يتعرض المدنيون القاطنون في مناطق شمال سورية الواقعة تحت سيطرة الأمر الواقع للإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي لمجموعةٍ من الانتهاكات الخطيرة تتضمن التهجير القسري وهدم المنازل. وما انفكت سلطات الإدارة الذاتية تتقاعس عن تعويض المدنيين عما تكبدوه من خسائر أو توفير مساكن بديلة لهم. ولا يوجد أي مكان آخر يمكن للمدنيين المتضررين التوجه إليه بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم. ومع أن البعض منهم قد قرر اللجوء إلى مناطق جنوب تركيا، فلا زال البعض الآخر منهم نازحاً داخل سورية متنقلاً في إقامته على المدارس أو المخيمات أو المكوث في منازل الأقارب.
ويوثق التقرير الحالي قيام أجهزة الإدارة الذاتية لا سيما شرطتها وجناحها العسكري بتعمد هدم منازل المدنيين وتهجيرهم، وطال ذلك سكان قرىً بكاملها في بعض الأحيان. ومع أن الإدارة الذاتية تصر على أن سياستها المتبعة على صعيد تهجير المدنيين ليست تعسفية الطابع وإنما جاءت ضرورية لاعتبارات عسكرية أو أمنية أو من أجل حماية السكان، يوثق التقرير حالات تثبت عدم صحة هذا التبرير. وترى منظمة العفو الدولية أن عمليات الهدم المتعمد للمنازل وتهجير السكان ومصادرة ممتلكاتهم الواردة في التقرير الحالي تشكل جرائم حرب