- تعقد دورة الألعاب وسط تدهور حالة حقوق الإنسان
- يجب ألا يتواطأ المجتمع الدولي مع ممارسة تلميع سجل حقوق الإنسان عبر الرياضة
- يجب على اللجنة الأولمبية الدولية حماية حقوق الرياضيين بشكل أفضل بعد قضية بينغ شواي
قالت منظمة العفو الدولية قبيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية في بكين، إنَّ على العالم أن يغتنم هذا الحدث للدفع من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان في الصين.
العاصمة الصينية على موعد مع الترحيب بالرياضيين والمسؤولين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم في الألعاب التي تبدأ في 4 فبراير/شباط. لكن الحدث العالمي سيعقد على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تعد ولا تحصى في البلاد.
وقال ألكان أكاد، الباحث المعني بالصين في منظمة العفو الدولية “تعد دورة الألعاب الأولمبية في بكين بأن تكون حدثًا رياضيًا لا يُنسى، ولكن لا يمكن للعالم المتابع للألعاب أن يتجاهل عن عمد ما يحدث في أماكن أخرى في الصين: المحامون والنشطاء المسجونون بسبب عملهم السلمي؛ وضحايا الاعتداء الجنسي الذين عوقبوا بسبب تجرئهم على التصريح بما تعرّضوا له من انتهاكات؛ والآلاف الذين يُعدمون كل عام حسب التقديرات؛ والجماعات العرقية المسلمة التي تواجه الاعتقالات الجماعية الممنهجة والتعذيب والاضطهاد.
“لا ينبغي استخدام الألعاب الرياضية كأسلوب إلهاء عن سجل الصين المروع في مجال حقوق الإنسان. بل على العكس من ذلك، يجب أن تكون فرصة للضغط على الصين لمعالجة هذه القضايا”.
يجب أن تضمن اللجنة الأولمبية الدولية الوفاء بالوعود
قدمت الحكومة الصينية سلسلة من الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان قبل استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بما في ذلك احترام حرية الإعلام، وضمانات بشأن حقوق العمال وعمليات “التهجير والإخلاء” وضمان فرص حقيقية للتظاهرات السلمية خلال الألعاب.
وتدعو منظمة العفو الدولية اللجنة الأولمبية الدولية إلى التنفيذ الكامل لسياسات وممارسات العناية الواجبة بحقوق الإنسان الخاصة بها والإفصاح العام عنها، في الفترة التي تسبق انعقاد دورة الألعاب وفي أثنائها.
“الحق في حرية التعبير منتهك بشكل ممنهج في الصين. هذا هو السبب في أنه من الضروري أن تحترم اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية المختلفة المشاركة في الألعاب احتراماً وافياً لرغبات الرياضيين والمسؤولين الرياضيين للتحدث علنًا عن حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا التي تعتبرها السلطات’ حساسة‘”.
“يجب أن تصر اللجنة الأولمبية الدولية أيضًا على أن تفي الحكومة الصينية بوعدها بضمان حرية وسائل الإعلام، بما في ذلك الوصول غير المقيد إلى الإنترنت للصحفيين الصينيين والدوليين، والتأكد من أن الأشخاص الذين يريدون ممارسة الاحتجاجات السلمية خلال الألعاب قادرون على القيام بذلك.”
إن منظمة العفو الدولية تحث ممثلي الحكومات، بمن فيهم الذين يخططون لحضور الألعاب الأولمبية، على وضع حقوق الإنسان على رأس جدول الأعمال في مناقشاتهم مع السلطات الصينية.
وقال ألكان أكاد: “يجب على العالم أن يستفيد من دروس أولمبياد بكين 2008، عندما ذهبت وعود الحكومة الصينية بتحسين حقوق الإنسان أدراج الرياح”.
“يجب ألا يُسمح للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين بالمرور كمجرد فرصة للسلطات الصينية لتلميع سجل حقوق الإنسان عبر الرياضة، ويجب ألا يتواطأ المجتمع الدولي مع هذه المناسبة الدعائية للحكومة الصينية”.
النشطاء السلميون المحتجزون في الصين
قبل انطلاق الألعاب، أطلقت منظمة العفو الدولية حملتها “أطلقوا سراح الخمسة” لتسليط الضوء على محنة خمسة نشطاء صينيين من بين العديد من المحتجزين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير. وهم: الصحفية المواطنة تشانغ زان، والأستاذ الأويغوري إلهام توهتي، والناشط في مجال حقوق العمال لي تشياوتشو، ومحامي حقوق الإنسان غاو تشيشنغ، والمدون التبتي رينشن تسولتريم.
وقال الكان أكاد: “إن السجن الجائر لهؤلاء النشطاء السلميين الخمسة هو رمز لعدم تسامح الحكومة الصينية مع جميع الآراء المعارضة، وحرصها على معاقبة المعارضين في ظل أقسى الشروط الممكنة”.
“إذا كانت الحكومة الصينية تريد استخدام الألعاب الأولمبية كعراض لمزايا الدولة، فعليها أن تبدأ بالإفراج عن جميع أولئك الذين حوكموا أو احتجزوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.
يجب السماح للرياضيين بالتحدث بحرية
تعهدت اللجنة الأولمبية الدولية – من خلال مبادرتها للرياضة الآمنة – بدعم حقوق الرياضيين وحمايتهم من المضايقات وسوء المعاملة “داخل وخارج الملعب”. ولكن “فقاعة” كوفيد-19 الصارمة المفروضة في بكين 2022 ستحد بشدة من حرية حركة الرياضيين بطريقة قد تزيد أكثر بعد من صعوبة ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
في أواخر العام الماضي، وجهت لاعبة التنس واللاعبة الأولمبية ثلاث مرات، بينغ شواي، مزاعم اعتداء جنسي ضد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني السابق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي سرعان ما تم حظره في الصين. وعندما تم حذف الإشارة إليها من الإنترنت واختفت عن الأنظار، أعرب زملائها من اللاعبين واتحاد التنس النسائي عن مخاوفهم بشأن مصير بينغ. بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من تعرض منشورها للحذف، استجابت اللجنة الأولمبية الدولية من خلال ترتيب مكالمة فيديو مع بينغ في محاولة لتخفيف المخاوف بشأن سلامتها ومكان وجودها.
وقال ألكان أكاد: “قبلت اللجنة الأولمبية الدولية التأكيدات بشأن سلامة بنغ شواي دون التأكّد ممّا إذا كانت قد واجهت أي قيود على حريتها في التعبير وحرية التنقّل والحق في الخصوصية، وبالتالي فهي تجازف أن تكون قد بييضت الصفحة في ما يخص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان بحق بنغ شواي”.
وبعد انتقادات شديدة، أقرت اللجنة الأولمبية الدولية في ديسمبر/كانون الأول “لا يمكننا تقديم تأكيدات ولا نعرف الحقائق كاملة”. وأصرت على أن “جميع جوانب القضية قيد المناقشة مع الجانب الصيني” وأن هذا سيستمر إلى ما بعد الألعاب.
وختم ألكان: “في ظل القيود الصارمة المفروضة في بكين 2022، يتعين على اللجنة الأولمبية الدولية أن تفعل كل ما في وسعها للوفاء بوعدها بحماية حق الرياضيين في التعبير عن آرائهم – وقبل كل شيء ضمان عدم تواطئها في أي انتهاكات لحقوق الرياضيين”.