قالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعليقًا على الإعدام التعسفي السري للمعارضَيْن السياسيَّيْن اللذين تعّرضا للتعذيب، بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)، في سجن قزل حصار في كرج بمحافظة البرز في 27 يوليو/تموز:
“أُعدم بهروز إحساني ومهدي حسني تعسفيًا في خضم موجة الإعدام المروّعة في إيران، التي أسفرت عن شنق نحو 700 شخص هذا العام. وقد أعدما سرًا بدون إبلاغهما أو إبلاغ عائلتيهما، وذلك عقب محاكمة فادحة الجور أمام محكمة ثورية. وحُرما من الوصول إلى محاميهما لما يقرب من عامين، قبل انعقاد محاكمة استغرقت خمس دقائق فقط، ولم يُسمح لهما خلالها بالدفاع عن نفسيهما. واستُخدمت “اعترافات” انتُزعت بالقوة، عبر الضرب، والحبس الانفرادي المطوّل، والتهديد بإلحاق أذى إضافي بهما وبعائلتيهما، كأدلة لإدانتهما.
لقد كثّفت السلطات الإيرانية وتيرة القمع في الداخل بعد التصعيد الأخير في الأعمال القتالية مع إسرائيل في يونيو/حزيران. وكان بهروز إحساني ومهدي حسني قد احتجّا على عقوبة الإعدام من داخل السجن من خلال إضرابهما عن الطعام كل يوم ثلاثاء، على مدى 18 شهرًا، وذلك في إطار حملة “ثلاثاء لا للإعدام”. يُسلط إعدامهما الضوء على لجوء السلطات الوحشي إلى عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي خلال الأزمات الوطنية، من أجل سحق المعارضة ونشر الخوف بين الناس.
تجدد منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات الإيرانية إلى وقف جميع عمليات الإعدام المقررة على الفور، وإقرار تعليق رسمي لجميع عمليات الإعدام، تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي.
كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
تجدد منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات الإيرانية إلى وقف جميع عمليات الإعدام المقررة على الفور، وإقرار تعليق رسمي لجميع عمليات الإعدام، تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي.
كما تؤكد هذه الإعدامات على ضرورة أن تشرع الدول الأخرى في إجراء تحقيقات جنائية بموجب الولاية القضائية العالمية ضد جميع المشتبه في مسؤوليتهم عن ممارسة التعذيب وغير ذلك من الجرائم التي يشملها القانون الدولي، بمن فيهم كبار المسؤولين الإيرانيين. لقد أظهرت السلطات مرارًا وتكرارًا أنه، في غياب إجراءات ملموسة للمساءلة، ستواصل ارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
حُكم على بهروز إحساني ومهدي حسني بالإعدام بناءً على تُهم فضفاضة وغامضة التعريف، شملت “البغي”، و”الحرابة” و”الإفساد في الأرض”، وذلك على خلفية مزاعم بانتمائهما إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي مجموعة معارضة محظورة.
في 27 يوليو/تموز 2025، أعلنت وكالة أنباء السلطة القضائية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسني، مدَّعية، من دون تقديم أي تفاصيل، أن الرجلين “صنعا قاذفات… وتسببا بأضرار للمدنيين، والمنازل، والمباني الإدارية، إضافة إلى المراكز التعليمية والخيرية”. وبحسب المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، نفى الرجلان هذه الاتهامات مرارًا، مؤكدَيْن أنها استندت إلى “اعترافات” قسرية انتُزعت منهما تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
آخرون معروضون لخطر الإعدام
إن موجة الإعدام الأخيرة، إلى جانب دعوات أطلقتها وسائل إعلام رسمية مؤخرًا لتكرار مجازر السجون التي ارتكبت عام 1988 وأعدم خلالها آلاف المعارضين السياسيين سرًا، أثارت مخاوف من أن تُقدم السلطات على إعدام أشخاص آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام على خلفية تُهم ذات دوافع سياسية. تأتي هذه المخاوف في سياق حملة قمع تقودها السلطات الإيرانية منذ اندلاع “حرب الـ 12 يومًا” مع إسرائيل، التي تخللها اعتقالات جماعية، وتوجيهات رسمية مثيرة للقلق بتعجيل إجراءات المحاكمات والإعدامات، فضلًا عن مشروع قانون طارئ بانتظار المصادقة النهائية يُوسّع من نطاق تطبيق عقوبة الإعدام.
وثّقت منظمة العفو الدولية حالات 19 شخصًا يواجهون خطر الإعدام على خلفية تُهم ذات دوافع سياسية.
فقد تعرّض الأكاديمي السويدي-الإيراني أحمد رضا جلالي للاختفاء القسري، وهي جريمة مشمولة بالقانون الدولي، منذ 23 يونيو/حزيران، حين نقلته السلطات الإيرانية من سجن إيفين إلى مكان مجهول، بعد تعرّض السجن لغارات جوية إسرائيلية. ويثير استمرار رفض السلطات الكشف عن مكانه مخاوف من احتمال تعرّضه لإعدام سري وشيك.
وتواجه ثلاث نساء على الأقل خطر الإعدام: المدافعة عن حقوق المرأة شريفة محمدي، وعاملة الإغاثة الإنسانية الكردية بخشان عزيزي، والمعارضة الكردية وريشه مرادي.
ولا يزال ما لا يقل عن تسعة أشخاص معرضين لخطر الإعدام على خلفية احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية”. فاضل بهراميان، مهران بهراميان، ميلاد آرمون، علي رضا كفائي، أمير محمد خوش إقبال، نويد نجاران، حسين نعمتي، علي رضا برمرزبورناك، مهراب (مهران) عبدالله زاده.
كما يواجه ما لا يقل عن ستة أشخاص خطر الإعدام على خلفية مزاعم بانتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. أبو الحسن منتظر، أكبر (شاهرخ) دانشوركار، بابك علي بور، محمد تقوي سنكدهي، بويا قبادي، وحيد بني عامريان.
كما تلقت منظمة العفو الدولية أسماء 13 شخصًا يواجهون خطر الإعدام: رزكار باباميري، بزمان سلطاني، سوران قاسمي، كاوه صالحي، تيفور سليمي باباميري، منوجهر فلاح، أمين فرح آور كيساونداني، إحسان فريدي، محمد جواد وفائي ثاني، مسعود جامعي، علي رضا مرداسي، فرشاد اعتمادي فر، يعقوب درخشان.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بدون استثناء وتحت أي ظرف من الظروف.