قالت منظمة العفو الدولية اليوم – في الذكرى السادسة للعملية الوحشية التي قام بها جيش ميانمار، حيث اغتصب نساء وفتيات من الروهينغيا، وأحرق قرى بأكملها، وقتل الآلاف – إنه ينبغي لشركة ميتا أن تدفع تعويضات بصورة فورية للروهينغا عن الدور الذي لعبه فيسبوك في التطهير العرقي لهذه الأقلية المضطهدة.
خلقت خوارزميات فيسبوك، بالإضافة إلى السعي عديم الرحمة وراء الربح من جانب ميتا، ما يشبه غرفة ترجيع للصدى ساعدت في تأجيج مناخ الكراهية للروهينغيا، وساهمت في خلق الظروف التي أرغمت هذه المجموعة العرقية على الهروب الجماعي من ميانمار.
على الرغم من أن ذلك يبرز كواحد من أفظع الأمثلة على تورط إحدى شركات التواصل الاجتماعي في أزمة من أزمات حقوق الإنسان، إلا أن الروهينغيا ما زالوا ينتظرون الحصول على التعويضات من شركة ميتا.
بات دي برون، مدير برنامج مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى في منظمة العفو الدولية
وقال بات دي برون، مدير برنامج مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى في منظمة العفو الدولية: “لقد مضى ست سنوات منذ أن ساهمت شركة ميتا في الفظائع المروعة التي ارتُكبت ضد الروهينغيا. ولكن على الرغم من أن ذلك يبرز كواحد من أفظع الأمثلة على تورط إحدى شركات التواصل الاجتماعي في أزمة من أزمات حقوق الإنسان، إلا أن الروهينغيا ما زالوا ينتظرون الحصول على التعويضات من شركة ميتا”.
“لقد أوضحت تحقيقاتنا أن خوارزميات فيسبوك الخطيرة، والمصممة بطبيعتها بحيث تحفز المستخدمين للـ”تفاعل”، وتحقّق أرباحًا للشركة مهما كان الثمن، قد أججت بشكل نشط نيران الكراهية، وساهمت في التسبب بالعنف الجماعي، وبالنزوح القسري لأكثر من 50 في المائة من السكان الروهينغيا الذين يعيشون في ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة.
“لقد آن الأوان كي تواجه شركة ميتا مسؤولياتها من خلال دفع تعويضات للروهينغيا، وإصلاح نموذجها التجاري لمنع حدوث ذلك مرة أخرى”.
وبالمصادفة، يمثل يوم 25 أغسطس أيضًا خطوة مهمة في مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى عن آثارها على حقوق الإنسان، ففي هذا التاريخ تدخل الأحكام الرئيسية لقانون الخدمات الرقمية (DSA) حيز التنفيذ بالنسبة للمنصات الرئيسية عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي. يعد قانون الخدمات الرقمية بمثابة تشريع تاريخي يهدف إلى تعزيز الحقوق في العصر الرقمي، الأمر الذي يمكن أن يخلق تأثيرات مضاعفة تصل إلى ما هو أبعد من الاتحاد الأوروبي.
مناشدة شخصية لشركة ميتا ومارك زوكربيرغ
اليوم، تنشر منظمة العفو الدولية، والجزيرة، إفادة مؤلمة من واقع تجربة مباشرة أدلى بها ماونغ سويدالله، وهو لاجئ من الروهينغيا، اضطُر للفرار من قريته في ميانمار وهو في سن المراهقة. فقد فر عبر القرى المحروقة والحقول المليئة بالجثث، ويعيش الآن في أكبر مخيم للاجئين في العالم، وهو كوكس بازار، في بنغلاديش، مع حوالي مليون فرد من شعبه.
أود أن ألتقي بمارك زوكربيرغ وفريقه. ربما يرغبون في القدوم وقضاء ليلة أو ليلتين في مخيم اللاجئين؟
ماونغ سويدالله
عندما كان طفلًا، قبل أن تتجذر الكراهية بمساعدة فيسبوك، كان هو وأصدقاؤه من عرقية الروهينغيا، ومعظمهم من المسلمين، يلعبون بسعادة مع أطفال من عرقية الأراكان، ومعظمهم من البوذيين من القرية المجاورة – لكن كل ذلك تغير عندما دخل الجيش القرية.
ويكتب سويدالله قائلًا: “أود أن ألتقي بمارك زوكربيرغ وفريقه. ربما يرغبون في القدوم وقضاء ليلة أو ليلتين في مخيم اللاجئين؟ إذا التقيت بهم، سأقول لهم: ألا تستطيعون أن تروا دوركم في معاناتنا؟ لقد طلبنا منكم مرارًا وتكرارًا أن تحاولوا المساعدة في تحسين الأمور بالنسبة لنا… ولكنكم تتجاهلون مناشداتنا. أخبروني، هل تشعرون بأي شيء تجاهنا؟ هل يتعلق الأمر بالبيانات فقط، هل يتعلق الأمر بالدولارات فقط؟”
خلفية
في العام الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يعرض بالتفصيل دور شركة ميتا في الفظائع التي ارتكبها جيش ميانمار ضد الروهينغيا في عام 2017. وكشف التقرير أنه حتى الدراسات الداخلية التي أجراها فيسبوك، والتي يعود تاريخ إجرائها إلى عام 2012، أشارت إلى أن شركة ميتا كانت تعلم أن خوارزمياتها يمكن أن تؤدي إلى أضرار جسيمة في العالم الحقيقي. في عام 2016، أقر بحث شركة ميتا بوضوح أن ”أنظمة التوصيات لدينا تنمّي مشكلة” التطرف.
وابتداءً من أغسطس/آب 2017، قامت قوات الأمن الميانمارية بحملة وحشية من التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينغيا في ولاية أراكان في ميانمار. لقد قتلت بشكل غير مشروع الآلاف من الروهينغيا، بما في ذلك أطفال صغار؛ واغتصبت نساء وفتيات من الروهينغيا وارتكبت أعمال عنف جنسي أخرى ضدهن؛ وقامت بتعذيب رجال وفتيان من الروهينغيا في مراكز احتجاز؛ وأحرقت مئات من قرى الروهينغيا. ودفع العنف أكثر من 700 ألف من الروهينغيا – أي أكثر من نصف السكان الروهينغيا الذين كانوا يعيشون في ولاية أراكان الشمالية في بداية الأزمة – إلى بنغلاديش المجاورة.
ساهمت شركة ميتا في آثار سلبية جسيمة على حقوق الإنسان عانى منها الروهينغيا في سياق الفظائع التي ارتكبت عام 2017 في ولاية أراكان، وبالتالي تتحمل مسؤولية توفير سبيل انتصاف فعال للمجتمع بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان. يتضمن ذلك إجراء التغييرات اللازمة في نموذها التجاري، الأمر الذي يمكن أن يضمن عدم حدوث ذلك مرة أخرى. تتحمل جميع الشركات مسؤولية احترام جميع حقوق الإنسان، أينما تعمل في العالم، وفي جميع عملياتها. وهذا معيار معترف به على نطاق واسع للسلوك المتوقع، على النحو المنصوص عليه في المعايير الدولية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للشركات المتعددة الجنسيات.
اضغطوا هنا للاطلاع على قصة ماونغ سويدالله من واقع تجربة مباشرة، وعلى محتوى ذي صلة، بما في ذلك تحليل أجراه بات دي برون، مدير برنامج مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى في منظمة العفو الدولية.
