منذ يونيو/حزيران 2016، تدهور الوضع في البحرين بشكل سريع ليتحول إلى أزمة شاملة لحقوق الإنسان. فقد صعَّدت السلطات بشكل كبير من حملتها القمعية على حرية التعبير، حيث تعرض ما يزيد عن 160 من المنتقدين السلميين للقبض أو المحاكمة أو السجن، بالإضافة إلى أشكال أخرى من المضايقات. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون والمحامون والصحفيون ورجال الدين الشيعة ممن استُهدفوا على وجه الخصوص. وتشير أنباء موثوقة إلى أن بعضهم تعرضوا أثناء احتجازهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن. كما استهدفت السلطات نشطاء بحرينيين يقيمون خارج البلاد، فأخضعت أفراداً من عائلاتهم للتحقيق والمحاكمة على سبيل الانتقام بسبب أنشطة أقاربهم في مجال حقوق الإنسان أو مشاركتهم في احتجاجات في الخارج.
