قال إروين فان دير بورغت، المدير الإقليمي المؤقت لمنظمة العفو الدولية، ردًا على التقارير التي أفادت بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين سيعلن بأنّ جيش ميانمار ارتكب جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية خلال حملته العنيفة ضد أقلية الروهينغيا:
“بعد نحو خمس سنوات على طرد وتهجير حوالي 740 ألف شخص من منازلهم تحت تهديد السلاح في 2017، لم تتحقق العدالة بعد لعائلات الروهينغيا وللناجين على ما تعرضوا له من أهوال لا يمكن تصورها. يجب تسريع وتيرة المطالبة بتحقيق العدالة الدولية لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب المتفشية في ميانمار، حيث لم يتحمّل أي من كبار المسؤولين عواقب حملتهم المروعة ضد شعب الروهينغيا.
“في غياب المساءلة، سيواصل جيش ميانمار الاعتقاد بأن لديه شيكًا على بياض لقتل الأبرياء وتفجير منازلهم وتفكيك عائلاتهم. تؤيد منظمة العفو الدولية الدعوة إلى التحقيق مع كبار المسؤولين العسكريين ومحاكمتهم على الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي في ميانمار، والتي تشمل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية.
“استولى نفس الجنرالات الذين نفذوا حملة السلطات المريعة في إراقة الدماء ضد الروهينغيا على السلطة في انقلاب عام 2021. وردًا على الحركة الاحتجاجية على مستوى البلاد، وجّهوا أسلحتهم ضد المتظاهرين الشباب في أكبر مدن ميانمار، واستخدموا تكتيكات عنيفة كانت تُستعمل سابقًا لاستهداف الأقليات العرقية على مدى عقود”.
خلفية
من المقرر أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رسميًا في 21 مارس/آذار أن حملة جيش ميانمار لعام 2017 ضد الروهينغيا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ومن المتوقع أن يصدر وزير الخارجية أنتوني بلينكين الإعلان في متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة.
طرد جيش ميانمار أكثر من 740 ألفًا من الروهينغيا من ولاية راخين إلى بنغلاديش في حملة وحشية من القتل خارج نطاق القانون والحرق المتعمّد والاعتداء الجنسي. ويقطن الآن ما يقدر بمليون لاجئ من الروهينغيا في بنغلاديش، ومُسحت منازل العديد منهم في ولاية راخين عن الخريطة.
دعت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار سابقًا إلى التحقيق مع الجنرال مين أونج هلاينج وغيره من كبار المسؤولين ومحاكمتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وكان مين أونج هلاينج استولى على السلطة في انقلاب في الساعات الأولى من صبيحة يوم 1 فبراير/شباط 2021.
هناك العديد من الجهود الدولية المبذولة لإحقاق العدالة لشعب الروهينغيا، بما في ذلك قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية. وهناك قضية منفصلة قيد النظر في الأرجنتين بموجب مفهوم الولاية القضائية العالمية.
كما دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 2017، تحدث بحث منظمة العفو الدولية في ولاية راخين بالتفصيل عن نظام قاسٍ من التمييز المؤسسي والفصل العنصري الذي قيّد بشدة حقوق الإنسان لأقلية الروهينغيا المسلمة. هذا النظام – الذي يرقى إلى الفصل العنصري – يهدد ويقوض حرية التنقل، والقدرة على الحصول على الغذاء الكافي والرعاية الصحية، والحق في التعليم.