حذرت منظمة العفو الدولية من أن السعودية تسير على طريق تجاوز الأرقام القياسية السنوية التي سجلتها سابقاً على صعيد تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك في ضوء إعدام ثلاثة رجال هذا الصباح ليرتفع بذلك عدد الأحكام المنفذة هذا العام في البلاد إلى 44 حكماً حتى الآن.
ويعادل هذا الرقم أربعة أضعاف عدد الذين أُعدموا في السعودية خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ عددهم 11 شخصاً. ويُذكر أن قطع الرأس بحد السيف هو أكثر أساليب تنفيذ الإعدام شيوعاً في المملكة.
تشكل هذه الزيادة غير المسبوقة في عدد أحكام الإعدام المنفذة سباقاً مروعاً نحو القاع لبلدٍ يُصنف أصلاً بين أكثر دول العالم تنفيذاُ لأحكام الإعدام
سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية
وأضاف بومدوحة قائلاً: “وإذا ما استمر هذه المعدل المقلق، فيمكن القول أن السعودية تسير على طريق تجاوز أرقامها القياسية السابقة على صعيد الإعدام، الأمر الذي ينأى بها أكثر فأكثر عن غالبية دول العالم التي أصبحت ترفض تطبيق عقوبة الإعدام الآن إما بحكم القانون أو في واقع الممارسة الفعلية”.
ونُفذ حكم الإعدام صباح اليوم بسعودي ويمني وسوري على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات.
واختتم بومدوحة تعليقه قائلاً: “حوالي نصف أحكام الإعدام المنفذة هذا العام جاءت على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات؛ وهي حقيقة تناقض ما زعمته السلطات السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان حول اقتصارها في تطبيق عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورةً فقط. وهذا زعم بعيد عن الحقيقة إذ أن المعايير الدولية واضحة لجهة أن هذا يعني جرائم التي تنطوي على القتل عمداً”.
وكان رئيس الوفد السعودي قد زعم أيضاُ أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن عقوبة الإعدام مباحة بحسب أحكام الشريعة. مضيفاً أن السعودية لا تنفذ أحكام الإعدام إلا عقب إجراء محاكمات عادلة وشاملة.
ولكن يناقض ذلك إعلان المحكمة العليا مؤخراً أنه لا داعي لقطع الشك باليقين على صعيد إثبات ارتكاب المشتبه للذنب قبل أن يُصار إلى إصدار الحكم بحقه، بما في ذلك حكم الإعدام، وذلك في الجرائم التي لا تدخل عقوباتها ضمن القصاص أو الحدود.
وفي السنوات الأخيرة، حافظت السعودية على موقعها بين أكثر خمس دول في العالم تنفيذاً لأحكام الإعدام. وفي تقرير تزمع نشره في الأول من إبريل/ نيسان القادم، سوف تفصح منظمة العفو الدولية عن إحصاءات وأرقام تتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام في السعودية خلال عام 2014.
ويُذكر أنه اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، وصل عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بحكم القانون أو الممارسة الفعلية إلى 140 بلداً. هذا، وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء وبصرف النظرعن طبيعة الجريمة أو ملابساتها وصفات مرتكبها أو براءته من عدمها أو أسلوب تنفيذ العقوبة.
إقرأ المزيد: عشرة حقائق مروعة عن سجل المملكة العربية السعودية