• ارتفاع أعداد عمليات الإعدام في إيران يؤدي إلى أعلى عدد من عمليات الإعدام منذ عام 2015
• تعثر التقدم في الولايات المتحدة الأمريكية مع ارتفاع عدد عمليات الإعدام
• تواصل الصين إعدام الآلاف، في حين تهدد الشعب بأن الجريمة ستؤدي إلى توقيع عقوبة الإعدام
• يُظهر أقل عدد مسجل من البلدان المنفذة للإعدام التقدم

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن عمليات الإعدام ارتفعت إلى أعلى رقم لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن في عام 2023، مع ارتفاع حاد في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ جاء ذلك في إطار إصدار تقرير المنظمة السنوي حول الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام

تم تنفيذ ما مجموعه 1153 عملية إعدام في عام 2023، وهو ما لا يشمل الآلاف التي يُعتقد أنها نُفذت في الصين، مما يمثل زيادة بأكثر من 30% عن عام 2022. وقد كان ذلك أعلى رقم سجلته منظمة العفو الدولية منذ عام 2015، عندما عُلم بإعدام 1634 شخصًا. وعلى الرغم من هذه الزيادة، فإن عدد البلدان التي نفذت عمليات إعدام قد وصل إلى أدنى رقم مسجل لدى منظمة العفو الدولية.

قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية:”يرجع الارتفاع الكبير في عمليات الإعدام المسجلة إلى إيران في المقام الأول. لقد أظهرت السلطات الإيرانية استخفافًا تامًا بالحياة البشرية، وكثفت عمليات الإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الأثر التمييزي لعقوبة الإعدام على الأشخاص الأشد تهميشًا وفقرًا في إيران.

“على الرغم من النكسات التي شهدناها هذا العام، لا سيما في الشرق الأوسط، فإن البلدان التي لا تزال تنفذ عمليات الإعدام أصبحت معزولة بشكل متزايد. إن نضالنا ضد هذه العقوبة البغيضة يتكلل بالنجاح. وسنواصل العمل حتى نضع حدًا لعقوبة الإعدام”.

وكانت البلدان الخمسة التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام في عام 2023 هي إيران والسعودية والصومال والصين والولايات المتحدة الأمريكية. ونفذت إيران وحدها 74% من جميع عمليات الإعدام المسجلة، بينما نفذّت السعودية 15% منها. ونفذت الصومال والولايات المتحدة الأمريكية عددًا متزايدًا من عمليات الإعدام في عام 2023.

وشهد عدد أحكام الإعدام الصادرة عالميًا زيادة بنسبة 20% في عام 2023، ليصل العدد الإجمالي إلى 2428.

إن نضالنا ضد هذه العقوبة البغيضة يتكلل بالنجاح. وسنواصل العمل حتى نضع حدًا لعقوبة الإعدام

أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

في إيران، كثّفت السلطات استخدامها لعقوبة الإعدام لبث الخوف في نفوس السكان، وتشديد قبضتها على السلطة، ونفذت عمليات إعدام في جميع أنحاء البلاد. فقد أُعدم ما لا يقل عن 853 شخصًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 48% من 576 في عام 2022. وأثرت عمليات الإعدام بشكل غير متناسب على الأقلية العرقية البلوشية في إيران والتي استأثرت بنسبة 20% من عمليات الإعدام المسجلة على الرغم من أنها تشكل حوالي 5% من سكان إيران. وأُعدم ما لا يقل عن 24 امرأة، وما لا يقل عن خمسة أشخاص ممن كانوا أطفالًا وقت وقوع الجريمة.

ومن بين عمليات الإعدام المسجلة في إيران، تم تنفيذ ما لا يقل عن 545 بشكل غير قانوني على خلفية أفعال لا ينبغي أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات والسطو والتجسس. وتصاعدت معدلات الإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات وشكلت 56% من عمليات الإعدام المسجلة في عام 2023، بزيادة قدرها 89% عن 255 عملية إعدام مسجلة في عام 2022.

نكسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

تعثر التقدم في الولايات المتحدة الأمريكية مع ارتفاع عدد عمليات الإعدام من 18 إلى 24. تم تقديم مشاريع قوانين لتنفيذ عمليات الإعدام رميًا بالرصاص في أيداهو وتينيسي، في حين نظر مجلس ولاية مونتانا في إجراء لتوسيع المواد المستخدمة في الحقن المميتة. وفي ساوث كارولينا، تم التوقيع على قانون جديد لإخفاء هوية الأشخاص أو الكيانات المشاركة في الإعداد لعمليات الإعدام أو تنفيذها.

“يجب على الرئيس بايدن أن يكف عن المماطلة في إنجاز وعده بإلغاء عقوبة الإعدام الفيدرالية”.

أنياس كالامار

“أظهر عدد مختار من الولايات الأمريكية التزامًا مخيفًا بعقوبة الإعدام، ونية قاسية لاستثمار الموارد في إزهاق أرواح البشر. وأضافت أنياس كالامار قائلة: “لقد تم أيضًا استخدام عمليات الإعدام عبر الطريقة القاسية الجديدة المتمثلة في الاختناق بالنيتروجين، حيث استخدمت ولاية ألاباما هذه الطريقة غير المختبرة بشكل مخزي لقتل كينيث سميث في وقت سابق من هذا العام، بعد 14 شهرًا فقط من إخضاعه لمحاولة إعدام فاشلة”.

“فيجب على الرئيس بايدن أن يكف عن المماطلة في إنجاز وعده بإلغاء عقوبة الإعدام الفيدرالية”.

كما حدثت انتكاسات أخرى في أماكن أخرى مع تصاعد مفاجئ وكبير في أحكام وعمليات الإعدام المسجلة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال عام 2023. فقد زاد عدد عمليات الإعدام المسجلة في المنطقة أكثر من ثلاثة أضعاف من 11 في عام 2022 إلى 38 في عام 2023 وارتفع عدد أحكام الإعدام المسجلة بشكل حاد بنسبة 66%، من 298 في عام 2022 إلى 494 في عام 2023. علاوة على ذلك، لم يلغِ أي بلد في المنطقة عقوبة الإعدام في عام 2023.  

بسبب سرية الدولة، فإن أرقام منظمة العفو الدولية لا تشمل آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في الصين، التي تظل على رأس قائمة الدولالمنفذة للإعدام في العالم. وبالمثل، لم تتمكن المنظمة من تقديم أرقام تتعلق بفيتنام وكوريا الشمالية، البلدان اللذان يُعتقد أنهما يلجآن إلى عمليات الإعدام على نطاق واسع.

ومع ذلك، فإن العدد المحدود من التقارير الرسمية التي صدرت من هذه البلدان تبعث برسائل واضحة مفادها أنه سيتم المعاقبة على الجريمة أو المعارضة بالإعدام، مما يدل على أن عقوبة الإعدام لا تزال تُستخدم كأداة في سلاح الدولة للحفاظ على السيطرة، وقمع المعارضة.

في الصين، استُخدمت التقارير في وسائل الإعلام الحكومية لتذكير الناس بأن سيُعاقب على جرائم مثل الاتجار بالمخدرات والرشوة بشدة، وستؤدي إلى الإعدام، في حين نشرت كوريا الشمالية قانونًا جديدًا يتضمن عقوبة الإعدام كعقوبة محتملة ضدهؤلاءالذين لم يستخدموا اللغة الكورية الأصلية. وفي الوقت نفسه، واصلت السلطات العسكرية في ميانمار فرض أحكام الإعدام في المحاكم التي يسيطر عليها الجيش، في إجراءات سرية وجائرة للغاية.

على الرغم من النكسات، استمر تحقيق التقدم

على الرغم من تصرفات البعض، استمر تحقيق التقدم. اليوم، هناك 112 بلدًا ألغى عقوبة الإعدام بشكل كامل، و144 بلدًا ألغى عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة الفعلية.

وتم تسجيل عمليات الإعدام في 16 بلدًا، وهو أقل رقم سجلته منظمة العفو الدولية. ولم تسجل أي عمليات إعدام في بيلاروس وجنوب السودان وميانمار واليابان، وجميعها نفذت عمليات إعدام في عام 2022.

في آسيا، ألغت باكستان عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بينما ألغيت عقوبة الإعدام الإلزامية في ماليزيا. وأكدت سلطات سري لنكا أن الرئيس لم يكن ينوي التوقيع على أوامر الإعدام، مما خفف المخاوف من استئناف عمليات الإعدام.  

ورغم عدم إلغاء أي بلد لعقوبة الإعدام في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن مشاريع القوانين الخاصة بإلغاء هذه العقوبة ظلت معلّقة في زيمبابوي وكينيا وليبيريا. وفي غانا، صوت البرلمان لصالح مشروعي قانونين يقضيان بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الحالية، ولكن بحلول نهاية عام 2023، لم يكن قد تم إقرارهما.

“إن التمييز المتأصل والتعسف الذي ينطوي عليهما استخدام عقوبة الإعدام، لم يؤدا إلا إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في أنظمة العدالة الجنائية لدينا. واختتمت أنياس كالامار: “يجب على الأقلية الصغيرة من البلدان التي تصر على استخدامها أن تغيّر ذلك وتلغي العقوبة نهائيًًا”.

“وستخضع عقوبة الإعدام مرة أخرى للتدقيق في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام. تحث منظمة العفو الدولية جميع الحكومات على دعم دعوة الأمم المتحدة لوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام في عرض حيوي للالتزام بحقوق الإنسان.

سجلت منظمة العفو الدولية 1153 عملية إعدام في 16 بلدًا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بعمليات الإعدام المسجلة في عام 2022، وعددها 883. ويمثل هذا الرقم أكبر عدد من عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمن (منذ عام 2015، عندما تم تسجيل 1,634 عملية إعدام).

وظلت الصين تتصدر بلدان العالم من حيث عدد عمليات الإعدام، ولو أن المدى الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام فيها لا يزال مجهولًا، لأن هذه المعلومات لا تزال تُصنَّف ضمن أسرار الدولة.   ولا يشمل الرقم العالمي الذي سجلته منظمة العفو الدولية آلاف عمليات الإعدام المعتقد أنها نُفِّذت في الصين، ولا تلك التي نفذت في فيتنام وكوريا الشمالية، حيث تعتقد منظمة العفو الدولية أن عقوبة الإعدام استُخدمت على نطاق واسع.

جرت معظم عمليات الإعدام المعروفة في الصين (الآلاف)، وإيران (853، على الأقل)، والسعودية (172)، والصومال (38، على الأقل)، والولايات المتحدة الأمريكية (24).

من المعروف أنه تم إعدام النساء في أربعة بلدان: الصين (+)، وإيران (24)، والسعودية (6) وسنغافورة (1).

ورصدت منظمة العفو الدولية عمليات إعدام في 16 بلدًا، مقارنة بـ 20 بلدًا في عام 2022.

انتهاك القانون الدولي

سُجِّلت 508 عمليات إعدام على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات: 481 في إيران؛ 1 في الكويت، 19 في السعودية؛ 5 في سنغافورة؛ وفي الصين (+*). العدد الإجمالي 508 يشكل 44٪ من الإجمالي العالمي.

وسُجِّل ما لا يقل عن 8 عمليات إعدام علنية في أفغانستان (1+) وإيران (7).

وفي إيران، أُعدم ما لا يقل عن خمسة أشخاص على خلفية جرائم وقعت عندما كانوا دون سن الـ 18.

ولم يتم تسجيل أي عمليات إعدام في بيلاروسيا وجنوب السودان وميانمار واليابان، وجميعها بلدان نفذت عمليات إعدام في عام 2022 (20 بلدًا بالمجموع).

واستُخدمت الأساليب التالية في تنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2023: قطع الرأس، والشنق، والحقن المميت، والرمي بالرصاص.

أحكام الإعدام على المستوى العالمي

صدر ما لا يقل عن 2,428حكمًا جديدًا بالإعدام في  52بلدًا خلال عام 2023، مقارنة بما لا يقل عن 2,016 في 52 بلدًا خلال عام 2022.

وسجلت منظمة العفو الدولية حالات تخفيف عقوبة الإعدام أو العفو عن أشخاص محكوم عليهم بها في 27 بلدًا.

فرضت خمسة بلدان — بيلاروسيا، وزيمبابوي، والكاميرون، والمغرب/الصحراء الغربية، واليابان – أحكامًا بالإعدام بعد فترة توقف.

وسجلت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 9 حالات تبرئة بحق سجناء محكوم عليهم بالإعدام في ثلاثة بلدان: كينيا (5)، والولايات المتحدة الأمريكية (3)، وزيمبابوي (1).

على الصعيد العالمي، كان ما لا يقل عن 27,687 شخصًا تحت حكم الإعدام في نهاية عام 2023.

إلغاء عقوبة الإعدام

بحلول نهاية عام 2023، كان 112 بلدًا قد ألغى عقوبة الإعدام بشكل كامل، وألغى 144 بلدًا عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة.

للعام الخامس عشر على التوالي، ظلت الولايات المتحدة الأمريكية البلد الوحيد في المنطقة الذي ينفذ عمليات الإعدام.

ارتفع عدد عمليات الإعدام التي تم تنفيذها في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 33%، حيث ارتفع من 18 في عام 2022 إلى 24 في 2023.

نفذت فلوريدا أولى عمليات الإعدام (6) وأصدرت السلطات الفيدرالية الأمريكية أول حكم بالإعدام منذ عام 2019. 

وللعام السابع على التوالي، كانت ترينيداد وتوباغو وغيانا والولايات المتحدة الأمريكية هي البلدان الوحيدة في المنطقة التي فرضت أحكامًا جديدة بالإعدام.

آسيا والمحيط الهادئ

ظلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة التي تشهد أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم.

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من المعروف أن ستة بلدان (أفغانستان وبنغلاديش وسنغافورة والصين وفيتنام وكوريا الشمالية) نفذت عمليات إعدام في عام 2023، وهو انخفاض من ثمانية بلدان في عام 2022.

لم يتم تسجيل أي عمليات إعدام في اليابان وميانمار، وهما بلدان نفذا عمليات إعدام في عام 2022.

تم فرض ما مجموعه 948 أحكامًا جديدة بالإعدام في المنطقة، بناءً على المعلومات المتاحة، بزيادة 10% عن عام 2022، عندما كان من المعروف أن 861 شخصًا على الأقل قد حكم عليهم بالإعدام.

ألغت ماليزيا عقوبة الإعدام الإلزامية بالنسبة لجميع الجرائم، وقلصت نطاق هذه العقوبة؛ بينما ألغت باكستان عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمخدرات؛ وأكدت السلطات السري لنكية عزمها عدم تنفيذ عمليات إعدام. 

أوروبا وآسيا الوسطى

ظلت بيلاروسيا البلد الوحيد في أوروبا الذي يستخدم عقوبة الإعدام، حيث حكمت على شخص واحد بالإعدام في عام 2023.

استمرت روسيا وطاجيكستان في الالتزام بوقف تنفيذ عمليات الإعدام. 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ارتفع عدد عمليات الإعدام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 30%، حيث ارتفع من 825 في عام 2022 إلى 1,073 في عام 2023.

كما ارتفعت أحكام الإعدام المسجلة من 827 في عام 2022 إلى 950 في عام 2023.

وكانت إيران والسعودية والعراق البلدان الثلاثة الأولى التي تصدرت البلدان المنفذة لعمليات الإعدام في المنطقة في عام 2023. فقد شكلت 97٪ من جميع عمليات الإعدام المسجلة في المنطقة على الشكل التالي: إيران (80%)، والسعودية (16%)، والعراق (1%).

بالإجمال، نفذت ثمانية بلدان عمليات إعدام في المنطقة في عام 2023 – إيران، والسعودية، وسوريا، والعراق، وفلسطين (دولة فلسطين)، والكويت، ومصر، واليمن.

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

تضاعفت عمليات الإعدام المسجلة في المنطقة بأكثر من ثلاثة أضعاف من 11 في عام 2022 إلى 38 في عام 2023.

تم تنفيذ جميع عمليات الإعدام الـ 38 في بلد واحد – وهو الصومال.

تم تسجيل أحكام الإعدام في 14 بلدًا في عام 2023، مقارنة بـ 16 بلدًا في عام 2022. 

ارتفعت أحكام الإعدام المسجلة بشكل حاد بنسبة 66٪، من 298 حكمًا في عام 2022 إلى 494 حكمًا في عام 2023.

اتخذت أربعة بلدان (زيمبابوي وغانا وكينيا وليبيريا) خطوات تشريعية إيجابية نحو إلغاء عقوبة الإعدام. 

*عند حساب العدد الإجمالي العالمي والإقليمي، يتم احتساب “+” على أنها اثنين.