تحديث: أدرجت نسخة سابقة من هذا البيان الصحفي بشكل خاطئ فرنسا وسويسرا ضمن الدول التي علقت تمويلها للأونروا. ولكن في الواقع، فإن فرنسا وسويسرا (إلى جانب الدنمارك وبولندا والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا) قد أعلنتا أنهما ستنتظران نتيجة تحقيق الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بشأن تعليق تمويل الأونروا.
وبحلول 31 يناير/كانون الثاني 2024، كانت 15 دولة قد أعلنت عن تعليق تمويلها للأونروا. وهي: النمسا، وإستونيا، وفنلندا، وألمانيا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، وهولندا، ورومانيا، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية، وأيسلندا، والمملكة المتحدة، واليابان، وأستراليا.
قالت منظمة العفو الدولية إنَّ القرارات التي اتخذتها 9 دول مانحة على الأقل بتعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في أعقاب مزاعم بأن أفرادًا من موظفيها تورطوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول في جنوب إسرائيل، ستوجه ضربة قاصمة لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة المحتل، تُمثل الوكالة شريان حياتهم الوحيد. وتحث المنظمة الدول على التراجع عن قراراتها والامتناع عن تعليق تمويل الأونروا.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إنه لأمر صادم للغاية، بل وغير إنساني، أن تتخذ عدة حكومات قرارات من شأنها إلحاق المزيد من المعاناة بمليوني فلسطيني يواجهون أصلًا خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة، بعد أيام قليلة من قرار محكمة العدل الدولية الذي خَلُص إلى أنَّ وجود ونجاة الفلسطينيين في غزة على المحك. وإنه لأمر مروع بشكل خاص أن يُتخذ مثل هذا الإجراء بسبب مزاعم تتعلق بـ12 موظفًا من أصل 30 ألف موظف يعملون في الأونروا”.
إنَّ المزاعم بشأن تورط موظفين من الأونروا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول خطيرة ويجب التحقيق فيها بشكل مستقل، ويجب محاسبة أي شخص تتوفر ضده أدلة مقبولة وكافية قضائيًا في محاكمات عادلة على ألا تُستخدم الأفعال المزعومة لعدد قليل من الأفراد كذريعة لقطع المساعدات المنقذة للحياة فيما يمكن أن يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
“إنَّ المزاعم بشأن تورط موظفين من الأونروا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول خطيرة ويجب التحقيق فيها بشكل مستقل، ويجب محاسبة أي شخص تتوفر ضده أدلة مقبولة وكافية قضائيًا في محاكمات عادلة على ألا تُستخدم الأفعال المزعومة لعدد قليل من الأفراد كذريعة لقطع المساعدات المنقذة للحياة فيما يمكن أن يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.
إن المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا هي من بين الدول التي أوقفت تمويلها للأونروا، وقد غطت هذه الدول مجتمعة أكثر من نصف ميزانية الأونروا في 2022. ويأتي هذا القرار في أعقاب مزاعم بأن 12 موظفًا من موظفي الأونروا تورطوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي شنتها حماس في إسرائيل. وفصلت الأونروا على الفور تسعة موظفين على خلفية هذه المزاعم وفتحت تحقيقًا.
وفي وقت تواصل فيه إسرائيل، سلطة الاحتلال، انتهاكها الصارخ لالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، ظلت الأونروا منذ فترة طويلة بمثابة شريان الحياة الوحيد، حيث تقدم المعونة الإنسانية والتعليم والمأوى، وهي مساعدات لا غنى عنها. كما تقدم الوكالة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لملايين اللاجئين الفلسطينيين الآخرين الذين يعيشون في البلدان العربية المجاورة.
وكانت النرويج وإسبانيا وإيرلندا وبلجيكا من بين الدول التي أعلنت أنها لن تعلّق التمويل، اعترافًا منها بالدور الحيوي الذي تواصل الأونروا لعبه في تقديم المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وأضافت أنياس كالامار: “من المشين أنه بدلًا من مراعاة حكم محكمة العدل الدولية، واستنتاج المحكمة بأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر التدهور الشديد، قطعت دول أساسية، بما فيها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وفرنسا، التمويل عن المزود الرئيسي للمساعدات للمدنيين في غزة”.
“يقع على عاتق جميع الدول واجب واضح بضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية، بما فيها تلك التي تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة كخطوة أساسية لمنع الإبادة الجماعية والمزيد من الضرر الذي يتعذر جبره”.
إن بعض الحكومات نفسها التي أعلنت أنها ستقطع التمويل عن الأونروا بسبب هذه الادعاءات قد واصلت، في الوقت نفسه، تسليح القوات الإسرائيلية على الرغم من الأدلة الدامغة على أن هذه الأسلحة تُستخدم لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
وختمت أنياس كالامار حديثها بالقول: “إن بعض الحكومات نفسها التي أعلنت أنها ستقطع التمويل عن الأونروا بسبب هذه الادعاءات قد واصلت، في الوقت نفسه، تسليح القوات الإسرائيلية على الرغم من الأدلة الدامغة على أن هذه الأسلحة تُستخدم لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. إنَّ المسارعة لتجميد الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية، استنادًا إلى مزاعم لا تزال قيد التحقيق، مع رفض مجرد النظر في تعليق الدعم للجيش الإسرائيلي، ما هو إلا مثالًا صارخًا على ازدواجية المعايير”.
“عوضًا عن تعليق التمويل الحيوي لمن هم بحاجة إليه، ينبغي على الدول أن تعمل على وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة، وأن تضغط من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكامل للمساعدة في تخفيف المعاناة الكارثية”.
وتقود دولة إسرائيل وجماعات يمينية منذ سنوات حملة تشهير ضد الأونروا، التي تلعب دورًا رئيسيًا في حماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم.