نحن نعلم أنه يمكننا معًا وضع حد لعقوبة الإعدام في كل مكان.
في كل يوم يُقتل أشخاص على أيدي الدول عقابًا لهم على طائفة واسعة من “الجرائم”. وأحيانًاً بسبب أعمال لا ينبغي أن تكون مُجرَمة. ففي بعض البلدان، يُحكم على أشخاص بالإعدام بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، على الرغم أنها ليست جرائم يعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية. وفي حالات أخرى، تُخصص هذه العقوبة القاسية للأعمال المرتبطة بالإرهاب والقتل العمد.
تقوم بعض الدول بإعدام أشخاص كانوا دون سن الـ 18 عندما وقعت الجريمة التي أدينوا بها، ودول أخرى تستخدم عقوبة الإعدام ضد أشخاص لديهم إعاقات عقلية وذهنية، ودول كثيرة أخرى تفرض عقوبة الإعدام إثر محاكمات جائرة وطعون – في انتهاك واضح للقانون والمعايير الدولية. وقد يقضي الأشخاص سنوات في قسم المحكوم عليهم بالإعدام، ولا يعرفون متى سيتم إعدامهم، أم إذا كانوا سيرون عائلاتهم للمرة الأخيرة.
وبسبب الممارسات السرية لعدة دول، لا نزال غير متأكدين من عدد الأشخاص الذين يُعدمون كلّ عام في عدة بلدان، ومنها الصين.
عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بدون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو طريقة تنفيذ الإعدام.
حول عقوبة الإعدام
تعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكلا الحقين يكلفهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.
خلال السنوات، اعتمد المجتمع الدولي العديد من الصكوك التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام، من بينها التالي:
- البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
- البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
- بروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام.
على الرغم من أن القانون الدولي ينص على أن استخدام عقوبة الإعدام يجب أن يقتصر على الجرائم الأشد خطورة، أي القتل العمد، فإن منظمة العفو الدولية تعتقد أن عقوبة الإعدام ليست هي الحل مطلقاً.
إن نضالنا ضد هذه العقوبة البغيضة يتكلل بالنجاح. سنواصل العمل حتى نضع حدًا لعقوبة الإعدام.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
عمليات إعدام الأحداث
يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن 18 عامًا. ومع هذا، تظل بعض البلدان تلجأ إلى استخدام عقوبة الإعدام في هذه الحالات. وتعتبر مثل هذه الإعدامات قليلة مقارنة بالعدد الإجمالي لعمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية في كل عام.
ومع ذلك، فإن دلالتها تتجاوز أعدادها وتشكك في التزام الدول المنفذة لأحكام الإعدام باحترام القانون الدولي.
منذ 1990، وثقت منظمة العفو الدولية تنفيذ 176 عملية إعدام على الأقل بحق أشخاص كانوا دون سن 18 عامًا عند وقوع الجريمة في 11 بلدًا: إيران، باكستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان، السودان، الصين، الصومال، المملكة العربية السعودية، نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن.
وكانت بلدان عديدة منها قد غيّرت قوانينها لاستبعاد هذه الممارسة. وأعدمت إيران أشخاصًا كانوا دون سن 18 عامًا عند وقوع الجريمة بنسبة تزيد عن الضعف عن البلدان العشرة الأخرى مجتمعة. ففي وقت كتابة هذا التقرير، كانت إيران قد أعدمت 122 من هؤلاء الأشخاص على الأقل منذ عام 1990.
أساليب تنفيذ الإعدام في عام 2024
- قطع الرأس
- الشنق
- الحقنة المميتة
- الرمي بالرصاص
- الخنق بواسطة غاز النيتروجين
1000
شخص أُعدموا على الأرجح في الصين لكن لا تزال الأرقام سرية
1,518
عملية إعدام سجلتها منظمة العفو الدولية في 2024، أي زيادة بنسبة 32% مقارنةً بعام 2023
113
بلدًا ألغى عقوبة الإعدام في القانون بحلول نهاية 2024
أين تُنفذ معظم عمليات الإعدام؟
.البلدان التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام في 2024 هي: الصين وإيران والسعودية والعراق واليمن – بهذا الترتيب.
وبقيت الصين هي أكبر منفّذ لعمليات الإعدام في العالم – لكن الحجم الحقيقي لاستخدامها لعقوبة الإعدام غير معروف؛ حيث يتم تصنيف هذه البيانات على أنها سر من أسرار الدولة. فالرقم العالمي لما لا يقل عن 1518، يستثني آلاف عمليات الإعدام التي يُعتقد أنها تنفذ هناك.
باستثناء الصين، نُفذت نسبة 79% من جميع عمليات الإعدام المسجلة في بلدين فقط – إيران والسعودية.
النظرة العالمية: أحكام وعمليات الإعدام 2010-2024
*تشير هذه الخريطة إلى المواقع العامة للحدود ونطاقات الاختصاص، ولا ينبغي أن يتم تفسيرها على أنها تمثل وجهة نظر منظمة العفو الدولية حيال الأراضي المتنازع عليها.
**أسماء البلدان المدرجة تعكس التسمية في مايو/أيار 2024
ما هو عدد أحكام الإعدام الصادرة وعمليات الإعدام المنفّذة كل عام؟
أحكام الإعدام
في 2024، سجّلت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 2087 حكمًا بالإعدام في 52 بلدًا. ومن المعروف أن 28,085 شخصًا على الأقل كانوا تحت طائلة أحكام الإعدام عالميًا في نهاية 2024.
عمليات الإعدام
في 2024، سجّلت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 1518 عملية إعدام في 15 بلدًا، أي أكثر بنسبة 32 في المائة من 2023.
لماذا ينبغي إلغاء عقوبة الإعدام؟
عقوبة الإعدام عقوبة نهائية لا رجعة فيها وهناك هامش لوقوع الأخطاء
الإعدام عقوبة نهائية ولا يمكن تداركها: فلا يمكن أبداً استبعاد خطر إعدام شخص بريء. فمنذ عام 1973، على سبيل المثال، أُرسل أكثر من 200 شخص إلى قسم المحكوم عليهم بالإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وفي وقت لاحق، تمت تبرئتهم، أو أُفرج عنهم من قسم المحكوم عليهم بالإعدام، استناداً إلى ثبوت براءتهم. وأعدم آخرون على الرغم من وجود شكوك حول إدانتهم.
عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة
البلدان التي تنفذ عقوبة الإعدام تنظر إليها على أنها وسيلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم. وقد تم دحض هذا الادعاء مراراً وتكراراً، اذ ليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعًا في الحد من الجريمة أكثر من السجن مدى الحياة.
غالبًا ما تُستخدم عقوبة الإعدام في إطار أنظمة العدالة المنحرفة
في العديد من الحالات التي سجلتها منظمة العفو الدولية، تم إعدام أشخاص بعد إدانتهم في محاكمات بالغة الجور، استناداً على أدلة مشوبة بالتعذيب، وعدم التمثيل القانوني المناسب. وفي بعض البلدان، تُفرض أحكام الإعدام باعتبارها عقوبة إلزامية بالنسبة لجرائم معينة، مما يعني أن القضاة غير قادرين على النظر في ظروف ارتكاب الجريمة أو ظروف المدعى عليه قبل إصدار الحكم.
عقوبة الإعدام تمييزية
هؤلاء الذين ينحدرون من أصول اجتماعية أو اقتصادية أشد حرماناً، أو ينتمون إلى أقليات عنصرية أو عِرقية أو دينية، هم أكثر من تُفرض عليهم عقوبة الإعدام بشكل غير متناسب. ومن مظاهر هذا التمييز افتقار هؤلاء إلى سبل الحصول على تمثيل قانوني، على سبيل المثال، أو تضرُّرهم [تعرُّضهم للضرر] بصورة أكبر في تعاملهم مع نظام القضاء الجنائي.
يتم استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية
تستخدم السلطات في بعض البلدان مثل إيران والسعودية عقوبة الإعدام لمعاقبة المعارضين السياسيين أو لقمع المعارضة.
دراسة حالة: معارضة عقوبة الإعدام
من المهم التحرك لأن الولاية تعدم شخصًا ما كلّ شهرَيْن. إنها مسألة حياة أو موت.
تي جي ريغز
تي جي ريغز هو طالب في جامعة سامفورد ومنسق في قسم إلغاء عقوبة الإعدام في منظمة العفو الدولية، يبلغ من العمر 20 عامًا. هو شغوف بالنضال من أجل أولئك المحكوم عليهم بالإعدام والعدالة العرقية في الولايات المتحدة الأمريكية والقوة الكامنة وراء كتابة الرسائل.
نظم تي جي حملات بالنيابة عن روكي مايرز، وهو رجل أسود لديه إعاقة ذهنية، محكوم عليه بالإعدام بتهمة القتل، على الرغم من عدم وجود دليل يربطه مباشرة بمسرح الجريمة وبيان الشاهد الرئيسي الذي سُحب. أصدر القاضي حكم الإعدام ضد رغبة هيئة المحلفين. وقد تخلى عنه محاميه في وقت لاحق، وتخلف عن المواعيد النهائية الرئيسية لتقديم التماس للمراجعة على المستوى الفيدرالي. وقد أثرت العنصرية والتحيز الاجتماعي والاقتصادي على الإجراءات المتخذة ضده.
“في سنتي الجامعية الأولى في جامعة سامفورد، كُلّفت بتولي قسم منظمة العفو الدولية. تقوم المجموعات الطلابية بجميع أنواع النشاطات المختلفة. شاركت بشكل فاعل وانخرطت بشبكة عقوبة الإعدام في ألاباما. بعد مرور السنة الأولى على ترأس القسم الطلابي، طُلب مني أن أتقدم وأشغل دور منسق في قسم منظمة العفو الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام في ولاية ألاباما.
تتفرد ولاية ألاباما في السوء في ما يتعلق بعمليات الإعدام، خاصة في الآونة الأخيرة من حيث التشريع والإجراءات. فهناك أمور تحدث في هذه الولاية، لا تحدث في ولايات أخرى. وولاية ألاباما تغيّر القاعدة المتعلقة بعقوبة الإعدام بطريقة يتم استخدامها كنموذج في حكومات الولايات الأخرى، للأسف. من المهم التحرك لأن كل شهرين تُعدم الولاية شخصًا ما. إنها مسألة حياة أو موت.
إلا أنني أعتقد اعتقادًا راسخًا بأن التغيير ممكن. أحد أفضل أجزاء هذا العمل هو مدى ارتباط النضال المتعلق بعقوبة الإعدام في ألاباما وتنظيمه. هناك الكثير من المنظمات في الولاية مكرسة لمحاربة عقوبة الإعدام ومحاربة تاريخ ألاباما الطويل من الظلم العنصري، خاصة عندما يتعلق الأمر بكيفية عمل نظام العدالة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.
إلى أولئك الذين يريدون دعم حملة منظمة العفو الدولية لإنهاء عقوبة الإعدام، اكتبوا رسالة لشخص في قسم المحكوم عليهم بالإعدام. اكتبوا رسالة لحكومتنا. لقد كتبت رسائل لا تُعد وأعتقد أن الكثير من الأشخاص في هذه الولاية قد فعلوا ذلك.
ماذا تفعل منظمة العفو الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام؟
تناضل منظمة العفو الدولية على مدى 45 عامًا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.
وترصد منظمة العفو الدولية استخدام عقوبة الإعدام من قِبل جميع الدول لكشف الحكومات التي تواصل استخدام العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة ومساءلتها. وننشر تقريراً سنوياً، بالأرقام وتحليل الاتجاهات لكل بلد. وفي مايو/أيار 2024، صدر أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان أحكام وعمليات الإعدام في 2023.
يتخذ نضال المنظمة ضد عقوبة الإعدام أشكالاً عديدة، بما في ذلك المشاريع الموجهة والمناصرة والتي ترتكز على الحملات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والأمريكيتين وأوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز المعايير الدولية والوطنية الدولية ضد استخدامها، بما في ذلك دعم اعتماد القرارات المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة وممارسة الضغط بالنيابة عن الأشخاص الذين يواجهون الإعدام الوشيك. كما نؤيد تحركات وأنشطة حركة إلغاء عقوبة الإعدام، على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
عندما بدأت منظمة العفو الدولية نضالها في 1977، كان ثمة 16 بلدًا فقط قد ألغى عقوبة الإعدام تمامًا. واليوم، ارتفع هذا الرقم إلى 113 – أكثر من نصف بلدان العالم. ألغى أكثر من ثلثيهم عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة الفعلية.