إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: يجب على حماس وغيرها من الجماعات المسلحة إطلاق سراح الرهائن المدنيين ومعاملة جميع الأسرى معاملة إنسانية

**تحديث: في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، تم التأكد من مقتل فيفيان سيلفر في الهجوم الذي شنته حماس وجماعات مسلحة أخرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر على منزلها في كيبوتس بيري. وكانت عائلتها تعتقد في البداية أنها اختُطفت على يد جماعات مسلحة وأنها محتجزة كرهينة في غزة.**

تكرر منظمة العفو الدولية دعوتها إلى الإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عن جميع الرهائن المدنيين، وبعضهم أطفال، الذين ما زلوا محتجزين في قطاع غزة المحتل منذ شهر بعد أن اختطفتهم حماس، وغيرها من الجماعات المسلحة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في إسرائيل في الأيام الأخيرة منتقدين رد الحكومة الإسرائيلية ومطالببين بإعادة أحبائهم إلى ديارهم. وفي الأسبوع الماضي، تم تداول شريط فيديو نشرته كتائب القسام – الجناح العسكري لحماس – على الإنترنت يظهر ثلاث رهينات مدنيات محتجزات في غزة يوجّهن رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إن تسجيل شهادات رهائن، ونشرها علنًا، يرقى إلى المعاملة اللاإنسانية والمهينة.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إن احتجاز الرهائن واختطاف المدنيين محظوران بموجب القانون الدولي ويُعدّان جرائم حرب. ويجب معاملة الرهائن معاملة إنسانية ووفقًا للقانون الدولي، وليس عرضهم في مقاطع فيديو على الإنترنت، أو إجبارهم على الإدلاء بأقوال”.

“وبدلًا من استخدام الرهائن المدنيين المذعورين كأدوات لتحقيق مآرب سياسية، ينبغي على حماس إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط. وكحد أدنى، ينبغي عليها أن تمنح المراقبين المستقلين حق الوصول الفوري لزيارة الرهائن لضمان سلامتهم، وتسهيل تواصلهم مع عائلاتهم”.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن ما لا يقل عن 240 رهينة مدنية وأسيرًا عسكريًا ما زالوا محتجزين في غزة، لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن المدنيين والأسرى العسكريين. ومن بين الرهائن 33 طفلاً، وكذلك أشخاص من كبار السن وأجانب أو مزدوجو الجنسية، بالإضافة إلى جنود إسرائيليين. وقد أفرجت حماس حتى الآن عن أربع رهينات مدنيات، جميعهن من النساء – اثنتان منهن في 20 أكتوبر/تشرين الأول، وكلاهما مواطنتان أمريكيتان، واثنتان في 24 أكتوبر/تشرين الأول.

ومع استمرار الحصار الإسرائيلي الوحشي، والقصف المتواصل لغزة، واستمرار ارتفاع عدد القتلى المدنيين الهائل، تكرر المنظمة أيضًا دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، ودعوتها إلى حماية جميع المدنيين، ودعوتها إلى ضمان وصول المساعدات الحيوية وسط كارثة إنسانية من صنع الإنسان في غزة.

وأضافت أنياس كالامار تقول: “وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن القصف الإسرائيلي المتواصل لغزة، بما في ذلك من خلال الهجمات غير القانونية وغير المميزة بين المدنيين والعسكريين، قد أسفر عن مقتل أكثر من 10,000 فلسطيني، من بينهم 4,200 طفل. إن القصف يعرّض أيضًا المدنيين المحتجزين كرهائن في غزة للخطر، ويتجاهل نداءات عائلات إسرائيلية لإعطاء الأولوية لسلامة الرهائن أثناء العمليات”.

إيلا بن عامي، التي اختطف والداها راز وأوهاد بن عامي من بيري في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، هي من بين أولئك الذين انضموا إلى الاحتجاجات الأخيرة داخل إسرائيل. وأخبرت منظمة العفو الدولية أن والدتها مريضة، وتعاني من آفات في دماغها وعمودها الفقري.

“لقد مر 30 يومًا، شهر منذ أن تم أخذ والدي من منزلهما. لقد تُركنا في حالة من العجز الرهيب وعدم اليقين الهائل… ليس لدي أي معلومات عن وضعهما، مما يجعل ممارسة حياتي اليومية صعبة للغاية. نحن نحتج من أجل رفع مستوى الوعي بشأن الرهائن والمطالبة بتوفيرالعناية لهم، وكذلك للضغط من أجل إطلاق سراحهم. أطلب من حكومتي وجميع قادة العالم مساعدتنا. نريد أن نرى آبائنا وأمهاتنا مجددًا، على قيد الحياة. طالما أن والدتي لا تتلقى الدواء الذي تحتاجه لمرضها، فإننا نخشى ألا تبقى على قيد الحياة، وليس لدينا وقت”.    

وأخبر يوناتان زيغن، الذي اختُطفت والدته فيفيان سيلفر، البالغة من العمر 74 عامًا، وهي ناشطة سلام وعضو سابق في مجلس إدارة منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان، من كيبوتس بيري في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، منظمة العفو الدولية:

“أشعر بالحزن والألم على والدتي وجميع الرهائن ومجتمعاتنا والشعب الفلسطيني. وأعتقد أن ذلك بمثابة تحذير بشأن فشل الجانبين في تحقيق السلام على مدار فترة طويلة جدًا. وأدعو إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن، كخطوة أولى على طريق التوصل إلى حل شامل للمنطقة، بتدخلٍ دولي طويل الأمد. فلا يمكن تحقيق الأمان إلا بالسلام”.

وقال موشي لوتيم، الذي تُحتجز ابنته هاجر رهينة في غزة مع أطفالها الثلاثة الصغار، وأصغرهم يبلغ من العمر أربع سنوات فقط، لمنظمة العفو الدولية:

“إن ما فعلته حماس وغيرها من الجماعات المسلحة لم يؤذ فقط جيرانهم، الذين كانوا أكثر من يهتم بالشعب الفلسطيني وحقوقه في إسرائيل، بل أضر أيضًا بشعبهم. وكأب وجدّ، من الصعب جدًا بالنسبة لي أنهم أخذوا عائلتي مني بهذه الطريقة ولم يزودوني بأي معلومات عنهم. إنني أفتقدهم كثيرًا. كل يوم يمر يصبح أشد صعوبة. إنهم في وضع هش للغاية والهجمات [في غزة] تخيفني كثيرًا. أدعو المنظمات الدولية سواء كانت الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر إلى إعادة الرهائن إلى ديارهم”.

تحظر اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، والقانون الدولي الإنساني العرفي، أخذ الرهائن، الذي يُعتبر جريمة حرب.  ويعرّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذه الجريمة بأنها أخذ أو احتجاز شخص (الرهينة)، مقترنًا بالتهديد بالقتل أو الجرح أو مواصلة احتجاز الرهينة من أجل إرغام طرف ثالث على التصرف أو الامتناع عن التصرف كشرط صريح أو ضمني لسلامة الرهينة أو إطلاق سراحها.

وتحث منظمة العفو الدولية حماس وغيرها من الجماعات المسلحة على معاملة جميع الأسرى، بمن فيهم الجنود الإسرائيليون، معاملة إنسانية ووفقًا للقانون الدولي الإنساني. وينبغي السماح لجميع الرهائن بالتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع أسرهم. ويجب توفير الرعاية الطبية للمصابين أو المرضى.

كما يجب على حماس، وغيرها من الجماعات المسلحة، ضمان إبقاء الرهائن وغيرهم من الأسرى في مواقع بعيدة عن الأهداف العسكرية، وفي مواقع تقلل من خطر تعرضهم للضربات الإسرائيلية. ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف استخدامهم لحماية الأهداف العسكرية من الهجوم.

خلفية

لقد وثقت منظمة العفو الدولية أدلة على ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، على أيدي جميع أطراف النزاع.

ومنذ الهجمات المروعة التي شنتها حماس، وغيرها من الجماعات المسلحة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قامت إسرائيل، بالإضافة إلى حملة القصف المدمرة التي شنتها، بتكثيف حصارها غير القانوني المفروض على غزة منذ 16 عامًا من خلال قطع المياه والوقود والإمدادات الحيوية الأخرى، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 2,000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وصعدت من استخدامها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ضد السجناء الفلسطينيين. كما حرمت جميع المعتقلين الفلسطينيين، الذين يبلغ عددهم حاليًا أكثر من 6,800 شخص، من الحصول على زيارات عائلية؛ كما حُرم المعتقلون المحكوم عليهم من التواصل مع محاميهم. وحتى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مُنعت من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين الذين تصنفهم إسرائيل على أنهم “سجناء أمنيون”. وخلال الشهر الماضي، توفي أربعة سجناء فلسطينيين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية في ظروف لم يتم التحقيق فيها بحيادية.

وقد وجد بحث منظمة العفو الدولية أدلة على جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الهجمات غير المميزة بين المدنيين والعسكريين أثناء قصف غزة التي حولت المباني السكنية إلى أنقاض، وسوت أحياء بأكملها بالأرض، وقضت على عائلات بأكملها.

كما وثقت منظمة العفو الدولية كيف أطلقت حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في 7 أكتوبر/تشرين الأول صواريخ غير مميزة بين المدنيين والعسكريين على إسرائيل، ونفّذ مقاتلوها عملية خطف واعدامات جماعية خارج القانون بحق مدنيين. ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، فقد قُتل ما لا يقل عن 1,400 شخص، معظمهم من المدنيين. ولا يزال المدنيون في إسرائيل يتعرضون أيضًا للهجوم من جراء إطلاق الصواريخ غير المميز بين المدنيين والعسكريين من جانب حماس، وغيرها من الجماعات المسلحة.