این گزارش تحقیقی، افزایش وحشتناک شمار اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۳ که بالاترین میزان اعدام در هشت سال گذشته است را مستندسازی کرده است. در حالی که شاهد بازگشت نگرانکننده به سیاست مرگبار مبارزه با مواد مخدر از زمان به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۱ هستیم، بیش از نیمی از اعدامها به دلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر انجام شده است. با توجه به مصونیت سیستماتیک مرتکبان نقض حقوق بشر از مجازات در ایران، این گزارش بر ضرورت آغاز تحقیقات کیفری از سوی کشورها بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی برای جرائم بینالمللی که مقامات ایرانی مرتکب شدهاند، بدون توجه به حضور یا عدم حضور متهم در قلمرو آنها، تاکید میکند.
