قالت منظمة العفو الدولية إن تنفيذ حكم الإعدام اليوم في امرأة إندونيسية يُشتبه في إصابتها بمرض عقلي ما هو إلا أحدث مثال للتصاعد المروِّع في أعمال القتل التي ترعاها الدولة في المملكة العربية السعودية.
وقد أفادت وسائل الإعلام الحكومية في السعودية بأن ستي زينب بنت دوهري روبا قد أُعدمت صباح اليوم في المدينة المنوَّرة. وكانت هذه المرأة قد حُكم عليها بالإعدام في عام 1999 بعد أن “اعترفت” في حجز الشرطة بقتل سيدة أساءت معاملتها، حسبما زُعم، منذ أن تعاقدت معها على العمل لديها كخادمة منزلية في العام السابق.
وقد انتظرت السلطات ما يزيد عن 15 عاماً حتى يبلغ أصغر أبناء الضحية سن الرشد لكي يقرر ما إذا كانت العائلة سوف تقبل العفو عن ستي زينب أو تطلب إعدامها بموجب مبدأ القصاص.
فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها في شخص يُشتبه في إصابته بمرض عقلي هو دليل على الافتقار إلى أبسط معاني الإنسانية. وقد قُوبل هذا العمل بإدانة واسعة على مستوى العالم، وينبغي على السعودية أن تنتهز هذه الفرصة لإعادة النظر في موقفها بشأن عقوبة الإعدام
فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها في شخص يُشتبه في إصابته بمرض عقلي هو دليل على الافتقار إلى أبسط معاني الإنسانية. وقد قُوبل هذا العمل بإدانة واسعة على مستوى العالم، وينبغي على السعودية أن تنتهز هذه الفرصة لإعادة النظر في موقفها بشأن عقوبة الإعدام”.
ويُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أصدرت قراراً يدعو دول العالم إلى عدم فرض عقوبة الإعدام أو تنفيذها “في أي شخص يعاني من أي شكل من أشكال الاختلال العقلي”.
وأفادت مصادر في إندونيسيا بأن ستي زينب قد اعترفت في نوفمبر/تشرين الثاني 1999 بأنها طعنت مخدومتها 18 طعنة بسبب “سوء المعاملة”، حسبما زُعم. وكانت ستي زينب قبل القبض عليها قد أرسلت خطابين قالت فيهما إن مخدومتها وابنها كانا يعاملانها بقسوة.
وأفادت الأنباء أن ستي زينب قد أدلت بهذا “الاعتراف” خلال تحقيقات الشرطة، وفيما بعد صدر ضدها حكم بالإعدام.
ولم يكن لدى ستي زينب أي تمثيل قانوني خلال أية مرحلة من مراحل القضية، ولم يُسمح لها بالاتصال بأي ممثل لقنصلية بلدها خلال تحقيق الشرطة الذي “اعترفت” فيه. وذكرت الأنباء أن الشرطة كانت تشتبه في إصابتها بمرض عقلي وقت إجراء التحقيق.
وقد أصدرت الحكومة الإندونيسية بياناً أعربت فيه عن احتجاجها على عدم قيام السلطات السعودية بإبلاغها أو إبلاغ عائلة ستي زينب قبل تنفيذ حكم الإعدام.
ويُذكر أن السعودية قد جاءت مرة أخرى بين الدول الخمس التي تُنفذ أكبر عدد من الإعدامات في العالم، وذلك في تقرير منظمة العفو الدولية بشأن عقوبة الإعدام على مستوى العالم خلال عام 2014، والذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري. فمنذ بداية عام 2015 وحتى الآن، أُعدم في السعودية ما لا يقل عن 60 شخصاً، ومُعظم أُعدموا بقطع الرأس، بينما أُعدم 90 شخصاً خلال عام 2014 بأكمله.
واختتم فيليب لوثر تصريحه قائلاً: “أيا ما يكون السبب الواهي وراء التزايد المخيف في عمليات الإعدام في السعودية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، فإن هذا الأمر يجب أن يُقابل بإدانة عالمية. ويتعيَّن على سلطات المملكة العربية السعودية أن توقف هذا التصاعد في عمليات الإعدام وأن تصدر وقفاً رسمياً لاستخدام عقوبة الإعدام”.