مضى نحو عامين على احتجاز السلطات السعودية للجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف ومجموعة من الناشطات السعوديات ممن يطالبن ببساطةٍ بتحقيق المساواة ويدافعن عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
قادت العديد من هؤلاء النساء النضال من أجل رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارة على مدى السنوات الماضية. وقد تم رفع الحظر في حزيران/يونيو 2018، لكن لم تسنح الفرصة للنساء اللواتي عملن من أجل رفع هذا الحظر للقيادة بشكل قانوني إذ يقبعن خلف القضبان وهن مسجونات في زنزانات.
ولم تتوقف موجة الاعتقالات عند هذا الحدّ. وفي يوليو/تموز 2018، قبضت السلطات السعودية على مدافعتين بارزتين أخريين عن حقوق المرأة، وهن سمر بدوي ونسيمة السادة، ولا تزالان رهن الاحتجاز. ووُضعت نسيمة قيد الحبس الانفرادي لمدة عام تقريبًا في سجن المباحث في الدمام.
وفي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازهن، تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان للتعذيب، بما في ذلك التحرش الجنسي، كما تعرضن لأشكالٍ أخرى من سوء المعاملة خلال فترة احتجازهن بمعزلٍ عن العالم الخارجي داخل الحبس الانفرادي مع عدم السماح لهن بالاتصال بعائلاتهن أو المحامين.
وفي 13 مارس / آذار 2019، قدمت لجين وإيمان وعزيزة من بين 11 امرأة ناشطة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية في الرياض. وكانت الجلسة مغلقة ومنع الدبلوماسيون والصحافيون من الحضور. تواجه العديد من الناشطات تهم الاتصال بوسائل الإعلام الأجنبية وبناشطاتٍ أخريات، والتواصل مع منظماتٍ دوليةٍ من بينها منظمة العفو الدولية. كما اتُهمت بعض الناشطات أيضًا “بتعزيز حقوق المرأة” و”الدعوة إلى إنهاء نظام وصاية الرجال على النساء”.
بعد جلسة المحكمة، أُفرج بصفةٍ مؤقتةٍ عن إيمان وعزيزة وعددٍ من الناشطات الأخريات، من بينهن: الدكتورة رقية المحارب، وأمل الحربي، والدكتورة هتون الفاسي، والدكتورة عبير النمنكاني وميساء المانع. ومع ذلك، تبقى هؤلاء الناشطات قيد المحاكمة وعرضةً للحكم عليهن بالسجن. فإطلاق سراحهن من الاحتجاز ليس كافيًا، بل يجب على السلطات السعودية إسقاط جميع التهم الموجهة إليهن. وفي تموز/يوليو، قُدمت كل من نسيمة السادة وسمر بدوي أيضاً للمحاكمة حيث واجهتا تهمًا مماثلة متعلقة بنشاطهن.
وفي 30 كانون الثاني/يناير 2020، استأنفت السلطات جلسات المحاكمة للناشطات السعوديات وكانت هذه الجلسات معلقة منذ أيار/مايو 2019 ومُنع عدد من الدبلوماسيين الأجانب من حضور الجلسات – من بينهم ممثلين من بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والنرويج وأستراليا والاتحاد الأوروبي.
ولاتزال لجين وسمر ونسيمة واثنين من الناشطات في مجال حقوق المرأة الأخريات محتجزات في السجن بعيداً عن أحبائهن. يجب إطلاق سراحهن فوراً من دون قيدٍ أو شرطٍ كي يواصلن عملهن السلمي في مجال حقوق الإنسان من أجل مستقبلٍ أفضل لبلدهن وشعبهن.
يدفع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إجراء إصلاحات اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ في المملكة. لكن هذه الإصلاحات لا يمكن لها التستر على انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الوحشي لنشطاء وناشطات حقوق الإنسان. فلا يمكن تحقيق التغيير الفعلي من دون أولئك الذين واللواتي ناضلوا بلا كللٍ من أجل ذلك. هؤلاء الناشطات هنّ طاقة التغيير والتقدم، ولديهن الكثير ليقدّمنه لبلادهن. طالبوا الملك سلمان بإطلاق سراحهن فوراً!
من هنّ بعض المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات؟
لجين الهذلول
لجين الهذلول هي واحدة من أجرأ المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، ومعروفة بنضالها ضد حظر القيادة، ونضالها لوضع حد لنظام ولاية الرجل. ففي 2014، تم احتجازها لمدة 73 يومًا بعد أن حاولت قيادة سيارتها إلى السعودية من دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تقدمت لجين الهذلول لخوض الانتخابات في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 – وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها للنساء بالتصويت والترشح للانتخابات في البلاد. ومع ذلك، وعلى الرغم من الاعتراف بها في النهاية كمرشحة، فإن اسمها لم يدرج أبدًا على قائمة الاقتراع.
احتجزت السلطات السعودية لجين الهذلول من دون تهمة أو محاكمة في الفترة من 17 مايو/أيار 2018 حتى 13 مارس/آذار 2019، عندما مثلت في الجلسة الأولى للمحكمة. وقد وضعت لجين الهذلول قيد الحبس الإنفرادي منذ بداية عام 2019. وهي لا تزال قيد السجن في انتظار جلسة المحكمة القادمة.
إيمان النفجان
إيمان النفجان، ناشطة ومدونة وأستاذة لغويات وأم لأربعة أطفال، وواحدة من أبرز المناضلات من أجل حق المرأة في قيادة السيارة، والنضال من أجل إنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية. وقد تعرضت في السابق للمضايقة والاستجواب بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان ونضالها من أجل حقوق المرأة في البلاد. وقد تحدّت في السابق حظر القيادة في 2013.
واحتجزت إيمان النفجان دون تهمة أو محاكمة في الفترة من 17 مايو/أيار 2018 حتى 13 مارس/آذار 2019، عندما مثلت في جلسة المحكمة الأولى. في 28 مارس/ آذار، أُفرج عن إيمان النفجان مؤقتاً، لكنها لا تزال قيد المحاكمة بتهم متعلقة بنشاطها في مجال حقوق الانسان وقد تؤدي إلى عقوبة سجن طويلة.
عزيزة اليوسف
عزيزة اليوسف ناشطة، وأستاذة متقاعدة وأم لخمسة أبناء وجدة لثمانية أطفال. هي ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، وتعمل دون كلل من أجل تعزيز حقوق المرأة في السعودية. كما أنها شاركت مرارًا وتكرارًا في تحدي حظر قيادة السيارة، وتعرضت للمضايقة وأخضعت للاستجواب بسبب نشاطها الحقوقي. وفي عام 2016، قدمت عريضة إلى الديوان الملكي، وقعها 15 ألف شخص، مطالبين بإنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية.
احتجزت عزيزة اليوسف دون تهمة أو محاكمة من 17 مايو/أيار 2018 حتى 13 مارس/آذار 2019، عندما مثلت في أول جلسة لها أمام المحكمة. وفي 29 مارس/آذار، أطلق سراح عزيزة اليوسف مؤقتًا، لكنها لا تزال قيد المحاكمة بتهم متعلقة بنشاطها في مجال حقوق الانسان وقد تؤدي إلى عقوبة سجن طويلة.
سمر بدوي
سمر بدوي، ناشطة وأم لطفلين، تم استهدافها وأخضعت للاستجواب مراراً وتكراراً من قبل السلطات السعودية بسبب نشاطها الحقوقي. وفي عام 2014، تعرضت لحظر على السفر وتم اعتقالها عام 2016 بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان. وهي أخت المدون المسجون رائف بدوي، الذي حكم عليه بألف جلدةٍ وبالسجن لمدة 10 سنواتٍ لإنشائه موقعاً على شبكة الإنترنت لطرح المناقشة العامة.
احتجز مسؤولون سعوديون سمر بدوي من دون تهمةٍ أو محاكمة في الفترة بين يوليو/تموز 2018 ويونيو/حزيران 2019 عندما مثلت في الجلسة الأولى لها في المحكمة. وهي لا تزال قيد السجن في انتظار جلسة المحكمة القادمة.
نسيمة السادة
سيمة السادة هي ناشطة حقوقية وأم لثلاثة أطفال، ناضلت من أجل الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة وحقوق الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية لسنواتٍ عديدة. ترشحت في الانتخابات البلدية في عام 2015، لكنها مُنعت من المشاركة. كما ناضلت من أجل حق المرأة في قيادة السيارة وإنهاء نظام ولاية الرجل.
تُحتجز نسيمة السادة منذ يوليو/تموز 2018 من دون تهمةٍ أو محاكمة، كما وُضعت في الحبس الانفرادي منذ فبراير/شباط 2019 وحتى بداية عام 2020.
احتجز مسؤولون سعوديون نسيمة السادة من دون تهمةٍ أو محاكمة في الفترة بين يوليو/تموز 2018 ويونيو/حزيران 2019 عندما مثلت في الجلسة الأولى لها في المحكمة. ولا تزال قيد السجن في انتظار جلسة المحكمة القادمة.
هذا ما يمكنكم أن تفعلوه من أجل المطالبة بإطلاق سراحهن
اكتبوا تغريدات إلى السلطات السعودية
اكتبوا إلى السلطات السعودية من أجل:
- إطلاق سراح المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والمحتجزين لمجرد عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان حيث أنهم يعتبرون سجناء رأي؛ فوراً من دون قيد أو شرط
- السماح للمراقبين المستقلين بالدخول إلى السجون للتحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة والتحرش الجنسي؛
- السماح للدبلوماسيين والصحافيين الأجانب بحضور جلسات المحاكمة.
أرسلوا مناشدات بالرسائل، والفاكس والتغريدات إلى السلطات السعودية:
الملك ورئيس الوزراء
جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين
مكتب جلالة الملك
الديوان الملكي، الرياض
المملكة العربية السعودية
رقم الفاكس: (عبر وزارة الداخلية)
Fax: +966 11 403 3125
(يُرجى الاستمرار في المحاولة)
تويتر: @KingSalman
المخاطبة: جلالة الملك
رئاسة أمن الدولة
فخامة الرئيس عبد العزيز بن محمد الهويريني
شارع العليا الثانوي
العليا الرياض
12611 8408
المملكة العربية السعودية
رقم الفاكس:
Fax: +966 11 412 5555
المخاطبة: فخامة الرئيس
- ويُرجى إرسال نسخٍ إلى:
هيئة حقوق الإنسان
الدكتور بندر بن محمد عبد الله العيبان
الطريق الدائري الشمالي، مخرج 2
ص. ب: 58889، الرياض 11515
طريق الملك فهد
بناية 3، الرياض،
المملكة العربية السعودية
رقم الفاكس:
Fax: +966 11 4185101
البريد الإلكتروني: [email protected]
تويتر: @HRCSaudi