قالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على قرار المجلس الأوروبي بالدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة:
“لقد طال انتظار دعوة الأمس إلى وقف إطلاق النار، ولكنها خطوة غير كافية بالنظر إلى الأهوال التي يعاني منها المدنيون الفلسطينيون منذ ستة أشهر. فقد قُتل أكثر من 32,000 فلسطيني في الحملة العسكرية الإسرائيلية الوحشية والعشوائية، وفَقد ما يزيد على ألف طفل أطرافهم، وتحولت أحياء وبلدات بأكملها إلى أنقاض، ودُمر نظام الرعاية الصحية بالكامل تقريبًا. وتلوح في الأفق الآن مجاعة وشيكة من صُنع إسرائيل… كان من الممكن تجنب كل هذا ومنعه لو توصلت جميع الأطراف في وقت سابق إلى وقف لإطلاق النار. إنَّ ما يحدث في غزة هو كارثة إنسانية من صنع الإنسان، ويجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جميع الجرائم التي يشملها القانون الدولي”.
“ويجب مساءلة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك احتجاز الرهائن، وعن الهجمات الصاروخية غير القانونية المستمرة، ولكن يجب أن تكون الدعوات إلى المساءلة متسقة ولا يمكن حجب المسؤولية. إنَّ إخفاق المجلس الأوروبي في تحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي يبعث برسالة تُعزز الإفلات من العقاب، ويساهم في الكارثة في غزة. وقد تفاقم الوضع المزري من ناحية بفعل تشويه بعض الدول الأعضاء لسمعة الأونروا، وقطعها المساعدات الحيوية المنقذة للحياة عنها، وتركها الناس محاصرين دون سُبل وصول إلى الغذاء أو المياه النظيفة، بينما يتعرضون للقصف بالأسلحة والذخائر التي تُصدرها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل“.
“يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء اتخاذ تدابير عملية وخطوات ملموسة لمنع ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. ويجب عليه أن يعيد التمويل الكامل للأونروا، وأن يوقف جميع صادرات الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل. وينبغي إجراء مراجعة كاملة لمدى احترام إسرائيل لالتزاماتها بحقوق الإنسان. كما يجب على الدول الأعضاء أن تدرك الأسباب الجذرية للصراع، وأن تدعوا إلى إنهاء نظام الأبارتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال”.
خلفية
هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق النار منذ بدء الصراع في أكتوبر/تشرين الأول.
وأعرب المجلس الأوروبي أيضًا عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، ولا سيما الأطفال، فضلًا عن خطر المجاعة الوشيك، ودعا إلى فتح المزيد من الطرق البرية إلى غزة. كما حذر المجلس من مغبة الاجتياح الإسرائيلي لرفح، وشدّد على الدور الهام للأونروا في المنطقة. وأخيرًا، شدّد المجلس على أهمية احترام وتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2024، ودعا إلى المُساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.
منذ بدء النزاع، دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، وإلى إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية تعسفيًا.
وقد وقّع أكثر من مليون شخص على عريضة منظمة العفو الدولية التي تطالب بوقف إطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين.