 يونيو/حزيران 2017 قُبض على تانر كيليش، رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، في منزله بإزمير. وبعد مرور ثلاثة أيام، أُعيد إلى السجن بتهمة الانتماء إلى ما تسميها الحكومة “منظمة فتح الله غولن الإرهابية”، التي اتّهمتها بأنها العقل المدبر لمحاولة الانقلاب العنيفة التي وقعت في عام 2016. وادعت السلطات، بدون تقديم أية أدلة، أن تانر كان قد قام بتنزيل تطبيق “باي لوك” ByLock، وهو تطبيق آمن للرسائل، تقول الحكومة إن الجماعة استخدمته للتواصل فيما بينها.
في 5 يوليو/تموز، أي بعد حوالي شهر، اعتُقل عشرة مدافعين عن حقوق الإنسان (‘عشرة اسطنبول’) من فندق في جزيرة بيوكادا في اسطنبول، حيث كانوا يشاركون في ورشة حول الراحة النفسية والأمن الرقمي. وقد اتهمتهم السلطات بالاشتراك في اجتماع سري، وأُعيد ثمانية منهم إلى السجن بناءً على تلك المزاعم.
أمضى كل من إيديل إيسر وغونل كورشون وأوزليم دالكيران وفيلي أكيو وعليّ غرافي و بيتر شتاودنر ، ونالان إركيم، وإلكنور أوستون 99 يوماً في الحجز بانتظار المحاكمة، قبل إطلاق سراحهم بكفالة في جلسة الاستماع الأولى في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017 في اسطنبول.
كما طلبت المحكمة نقل محاكمة تانر إلى اسطنبول، ودمجها مع محاكمة “عشرة اسطنبول”، بزعم أن تانر كان قد وجَّه “اجتماع بويوكادا السري”، على الرغم من أنه كان في السجن وقت انعقاد الاجتماع. وفي جلسة الاستماع الأولى في إزمير، التي عُقدت في اليوم التالي، الموافق 26 أكتوبر/تشرين الأول، قبلت المحكمة طلب محكمة اسطنبول نقل المحاكمة ومزج المحاكمتين المنفصلتين في قضية واحدة في اسطنبول. ومنذ ذلك الحين أُطلق على القضية اسم “محاكمة بويوكادا”.
وأضافَ المدعي العام معلومات ووثائق وُجدت على الحاسوب الذي صودر من “عشرة اسطنبول” وأظهرت الأنشطة المشروعة الخاصة بحقوق الإنسان. وتضمَّنت تلك المعلومات والوثائق: حملة تهدف إلى وقف بيع الغاز المسيل للدموع إلى تركيا، إلى جانب وثائق أخرى لمنظمة العفو الدولية، وطلب منحة لمشروع حقوق الإنسان، والنضال من أجل إطلاق سراح المعلمين المضربين عن الطعام من الحجز.
وقامت منظمة العفو الدولية بتجميع تحليلمفصل للائحة الاتهام، وتناول التحليل كل زعم من المزاعم المضادَّة للمتهمين الأحد عشر.
جلسة الاستماع الأخيرة
في جلسة الاستماع التاسعة، عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قدَّم مدعي عام الدولة رأيه النهائي بطلب إصدار إدانات ضد تانر كيليش بتهمة “العضوية في منظمة إرهابية”، وضد كل من: إيديل إيسر وأوزليم دالكيران وغونل كورشون وفيلي أكيو ونجاة تاشتان، بتهمة مساعَدة منظمة إرهابية بعلمهم وإرادتهم”. وطلبَ من المحكمة تبرئة ساحة كل من نالان إركيم وإلكنور أوستون و شيموس أوزبكلي وعلي غرافي وبيتر شتاودنر.
وكانت خلاصة رأي المدعي العام أشبه بنسخة عن لائحة الاتهام التي تُعيد إنتاج المزاعم التي لا تستند إلى أدلة – وثبت بطلانها خلال جلسات المحاكمة السابقة – وكأن المحاكمة برمتها لم تحدث.
كان من المتوقّع صدور حكم في الجلسة التي عقدت في 19 فبراير/شباط، لكن لم يستطع الدفاع تقديم مرافعته في الوقت المحدد من قبل المحكمة. تم تأجيل المحاكمة حتى 3 أبريل/نيسان 2020 أولاً، والآن وبسبب تفشي وباء كوفيد-19، تمّ تأجيلها حتى 3 يوليو/تموز 2020 ويجب صدور الحكم في ذلك الوقت.
Scores of activists came together for a protest outside the European Commission building in Brussels this morning to call on High Representative for Foreign Affairs Federica Mogherini to urgently raise the issue of jailed human rights defenders – including Amnesty International’s Turkey Director and Chair, Idil Eser and Taner Kılıç – at her meeting with the Turkish Foreign Minister later today.
Those present included Amnesty International Secretary General, Salil Shetty and the partners of two of the jailed activists – Laressa Dickey (partner of of Ali Gharavi) and Magdalena Freudenschuss (partner of Peter Steudtner).
There were giant effigies of the 10 jailed human rights defenders.
https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/tell-erdogan-free-amnesty-turkey-idil-eser-and-nine-others/
The six human rights defenders remanded in custody and joining Amnesty’s Taner Kılıç behind bars are İdil Eser (Amnesty International), Günal Kurşun and Veli Acu (Human Rights Agenda Association), Özlem Dalkıran (Citizens’ Assembly), Ali Gharavi (IT strategy consultant) and Peter Steudtner (non-violence and wellbeing trainer). The four human rights defenders who had been released on bail, but are now facing detention again are Nalan Erkem (Citizens Assembly), İlknur Üstün (Women’s Coalition), Nejat Taştan (Equal Rights Watch Association) and Şeyhmus Özbekli (Rights Initiative)
ما المرجح أن يحدث في الجلسة النهائية؟
ما كان يجب التحقيق مع المدافعين عن حقوق الإنسان الأحد عشر أصلاً، ناهيك عن سجنهم أو محاكمتهم. خلال مجريات المحاكمة لم يُثبت الادعاء العام التهم الموجَّهة ضدهم. ولكي تتحقق العدالة يجب تبرئة المتهمين الأحد عشر.
في يوليو/تموز، قد تقرر المحكمة تجاهل طلب المدعي العام بإصدار إدانات بحقهم، وبالتالي تبرئتهم جميعاً. وبالمقابل، فإن طلب المدعي العام تبرئة خمسة من المتهمين لا يشكل ضمانة لتبرئتهم فعلاً؛ أي أن جميع الأشخاص الأحد عشر عرضة لخطر الإدانة والسجن.
وفي حالة إدانة أيٍّ من المدافعين عن حقوق الإنسان الأحد عشر، حتى لو لم تتم إعادتهم إلى السجن بسبب الوقت الذي أمضوه في الحجز قبل المحاكمة، فإن ذلك من شأنه أن يشكل صفعة قوية للأفراد وللمجتمع المدني المستقل في تركيا ككل.
إن من بين المتهمين الأحد عشر، ثمة أربعة محامين. وفي حالة إدانتهم، وتأكيد الإدانة من قبل محكمة الاستئناف، فإنهم سيفقدون رُخص مزاولة المحاماة، ولن يكونوا قادرين على مزاولة مهنتهم.
وأياً كان الحكم الذي سيصدر، فإن من المرجح استئنافه، وستستمر المخاطر إلى أن تتم تبرئتهم جميعاً من قبل محكمة الاستئناف، التي قد تُصدر حكماً بعد مرور سنوات على قرار المحكمة الابتدائية الأول.
التضامن مع المدافعين عن حقوق الإنسان
لقد تردَّدت أصداء القضية في سائر أنحاء العالم مع تدفق الدعم الدولي للمدافعين عن حقوق الإنسان الأحد عشر. إذ أن ما يزيد عن 2 مليون شخص وقَّعوا العريضة التي طالبت بإطلاق سراحهم من السجن، وإسقاط التهم غير المعقولة التي وُجهت لهم.
فقد أرسل العديد من الحكومات والمؤسسات والممثلين السياسيين من شتى بلدان العالم، بالإضافة إلى العديد من الفنانين والمشاهير، مناشدات من أجل إطلاق سراح هؤلاء المدافعين عندما كانوا محتجزين بانتظار المحاكمات، ودَعوا إلى إسقاط التهم التي تثير السخرية، التي وُجهت لهم. ومن بين أولئك الفنانين والمشاهير: زوي كرافيتز، بن ستيلر، مارك روفالو، ووبي غولدبيرغ، زاك غليفياناكيس، آني لينوكس، بونو، بيتر غابرييل، جولييت بينوشي، جين بركين، أنجيليك كيجو، باتريك ستيوارت، ستينغ، كاثرين دينوفي، آي ويوي.