نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نُراسلكم لتنبيهكم إلى الوضع الحقوقي المتدهور بشكل متزايد في تونس بمناسبة اقتراب الدورة 53 لـ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”. نحن قلقون للغاية بشأن أزمة سيادة القانون في البلاد. لقد وثقنا نمطا متصاعدا من انتهاكات حقوق الإنسان، وندعوكم إلى التعبير عن قلقكم بشأنها. ينبغي معالجة الوضع المتفاقم بسرعة في تونس خلال الدورة القادمة للمجلس.
