قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على قرار شركة مايكروسوفت حظر وصول وحدة عسكرية إسرائيلية إلى تقنياتها بعد تحقيق كشف عن استخدام تكنولوجيا مايكروسوفت لحفظ بيانات مراقبة جماعية للفلسطينيين:
“ترحب منظّمة العفو الدوليّة بالتقارير التي تفيد بأن شركة مايكروسوفت قررت إنهاء وصول وحدة 8200 الإسرائيلية إلى بعض خدمات التخزين السحابي على منصة الحوسبة السحابية أزور، وخدمات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فمن الضروري أن تُجري الشركة مراجعة شاملة لجميع عقودها ومبيعاتها وعمليات النقل لتقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي والمعدات المرتبطة بها إلى إسرائيل، وذلك لضمان عدم استخدامها في سياق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
“تبعث هذه الخطوة التي اتخذتها مايكروسوفت رسالة قوية لجميع الشركات، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى، بأنّ عليها هي أيضًا مواجهة حقيقة تورطها في الاقتصاد السياسي العالمي الذي يديم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ونظام الأبارتهايد ضد جميع الفلسطينيين الذين تتحكم بحقوقهم، والاحتلال غير المشروع للأرض الفلسطينية.
تبعث هذه الخطوة التي اتخذتها مايكروسوفت رسالة قوية لجميع الشركات، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى، بأنّ عليها هي أيضًا مواجهة حقيقة تورطها في الاقتصاد السياسي العالمي الذي يديم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ونظام الأبارتهايد ضد جميع الفلسطينيين الذين تتحكم بحقوقهم، والاحتلال غير المشروع للأرض الفلسطينية.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
“ينبغي للشركات، بما في ذلك كبار مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية، تعليق جميع المبيعات والتسليمات المتوجهة لإسرائيل من أسلحة ومعدات عسكرية وأمنية، ومعدات مراقبة، أو غيرها من الآليات الثقيلة، أو قطع الغيار، أو السلع، أو الخدمات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بجرائم القانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
“يجب أن يتحوّل مجرى الأمور نحو المساءلة. فبينما تواصل إسرائيل حملتها غير المسبوقة من القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، لا بد من وضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي لطالما تمتعت بها وتباهت بها باستهزاء. على الدول أن تحوّل أقوالها إلى أفعال وأن تفي بالتزاماتها القانونية من أجل إنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. لم يعد بإمكان أحد ادّعاء الجهل.
“خلص عدد متزايد من منظمات وخبراء حقوق الإنسان الدوليين، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، ومؤخرًا لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، إلى أن إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وكانت محكمة العدل الدولية قد حذّرت في يناير/كانون الثاني 2024 من خطر ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وطلبت مرارًا من إسرائيل وقف ممارساتها غير القانونية. وهي أوامر قوبلت بتجاهلٍ قاسٍ ومستمر.
“كما يتعيّن على الدول أن تمارس ضغطًا حقيقيًا على إسرائيل للامتثال لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2024، والذي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها غير المشروع للأرض الفلسطينية في غضون 12 شهرًا من تاريخه، وذلك استنادًا للفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والتي اعتبرت الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مشروع. وقد دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى “الامتناع عن تقديم العون أو المساعدة في تنفيذ الأنشطة االاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة يتوخى استخدامها تحديدًا في ما يتعلق بمستوطنات” في الأرض الفلسطينية المحتلة. يجب ترجمة هذه الكلمات إلى أفعال مجدية على وجه السرعة”.
خلفية
أفادت تقارير أن شركة مايكروسوفت أنهت استخدام وحدة 8200 العسكرية الإسرائيلية لبعض تقنياتها في التخزين السحابي عبر منصة أزور، والتي كانت تُستخدم في عمليات المراقبة الجماعية للفلسطينيين، وذلك عقب تحقيق مشترك أجرته صحيفة الغارديان، ومجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية، ووسيلة الإعلام العبرية “لوكال كول”. أكدت شركة مايكروسوفت في بيانها أنها تواصل تزويد وزارة الدفاع الإسرائيلية بمنتجات أخرى، بما في ذلك تلك المستخدمة لأغراض أمنية وعسكرية.
كشف التحقيق أن وحدة 8200، وهي وحدة الاستخبارات العسكرية النخبوية في الجيش الإسرائيلي، استخدمت منصة أزور السحابية لتشغيل نظام مراقبة يقوم بجمع وحفظ وتشغيل وتحليل ملايين المكالمات الهاتفية المدنية من قطاع غزة والضفة الغربية، مستهدفًا السكان الفلسطينيين.
وفي 18 سبتمبر/أيلول 2025، نشرت منظّمة العفو الدوليّة تقريرًا موجزًا دعت فيه الدول والمؤسسات الدولية والبلدية وغيرها من الهيئات العامة والشركات، والجهات الفاعلة الخاصة، إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها الدولية، ووقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال غير المشروع للأرض الفلسطينية المحتلة ونظام الأبارتهايد الذي تفرضه على جميع الفلسطينيين الذين تتحكم بحقوقهم. يذكر التقرير 15 شركة حددتها منظمة العفو الدولية على أنها تساهم في الأفعال غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل.