قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس قد صرح بأن إجراء مراقبة الحدود المفروض على آلاف الأشخاص باسم الأمن، والمعروف بالإجراء S17 ، غير قانوني وفاقد للشرعية:
“إن التصريح الذي أدلى به الأمس القاضي عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس، يقر أخيرا بأن الطريقة التعسفية والتمييزية التي تفرض في كثير من الأحيان قيودا على السفر بمقتضى الإجراء S17 غير قانونية. وهذه خطوة مهمة وإيجابية بالنسبة لجميع أولئك الذين ناضلوا ضد الأساليب التي يتم بها تطبيق الإجراء S17.
هذه خطوة مهمة وإيجابية بالنسبة لجميع أولئك الذين ناضلوا ضد الأساليب التي يتم بها تطبيق الإجراء S17.
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
“ويعكس هذا التقييم النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية، والتي تشير إلى أن الإجراء S17 يُفرض من دون رقابة قضائية وينتهك الحقوق الإنسانية لمئات الأشخاص. ولا ينبغي أن تترك قرارات تقييد سفر الأشخاص لتقدير وزارة الداخلية دون موافقة قضائية.
الإجراء S17 يُفرض من دون رقابة قضائية وينتهك الحقوق الإنسانية لمئات الأشخاص
هبة مرايف
واختتمت هبة مرايف قائلة: “وينبغي على السلطات التونسية وضع هذا التصريح موضع التنفيذ من خلال رفع جميع القيود التعسفية المفروضة على السفر، وضمان أن تكون أي قيود على حرية التنقل متماشية مع القوانين الدولية والتونسية”.
خلفية
يشكل تصريح المتحدث باسم المحكمة الإدارية، للمرة الأولى، تقييماً قانونياً لقاض للإجراء التنفيذي الذي تستخدمه وزارة الداخلية.
لقد استُحدث الإجراء S17 في عام 2013 كجزء من خطة وطنية لمكافحة الإرهاب. ففي تقرير نشر في 24 أكتوبر/تشرين الثاني 2018 بعنوان ” تونس: ‘حتى مرّة ما يقولولي علاش’: القيود التعسفية على حرية التنقل في تونس، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على الاستخدام التعسفي والجائر للإجراء S17 لتقييد سفر آلاف الأشخاص، وطالبت القضاء التونسي بضرورة الإصرار على الموافقة القضائية المسبقة على هذا الإجراء.
وصرح المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس، عماد الغابري، لوسائل الإعلام المحلية بأن المحكمة توصلت إلى استنتاج مفاده أن الإجراء S17 ليس له أي أساس قانوني. وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى السيد الغابري الذي أكد التصريح، وأصر على أن المحكمة ترى أن وزارة الداخلية تنفذ هذا الإجراء بشكل غير قانوني، وأن السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة التي ينبغي أن تكون مختصة لاتخاذ قرار بشأن حظر السفر وليس وزارة الداخلية.