قال ألكان أكاد، الباحث المعني بالصين في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الأنباء التي تفيد بأن حاكم إقليم شينجيانغ أويغور ذي الحكم الذاتي (شينجيانغ) في الصين، إركين تونياز، من المقرر أن يلتقي بمسؤولين في حكومة المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال زيارة في الأيام المقبلة:
“بصفة إركين تونياز حاكمًا لشينجيانغ، يتمتع بدور قيادي في الإقليم وبالتالي فهو حتمًا على دراية وثيقة بانتهاكات الحكومة الصينية الهائلة والمنهجية التي تستهدف الأويغور والكازاخ وغيرهم من المجتمعات المسلمة التي تعيش في المنطقة. وتشمل هذه الانتهاكات التعذيب والاضطهاد والسجن الجماعي، التي وجدت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وغيرهما أنها قد تشكل جرائم محتملة ضد الإنسانية”.
“مما لا شك فيه أن زيارته إلى أوروبا، حيث سيلتقي، بحسب ما ورد، مسؤولين في حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستُستخدم لأغراض الدعاية من قبل السلطات في بكين التي حاولت مرارًا وتكرارًا إخفاء الجرائم الخطيرة المستمرة بموجب القانون الدولي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها في شينجيانغ أو التستّر عليها”.
“يجب طرح أسئلة حول الغرض من زيارته. وفي حال اختار المسؤولون مقابلته، فلا يمكنهم السماح لأنفسهم بالتواطؤ مع هذه الحملة الدعائية الصينية الصارخة”.
“ينبغي أن يكونوا صريحين وأن يحاسبوا السلطات الصينية علنًا على الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في شينجيانغ. وينبغي أن يكون تفكيك النظام القاسي الذي ينطوي على تمييز ضد الأقليات العرقية واضطهادهم هو الشغل الشاغل لأي دولة مدعوة لاستقبال إركين تونياز”.
“كما يتعين على المسؤولين أن يطالبوا بمعلومات عن سلامة ومكان العدد الكبير من الأشخاص المحتجزين أو مفقودي الأثر، وأن يدعوا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفًا”.
“وكخطوة أولية، على السلطات القضائية في الدول الأوروبية فتح تحقيقاتها الخاصة حول ما إذا كان إركين تونياز مسؤولًا عن جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب، أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي من شأنها أن تستدعي المقاضاة”.
خلفية
منذ 2017، تم إجراء توثيق مكثف لحملة القمع التي تشنها الصين ضد الأويغور والكازاخ وغيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في شينجيانغ، وهي حملة تُنفّذ تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. وفي 2021، أظهر تقرير شامل صادر عن منظمة العفو الدولية أن ما تنظمه الدولة وترتكبه السلطات الصينية من ممارسات ممنهجة، وهي السجن الجماعي والتعذيب والاضطهاد، يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. وفي أغسطس/آب 2022، أصدرت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا خَلُص إلى أنَّ جرائم ضد الإنسانية ربما تكون قد وقعت في إقليم شينجيانغ أويغور ذي الحكم الذاتي في الصين.
وقد وصفت حملة منظمة العفو الدولية “أطلقوا سراح المحتجزين في شينجيانغ“، حتى تاريخه، حالات 126 شخصًا من بين عدد ربما يصل إلى مليون أو أكثر من الأشخاص رهن الاحتجاز التعسفي في معسكرات الاعتقال والسجون في شينجيانغ.