عقوبة الإعدام

في كل يوم يُقتل أشخاص على أيدي الدولة عقابا لهم على طائفة واسعة من “الجرائم”. وأحياناً بسبب أعمال لا ينبغي أن تكون مُجرَمة. ففي بعض البلدان، يمكن أن يكون ذلك بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، وفي حالات أخرى، تُخصص هذه العقوبة القاسية للأعمال المرتبطة بالإرهاب والقتل العمد.

تقوم بعض الدول بإعدام أشخاص كانوا دون سن الـ 18 عندما وقعت الجريمة التي أدينوا بها، ودول أخرى تستخدم عقوبة الإعدام ضد أشخاص لديهم إعاقات عقلية وذهنية، ودول كثيرة أخرى تطبق عقوبة الإعدام إثر محاكمات جائرة – في انتهاك واضح للقانون والمعايير الدولية. وقد يقضي الأشخاص سنوات في قسم المحكوم عليهم بالإعدام، ولا يعرفون متى سيتم إعدامهم، أم إذا كانوا سيرون عائلاتهم للمرة الأخيرة.

عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بدون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو طريقة تنفيذ الإعدام.

تعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكلا الحقين يكلفهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.

خلال السنوات، اعتمد المجتمع الدولي العديد من الصكوك التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام، من بينها التالي:

• البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
• البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
• بروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام.

على الرغم من أن القانون الدولي ينص على أن استخدام عقوبة الإعدام يجب أن يقتصر على الجرائم الأشد خطورة، أي القتل العمد، فإن منظمة العفو الدولية تعتقد أن عقوبة الإعدام ليست هي الحل مطلقاً.

إن نضالنا ضد هذه العقوبة البغيضة يتكلل بالنجاح. سنواصل العمل حتى نضع حدًا لعقوبة الإعدام.

أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

عمليات إعدام الأحداث

يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن 18 عاماً. ومع هذا، تظل بعض البلدان تلجأ إلى استخدام عقوبة الإعدام في هذه الحالات. وتعتبر مثل هذه الإعدامات قليلة مقارنة بالعدد الإجمالي لعمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية في كل عام.

ومع ذلك، فإن دلالتها تتجاوز أعدادها وتشكك في التزام الدول المنفذة لأحكام الإعدام باحترام القانون الدولي.

منذ 1990، وثقت منظمة العفو الدولية تنفيذ 168 عملية إعدام على الأقل بحق أشخاص كانوا دون سن 18 عامًا عند وقوع الجريمة في عشرة بلدان: إيران، باكستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان، السودان، الصين، المملكة العربية السعودية، نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن.

وكانت بلدان عديدة منها قد غيّرت قوانينها لاستبعاد هذه الممارسة. وأعدمت إيران أشخاصًا كانوا دون سن 18 عامًا عند وقوع الجريمة بنسبة تزيد عن الضعف عن البلدان التسعة الأخرى مجتمعة. ففي وقت كتابة هذا التقرير، كانت إيران قد أعدمت 118 من هؤلاء الأشخاص على الأقل منذ عام 1990.

طرق تنفيذ الإعدام في عام 2023

• قطع الرأس
• الشنق
• الحقنة المميتة
• الرمي بالرصاص

أحكام الإعدام

في 2023، سجّلت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 2428 حكماً بالإعدام في 52 بلداً، مقارنة بالرقم البالغ 2016 الذي أُبلغ عنه في 2022. ومن المعروف أن 27687 شخصاً على الأقل كانوا تحت طائلة أحكام الإعدام عالمياً في نهاية 2023.

عمليات الإعدام

في 2023، سجّلت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 1153 عملية إعدام في 16 بلداً، أي أكثر بنسبة 31 في المائة من 2022 (عندما كان هناك 883 عملية إعدام على الأقل).