عقوبة الإعدام

في كل يوم يُقتل أشخاص على أيدي الدول عقابًا لهم على طائفة واسعة من “الجرائم”. وأحيانًاً بسبب أعمال لا ينبغي أن تكون مُجرَمة. ففي بعض البلدان، يُحكم على أشخاص بالإعدام بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، على الرغم أنها ليست جرائم يعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية. وفي حالات أخرى، تُخصص هذه العقوبة القاسية للأعمال المرتبطة بالإرهاب والقتل العمد.

تقوم بعض الدول بإعدام أشخاص كانوا دون سن الـ 18 عندما وقعت الجريمة التي أدينوا بها، ودول أخرى تستخدم عقوبة الإعدام ضد أشخاص لديهم إعاقات عقلية وذهنية، ودول كثيرة أخرى تفرض عقوبة الإعدام إثر محاكمات جائرة وطعون – في انتهاك واضح للقانون والمعايير الدولية. وقد يقضي الأشخاص سنوات في قسم المحكوم عليهم بالإعدام، ولا يعرفون متى سيتم إعدامهم، أم إذا كانوا سيرون عائلاتهم للمرة الأخيرة.

وبسبب الممارسات السرية لعدة دول، لا نزال غير متأكدين من عدد الأشخاص الذين يُعدمون كلّ عام في عدة بلدان، ومنها الصين.

عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بدون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو طريقة تنفيذ الإعدام.

تعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكلا الحقين يكلفهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.

خلال السنوات، اعتمد المجتمع الدولي العديد من الصكوك التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام، من بينها التالي:

• البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
• البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
• بروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام.

على الرغم من أن القانون الدولي ينص على أن استخدام عقوبة الإعدام يجب أن يقتصر على الجرائم الأشد خطورة، أي القتل العمد، فإن منظمة العفو الدولية تعتقد أن عقوبة الإعدام ليست هي الحل مطلقاً.

إن نضالنا ضد هذه العقوبة البغيضة يتكلل بالنجاح. سنواصل العمل حتى نضع حدًا لعقوبة الإعدام.

أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

عمليات إعدام الأحداث

يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن 18 عامًا. ومع هذا، تظل بعض البلدان تلجأ إلى استخدام عقوبة الإعدام في هذه الحالات. وتعتبر مثل هذه الإعدامات قليلة مقارنة بالعدد الإجمالي لعمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية في كل عام.

ومع ذلك، فإن دلالتها تتجاوز أعدادها وتشكك في التزام الدول المنفذة لأحكام الإعدام باحترام القانون الدولي.

منذ 1990، وثقت منظمة العفو الدولية تنفيذ 176 عملية إعدام على الأقل بحق أشخاص كانوا دون سن 18 عامًا عند وقوع الجريمة في 11 بلدًا: إيران، باكستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان، السودان، الصين، الصومال، المملكة العربية السعودية، نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن.

وكانت بلدان عديدة منها قد غيّرت قوانينها لاستبعاد هذه الممارسة. وأعدمت إيران أشخاصًا كانوا دون سن 18 عامًا عند وقوع الجريمة بنسبة تزيد عن الضعف عن البلدان العشرة الأخرى مجتمعة. ففي وقت كتابة هذا التقرير، كانت إيران قد أعدمت 122 من هؤلاء الأشخاص على الأقل منذ عام 1990.

أساليب تنفيذ الإعدام في عام 2024

• قطع الرأس
• الشنق
• الحقنة المميتة
• الرمي بالرصاص
• الخنق بواسطة غاز النيتروجين

أحكام الإعدام

في 2024، سجّلت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 2087 حكمًا بالإعدام في 52 بلدًا. ومن المعروف أن 28,085 شخصًا على الأقل كانوا تحت طائلة أحكام الإعدام عالميًا في نهاية 2024.

عمليات الإعدام

في 2024، سجّلت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 1518 عملية إعدام في 15 بلدًا، أي أكثر بنسبة 32 في المائة من 2023.

عقوبة الإعدام عقوبة نهائية لا رجعة فيها وهناك هامش لوقوع الأخطاء

الإعدام عقوبة نهائية ولا يمكن تداركها: فلا يمكن أبداً استبعاد خطر إعدام شخص بريء. فمنذ عام 1973، على سبيل المثال، أُرسل أكثر من 200 شخص إلى قسم المحكوم عليهم بالإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وفي وقت لاحق، تمت تبرئتهم، أو أُفرج عنهم من قسم المحكوم عليهم بالإعدام، استناداً إلى ثبوت براءتهم. وأعدم آخرون على الرغم من وجود شكوك حول إدانتهم.

عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة

البلدان التي تنفذ عقوبة الإعدام تنظر إليها على أنها وسيلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم. وقد تم دحض هذا الادعاء مراراً وتكراراً، اذ ليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعًا في الحد من الجريمة أكثر من السجن مدى الحياة.

غالبًا ما تُستخدم عقوبة الإعدام في إطار أنظمة العدالة المنحرفة

في العديد من الحالات التي سجلتها منظمة العفو الدولية، تم إعدام أشخاص بعد إدانتهم في محاكمات بالغة الجور، استناداً على أدلة مشوبة بالتعذيب، وعدم التمثيل القانوني المناسب. وفي بعض البلدان، تُفرض أحكام الإعدام باعتبارها عقوبة إلزامية بالنسبة لجرائم معينة، مما يعني أن القضاة غير قادرين على النظر في ظروف ارتكاب الجريمة أو ظروف المدعى عليه قبل إصدار الحكم.

عقوبة الإعدام تمييزية

هؤلاء الذين ينحدرون من أصول اجتماعية أو اقتصادية أشد حرماناً، أو ينتمون إلى أقليات عنصرية أو عِرقية أو دينية، هم أكثر من تُفرض عليهم عقوبة الإعدام بشكل غير متناسب. ومن مظاهر هذا التمييز افتقار هؤلاء إلى سبل الحصول على تمثيل قانوني، على سبيل المثال، أو تضرُّرهم [تعرُّضهم للضرر] بصورة أكبر في تعاملهم مع نظام القضاء الجنائي.

يتم استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية

تستخدم السلطات في بعض البلدان مثل إيران والسعودية عقوبة الإعدام لمعاقبة المعارضين السياسيين أو لقمع المعارضة.