تصدر منظمة العفو الدولية سنويًا تقريرًا مفصلًا حول استخدام عقوبة الإعدام خلال العام السابق.
وفي تقريرها لهذا العام، سجلت ارتفاعًا صادمًا في عمليات الإعدام وأحكام الإعدام، نفذتها حفنة من الحكومات التي ظلت عازمة على استخدام الخوف أداةً للحكم.
نقدم هنا تفاصيل النتائج الرئيسية للتقرير، على الصعيدين العالمي والإقليمي.
الأرقام العالمية
عمليات الإعدام على المستوى العالمي
- سجّلت منظمة العفو الدولية 2,707 عملية إعدام في 17 بلدًا في عام 2025، أي زيادة قدرها 78% عن عمليات الإعدام المعروفة في عام 2024، والذي بلغ عددها 1,518. وهو أعلى رقم سجّلته المنظمة منذ عام 1981، عندما سجّلت 3,191 عملية إعدام (باستثناء الصين).
- ظلّت الصين تتصدر بلدان العالم من حيث عدد عمليات الإعدام، ولو أن المدى الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام فيها لا يزال مجهولًا، لأن هذه المعلومات لا تزال تُصنَّف ضمن أسرار الدولة. ولا يشمل الرقم العالمي الذي سجلته منظمة العفو الدولية آلاف عمليات الإعدام التي يُعتقد أنها نُفِّذت في الصين، ولا تلك التي نُفّذت في فيتنام وكوريا الشمالية، حيث تعتقد المنظمة أن عقوبة الإعدام استُخدمت على نطاق واسع.
- البلدان التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام هي الصين (بالآلاف)، وإيران (+2,159)، والسعودية (+356)، واليمن (+51)، والولايات المتحدة الأمريكية (47)، بهذا الترتيب.
- عُلم بإعدام نساء في خمسة بلدان: إيران (61)، والسعودية (5)، والصين (+)، والكويت (1)، ومصر (1).
- سُجّلت عمليات الإعدام في 17 بلدًا، بزيادة بلدين مقارنةً بالأرقام المنخفضة القياسية التي سُجّلت عام 2024 (15 بلدًا). وظل ذلك متّسقًا مع التوجّهات التاريخية المنخفضة التي سُجّلت منذ عام 2018، حيث لم تتجاوز البلدان التي شهدت عمليات الإعدام أكثر من 20 بلدًا.
انتهاك القانون الدولي
- عُرف بتنفيذ ما لا يقل عن 1,257 عملية إعدام بشكل غير مشروع على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات في خمسة بلدان: إيران (998 حالة، ما نسبته 46% من إجمالي عمليات الإعدام)، وسنغافورة (15 حالة، ما نسبته 88%)، والصين (+)، والكويت (حالتان، ما نسبته 12%)، والمملكة العربية السعودية (240 حالة، ما نسبته 67%). لم تكن المعلومات المتعلقة بفيتنام متاحة، والتي يُرجح كثيرًا أن تكون قد نفذت مثل هذه الإعدامات. بلغ العدد الإجمالي لعمليات الإعدام بسبب جرائم متعلقة بالمخدّرات 1,257، ما يشكّل 46% من إجمالي الإعدامات المسجّلة عالميًا، وهو ما يقارب ضعف الرقم المسجّل في عام 2024 (637).
- عُرف بتنفيذ ما لا يقل عن 17 عملية إعدام علنية في كلّ من أفغانستان (6)، وإيران (11).
- أُعدم ما لا يقل عن 3 أشخاص – في إيران (1)، والسعودية (2) – بسبب جرائم مزعومة وقعت عندما كانت أعمارهم أقل من 18 عامًا.
- استُخدمت الأساليب التالية في تنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2025: قطع الرأس، والشنق، والحقن المميت، والرمي بالرصاص، والخنق بغاز النيتروجين.
- سُجّل ما لا يقل عن 2,334 حكمًا جديدًا بالإعدام في 48بلدًا خلال عام 2025، مقارنة بما لا يقل عن 2,087 حكمًا بالإعدام سُجّلوا في 46 بلدًا خلال عام 2024.
- عُرف عن فرض ستة بلدانأحكامًا بالإعدام بعد فترة من التوقّف، وهي البحرين، وتايوان، وجزر القمر، وجزر المالديف، وغامبيا، وقطر.
- سجّلت منظمة العفو الدولية حالات تخفيف عقوبة الإعدام أو منح العفو عن أشخاص محكوم عليهم بها في 24 بلدًا.
- سجَّلت منظمة العفو الدولية حالة تبرئة واحدة لشخص محكوم عليه بالإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية.
- على الصعيد العالمي، حُكِم على ما لا يقل عن 25,508 شخصًا بالإعدام بحلول نهاية عام 2025.
إلغاء عقوبة الإعدام
- بحلول نهاية عام 2025، كان 113 بلدًا قد ألغى عقوبة الإعدام بشكلٍ كامل، وألغى 145 بلدًا عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة.
التحليل الإقليمي
الأمريكيتان
- للعام السابع عشر على التوالي، كانت الولايات المتحدة الأمريكية البلد الوحيد في المنطقة الذي ينفّذ عمليات إعدام بحق أشخاص. نفّذت 11 ولاية أمريكية عمليات الإعدام في عام 2025، بزيادة ولايتين مقارنةً بعام 2024، حيث نُفّذت عمليّات الإعدام في تسع ولايات. وصلت الإعدامات المنفذة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى رقم مسجّل (47 حالة) منذ عام 2009، وكانت فلوريدا مسؤولة عن هذا الارتفاع الحاد بتنفيذها 19 عملية إعدام.
- كانت ترينيداد وتوباغو والولايات المتحدة الأمريكية البلدين الوحيدين في منطقة الأمريكيتين اللذين عُلِم أنهما أصدرا أحكامًا جديدة بالإعدام.
آسيا والمحيط الهادئ
- ظلّت منطقة آسيا والمحيط الهادئ المنطقة التي تشهد أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم.
- عُرف أن سبعة بلدان (أفغانستان، وتايوان، وسنغافورة، والصين، وفيتنام، وكوريا الشمالية، واليابان) قد نفذت عمليات إعدام خلال عام 2025، ما يشكل ارتفاعًا، مقارنةً بخمسة بلدان في عام 2024.
- استُؤنفت عمليات الإعدام في تايوان واليابان بعد فترة من التوقف؛ أما في سنغافورة فقد أوشكت الحكومة على مضاعفة العدد الإجمالي للإعدامات المنفذة مقارنةً بعام 2024.
- عُلم بفرض ما لا يقل عن 796 حكمًا جديدًا بالإعدام في دول المنطقة.
- ألغت السلطات في فيتنام عقوبة الإعدام بالنسبة لثماني جرائم.
أوروبا وآسيا الوسطى
- لم يُسجَّل صدور أي أحكام بالإعدام أو تنفيذ أي عمليات إعدام في أوروبا وآسيا الوسطى.
- لم ترصد منظمة العفو الدولية في 2025 صدور أي أحكام جديدة بالإعدام ولا تنفيذ أي عمليات إعدام في بيلاروس، وهي المرة الأولى منذ أن تولى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو منصبه في عام 1994.
- أعلنت المحكمة الدستورية في قيرغيزستان عدم دستورية المحاولات الرامية إلى إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد.
- استمرت روسيا وطاجيكستان في الالتزام بوقف تنفيذ عمليات الإعدام.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- ارتفعت عمليات الإعدام المسجّلة في المنطقة بنسبة مثيرة للقلق، حيث قفزت من 1,442 حالة إعدام في عام 2024 إلى 2,611 في عام 2025.
- عُلم بأن السلطات الإيرانية قد نفّذت 2,159 حكمًا بالإعدام، وقد كان ذلك أعلى رقم سجلته منظمة العفو الدولية في إيران منذ عام 1981.
- وصلت السعودية أعلى رقم مسجّل لها في أي سنة من السنوات، حيث ارتفعت عمليات الإعدام المسجّلة من ما لا يقل عن 345 عملية في عام 2024، إلى ما لا يقل عن 356 عملية في عام 2025. استأنفت السلطات في الإمارات العربية المتحدة تنفيذ عمليات الإعدام للمرة الأولى منذ عام 2021. في المجمل، عُرف بتنفيذ سبعة بلدان في المنطقة أحكامًا بالإعدام في عام 2025: وهي الإمارات العربية المتحدة، وإيران، والسعودية، والعراق، والكويت، ومصر، واليمن. وصل عدد أحكام الإعدام المُسجَّلة إلى 743، وهو انخفاض طفيف مقارنةً بـ 773 حكمًا سُجّل في 2025.
- دعم مجلس الوزراء في لبنان مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام.
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
- تراجعت الإعدامات المسجلة في المنطقة بنسبة 47%،من34 عملية إعدام في عام 2024 إلى 18 في عام 2025.
- سُجّلت عمليات الإعدام في جنوب السودان والصومال، وهما بلدان من بين خمسة بلدان فقط عُلم بتنفيذها أحكام إعدام في العقد الماضي.
- ارتفع عدد أحكام الإعدام المسجلة بنسبة 74%، من 443 حكمًا على الأقل في عام 2024 إلى 771 حكمًا في عام 2025.
- انخفض عدد البلدان المعروف أنها أصدرت أحكامًا جديدة بالإعدام بمقدار بلد واحد، من 14 بلدًا في 2024 إلى 13 بلدًا في 2025.
- سُجّلت مبادرات تشريعية لإلغاء عقوبة الإعدام في كلّ من غامبيا، وليبيريا، ونيجيريا.