وعلى مدار 18 شهراً مضت، حرصت منظمة العفو الدولية في تقاريرها وبياناتها على توثيق كيف أدت التدابير التي استحدثتها السلطات اللبنانية إلى تقييد إمكانية حصول اللاجئين على الحماية.
ويركز التقرير الحالي على أحدث القيود التي تم فرضها في يناير/ كانون الثاني 2015، ويعاين الأثر الذي تتسبب به على حقوق الإنسان علاوة على الآثار السلبية الأخرى الناجمة عن القيود المفروضة سابقاً. ويخلص التقرير إلى القول أن القيود الجديدة هي نتاجٌ لسياسة تنتهجها السلطات اللبنانية من أجل ثني اللاجئين السوريين عن محاولة الحصول على الحماية في لبنان.