تُثابر الأسر في سوريا والعراق ولبنان واليمن على كفاحها في سبيل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة لأحبائها المخفيين والحصول على تعويض عما قاسته من جراء اختفائهم. اقرأوا القصص عن كفاح العائلات وتبادلوها مع الآخرين لإبداء تضامنكم.
أسر المخفيين تناضل من أجل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على تعويض في مواجهة لامبالاة الدول
تقوم سلطات الدول والأطراف الفاعلة غير التابعة للدولة، مثل جماعات المعارضة المسلحة، في مختلف دول الشرق الأوسط، باختطاف الأشخاص وتعريضهم للإخفاء، باعتبار ذلك طريقة لسحق المعارضة وترسيخ جذور سلطتها وبث الرعب في المجتمعات؛ وكثيرًا يتمّ ذلك في ظل الإفلات الكامل من العقاب. وغالبًا ما يُستهدَف تحديدًا المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرون السلميون والصحفيون والمعارضون السياسيون.
وتعيش أسر المخفيين وأحباؤهم في حالة من عدم اليقين ويقاسون عذابًا نفسيًا مستمرًا على مدى أعوام عديدة، بل وأحيانًا على مدى عقود من الزمان. وتقود النساء، في أغلب الحالات، النضال من أجل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على تعويض، فيعرّضن أنفسهن لخطر مواجهة الترهيب والاضطهاد والعنف. وتقع الأعباء المالية على عاتق النساء؛ إذ يتولَّيْن تأمين سبل المعيشة لأسرهن ورعايتها، إما بدعمٍ قليل من الدولة أو بدون أي دعمٍ على الإطلاق في أغلب الأحوال، وتحت وطأة المعايير الأبوية القمعية. فلا يمكنهن تنظيم جنازة كريمة لدفن ذويهن أو الحزن عليهم بشكل سليم، ويمضِين حياتهن في تنظيم الحملات لمُطالَبة السلطات بالكشف عن مصير ذويهن وأماكن وجودهم.
في دول سوريا والعراق ولبنان واليمن وحدها، يصل العدد الإجمالي للأعوام التي أمضتها جميع أسر المخفيين في انتظار أي أنباء عن أحبائها المفقودين والنضال من أجلهم إلى أكثر من مليون عام.
في حين أن حكومات معظم هذه الدول لم تُجرِ أي تحقيقات بشأن حالات الاختفاء ولا أعطت أي أعداد دقيقة للمفقودين أو المخفيين، فإن جمعيات العائلات، ومنظمات حقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة قد نشرت تقديرات لعدد الأشخاص المختطفين والمخفيين في كل بلد. ففي العراق، تتراوح أعداد المخفيين بين 250,000 ومليون شخص. وفي لبنان، يُقدّر العدد الرسمي بحوالي 17,415. وفي سوريا، فتُقدِّر منظمات حقوق الإنسان عدد المخفيين بأكثر من 100,000. وفي اليمن، وثّقت منظمات حقوق الإنسان 1,547 حالة اختفاء. وعند ضرب هذه الأرقام بتقدير متحفظ لعدد السنوات التي كان خلالها ولا يزال هؤلاء الأشخاص في عداد المفقودين، تظهر صورة مأساوية لعدد السنوات الموجع الذي أمضته العائلات في انتظار الأجوبة – وهو عدد يزيد على مليون سنة.
وفي ظل عدم اتخاذ أي إجراءات فعَّالة من جانب الدول، فقد اجتمعت أسر المخفيين تحت لواء جمعيات مؤلفة من الأسر والناجين للمُطالَبة بحقوقها، في مقابل تكبُّدها ثمنًا باهظًا وتعرُّضها لمخاطر شخصية. ويحظى حق الأفراد والمجتمعات في معرفة الحقيقة باعتراف القانون الدولي؛ وفي سياق حالات الاختفاء القسري، يعني هذا الحق “الحق في معرفة ما يتعلّق بسير التحقيق ونتائجه ومصير الأشخاص المخفيين وأماكن وجودهم وظروف حدوث حالات الاختفاء وهوية الجاني (الجناة)”.
وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تنشر منظمة العفو الدولية قصصًا حول مثابرة أسر المخفيين ومنظمات حقوق الإنسان في كلٍ من هذه البلدان وحول تضحياتها الاستثنائية. وتختلف رحلة البحث عن الحقيقة والسعي إلى إحقاق العدالة والحصول على تعويض في قصص الأسر من كل بلد، إلا أن ما يجمعها هو نضالها المشترك ورؤيتها لمجتمع أكثر حريةً وأمانًا وتماسكًا.
تبادلوا هذه القصص تضامنًا مع أسر المخفيين وطالبوا باتخاذ إجراءات فعَّالة للكشف عن مصير أحبائها وأماكن وجودهم. لقد انتظرت العائلات أحبائها المفقودين وناضلت من أجلهم لما مجموعه أكثر من مليون سنة.
أكثر من مليون عام
لقد انتظرت العائلات أحبائها المفقودين وناضلت من أجلهم لما مجموعه أكثر من مليون سنة.
العراق: تنظيم الحملات بحثًا عن إجابات
يشهد العراق أحد أكبر الأعداد من حالات الاختفاء في العالم؛ فقد تعرَّض أشخاص للاختطاف والإخفاء القسري خلال عهد نظام حزب البعث (1968 – 2003)، وفي إبان غزو العراق واحتلاله بقيادة الولايات المتحدة (2003 – 2011)، وخلال أعوام العنف الطائفي (2006 – 2008)، وفي أثناء النزاع مع الجماعة المسلحة التي تُطلق على نفسها اسم تنظيم الدولة الإسلامية (2013 – 2017)، وفي إبان الحملة القمعية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مختلف أنحاء البلاد في 2019 وفي أعقابها.
وعلى الرغم من تصديق العراق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، تقاعست الحكومات العراقية المتعاقبة بصورة متكررة عن اتخاذ أي خطوات فعَّالة لإجراء تحقيقات بشأن حالات الاختفاء، أو الكشف عن مصير المخفيين وأماكن وجودهم، أو محاسبة المُشتبَه بمسؤوليتهم الجنائية عن وقوع هذه الحالات. ومن الأمور بالغة الأهمية أن السلطات العراقية لم تعترف بعد بالإخفاء القسري باعتباره جريمة قائمة بذاتها في التشريعات الوطنية، ولم يُقاضَ أي أفراد مُشتبَه بمسؤوليتهم الجنائية عن وقوع حالات الاختفاء القسري.
وفي أبريل/نيسان 2022، أطلقت أسر المخفيين حملة بعنوان “عدلين ميتين نريدهم” (“نريد عودتهم أحياءً أو أمواتًا”) #DeadorAliveWeWantThem للمُطالَبة بإجابات حول مصير وأماكن وجود أحبائها الذين اختفوا في خلال النزاع مع تنظيم الدولة الإسلامية. وحظيت الحملة بدعمٍ من مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، التي تُساعد الأسر في تنظيم مواقفها وتحركاتها على مستوى البلاد وتوحيد مطالبها في مختلف أماكنها وعلى مختلف خلفياتها وظروف اختفاء أحبائها. وفي 15 أغسطس/آب 2023، قبل حلول اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، احتشدت أسر المخفيين العراقية والناجون من الإخفاء القسري ومنظمات حقوق الإنسان في تظاهرات في مختلف أرجاء البلاد للمُطالَبة بالكشف عن الحقيقة حول حالات الاختطاف والاختفاء القسري وتحقيق العدالة من أجل ضحاياها.
و
وفقًا لما ذكرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، يُقدَّر عدد المفقودين في العراق بما يتراوح بين 250,000 ومليون شخص مفقود منذ 1968، ما يجعله أحد البلدان التي تشهد أكبر أعداد مفقودين في العالم.
مطالب موجهة إلى السلطات العراقية:
- ضمان إجراء تحقيقات مستقلة ووافية بشأن حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة ومُوافاة عامة الجمهور بمستجدات سير هذه التحقيقات بانتظام ومع مراعاة الشفافية؛
- ضمان حماية أولئك الذين يلتمسون العدالة من التعرُّض لأعمال انتقامية.
لبنان: القانون رقم 105 انتصار تَحَقَّق بشِق الأنفس
في كل عام، تجتمع أسر المفقودين والمخفيين في 13 أبريل/نيسان لإحياء الذكرى السنوية لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، مُرددة شعار “تنذكر وما تنعاد”.
فكان الآلاف من الأشخاص إما قد اُعتُبِروا في عداد المفقودين أو تعرَّضوا للإخفاء خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت 15 عامًا (1975 – 1990). وقد استمر وقوع حالات الاختفاء القسري حتى بعد أن انتهت الحرب في 1990، ولكن على نطاق أضيق. ولم يُتَطَرَّق إلى مصير أو حقوق المخفيين والمفقودين في القوانين والاتفاقيات الأساسية التي أُقِرَّت بعد الحرب الأهلية، بما فيها قانون العفو العام رقم 84/91 الصادر في 1991 واتفاق الطائف المُوقّع في 1989، والذي أنهى الحرب.
وفي 1982، تكاتفت أسر المفقودين لتشكيل لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، موحدةً صفوفها ومُطالَبة السلطات بتحديد مصير وأماكن وجود أحبائها وإعادة رفاتهم لدفنها. وبعد تحركات على مدى أعوام، تضمنت إقامة الاعتصامات أسبوعيًا أمام مبنيي مجلس الوزراء والبرلمان، والبعث برسائل إلى الرئيس، وتنظيم الحملات في وسائل الإعلام، نجحت اللجنة في الضغط على السلطات اللبنانية كي تتخذ أولى خطواتها وهي الاعتراف بحالات الاختفاء القسري التي وقعت على نطاق واسع خلال الحرب الأهلية. وأقر البرلمان اللبناني في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 القانون رقم 105، وشكّل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا المكلّفة بالتحقيق في الحالات الفردية، وتحديد أماكن المقابر الجماعية واستخراج الرفاة منها، وتمكين الأفراد من إجراء عملية بحث عن المفقودين والمخفيين.
وعلى الرغم من أن إقرار القانون كان خطوة كبيرة جدًا بالنسبة لأسر الضحايا، لم يُجرِّم القانون الإخفاء القسري ولم ينص على أي سبل لمحاسبة المُشتبَه بضلوعهم في هذه الممارسة. وحتى اليوم، لم تُوفر الحكومة مكتبًا فعليًا للهيئة كي تضطلع بأعمالها. وإضافة إلى ذلك، تَقَدَّم ثلاثة أعضاء في الهيئة باستقالتهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بينما لم تُعيِّن الحكومة أي أعضاء آخرين ليحلوا محلهم.
في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت بين عامي 1975 و1990، أصدرت الشرطة تقريرًا في 1991 سُجّلت فيه 17,415 حالة اختفاء خلال النزاع المسلح. وحتى اليوم، لا تعلم أسر المفقودين على نحو مؤكَّد ما إن كان أحباؤهم أمواتًا أم أحياءً.
مطالب موجهة إلى السلطات اللبنانية:
- تنفيذ القانون رقم 105 وتفعيل الهيئة الوطنية بتخصيص موازنة لعملها وتوفير مكتب فعلي لها كي تضطلع بأعمالها وتعيين أعضاء جدد إثر استقالة بعض أعضائها؛
- اتخاذ خطوات ملموسة لتحديد مصير المخفيين وأماكن وجودهم من خلال تحديد أماكن المقابر الجماعية وضمان حمايتها وحماية عمليات استخراج الجثث منها وحفظ عينات الحمض النووي للجثث في قواعد بيانات للحمض النووي، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
سوريا: مُطالَبة المجتمع الدولي بالتحرك
عرّضت الحكومة السورية عشرات الآلاف منمُعارضيها، سواءً كانوا فعليين أو مُفترَضين، للإخفاء القسري، وتضمن المخفيون نشطاء سياسيين ومتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين وأطباء وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية. وبينما كانت عمليات الإخفاء القسري تُرتكب قبل اندلاع النزاع في 2011، صعّدت الحكومة السورية، منذ ذلك الحين، من وتيرة عمليات الإخفاء القسري، باعتبارها أداةً للمعاقبة والترهيب. وجاءت موجة عمليات الإخفاء القسري التي نفذتها الحكومة السورية منذ 2011 في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين؛ وبالتالي، فإنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وقد فُقِدَ أيضًا الآلاف من الأشخاص بعد احتجازهم لدى جماعات المعارضة المسلحة والجماعة التي تُعرَف بتنظيم الدولة الإسلامية.
وتقود أسر المخفيين والناجون، منذ 2011، جهود المناصرة المبذولة على الساحة العالمية في سبيل إعمال حقهم في معرفة مصير أحبائهم وأماكن وجودهم. فقد قادت الأسر والناجون تظاهرات في العديد من البلدان ومارسوا الضغوط على الحكومات للحصول على إجابات على تساؤلاتهم بشأن أحبائهم، موثّقين على نحو دقيق ومُفصَّل الجرائم المُرتكَبة في إطار النزاع في سوريا وجامعين الأدلة على وقوعها.
ونظرًا إلى الدور الذي اضطلعت به الحكومة السورية بتنظيمها لحملة عمليات الإخفاء القسري، فقد ساد في سوريا مناخ إفلات تام من العقاب على هذه الجرائم. وبالتالي، لجأت الأسر إلى آليات عدالة دولية. وعلى الرغم من أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يتمكن حتى الآن من إحالة ملف الأوضاع في سوريا إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بسبب استخدام روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) للاعتراض على الإجراء، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول 2016، قرارًا أنشئت بموجبه آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق كُلّفت بجمع الأدلة على ما يقع من جرائم فظيعة، إلا أنه لم يُحدَّد للآلية أي سبل لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم. إلا أن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق تتعاون مع عدة ولايات قضائية في دول من أوروبا، من بينها ألمانيا والسويد وهولندا وفرنسا، التي مارست الولاية القضائية العالمية، فأجازت لمحاكمها بمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، بغض النظر عن أماكن ارتكابها.
وفي انتصار عظيم لأسر المفقودين والمخفيين، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 يونيو/حزيران 2023، لصالح إنشاء مؤسسة دولية تختص بتوضيح مصير المفقودين والمخفيين منذ اندلاع النزاع المسلح في سوريا وأماكن وجودهم. وسيتيح وجود هذه الجهة المقترَحة، والمزمع إنشاؤها في غضون الأشهر المقبلة برعاية الأمم المتحدة، المجال أمام بذل جهود ممنهجة ومُنسّقة على نحو أكبر لتحديد مصير ما يربو على 100,000 شخص مفقود. وبالإضافة إلى ذلك، ستُقدِّم هذه الجهة للضحايا والناجين وأسرهم الدعم الذي تشتد حاجتهم إليه.
اختفى، منذ 2011، عشرات الآلاف من الأشخاص بدون أي أثر، بعد أن اعتقلتهم الحكومة السورية. ووفقًا للتقارير الواردة من منظمات حقوق الإنسان السورية، أُبلِغ عن فقدان 100,000 شخص أو عن تعرّضهم للإخفاء القسري على أيدي الحكومة السورية وجماعات معارضة مسلحة.
مطالب موجهة إلى السلطات السورية:
- وضع حدٍ على الفور لعمليات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء؛
- إبلاغ الأسر بمصير جميع المُحتَجَزين لديها وأماكن وجودهم ووضعهم القانوني، والاستجابة لجميع الطلبات القائمة؛
- تسهيل السبل أمام لَمّ شمل الأسر، بما في ذلك إطلاع الأسر على إحداثيات مواقع المقابر الجماعية وتسليمها رفاة ذويها للتمكّن من دفنها بصورة لائقة؛
- منح المراقبين الدوليين المستقلين، كلجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية والتي تلقت تكليفًا من الأمم المتحدة، سبل الاتصال بجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من دون أي عوائق، والسماح لهم بالتحقيق في الظروف داخل جميع منشآت الاحتجاز ورصدها.
اليمن: تنظيم التجمعات أمام مراكز الاحتجاز
واصل جميع أطراف النزاع الدائر في اليمن منذ ثمانية أعوام ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان، ومن بينها عمليات الإخفاء القسري والاختطاف، مع إفلات مرتكبيها من العقاب. فقد تعرَّض رجال ونساء للإخفاء بسبب معتقداتهم السياسية والدينية، وكثيرًا ما اُستُهدِف الصحفيون والعاملون في مجال المساعدات الإنسانية والمدافعون عن حقوق الإنسان. وقد روى الناجون من عمليات الإخفاء القسري والاختطاف تفاصيل احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وتعرُّضهم للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
ودأبت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني التي أسستها أمهات وزوجات وقريبات المخفيين قسرًا، على تنظيم الحملات على مدى أعوام من أجل أحبائهن وتوثيق حالات اختفاء قسري. ونظّمت رابطة أمهات المختطفين تجمعات أمام مراكز الاحتجاز وأقامت تظاهرات في مختلف أنحاء اليمن واحتفظت بسجلات للمُحتَجَزين والمخفيين قسرًا في البلاد. يناضل أفراد أسر المخفيين في اليمن من أجل إحقاق العدالة، معرّضين أنفسهم لمخاطر شخصية كبيرة شديدة.
وتُنظّم الأسر اليمنية الحملات من أجل إحقاق العدالة والكشف عن الحقيقة والحصول على التعويض، في ظل عدم وجود قانون محلي يُجرّم الإخفاء القسري ومع إخفاق المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا في إنشاء آلية تحقيق دولية ومستقلة ذات اختصاص جنائي لجمع وحفظ أدلة على الجرائم التي يشملها القانون الدولي والتجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، لم يتمكن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين، ما زاد من تثبيط الجهود الرامية إلى محاسبة المُشتبَه بمسؤوليتهم الجنائية.
وثّقت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى لحقوق الإنسان العديد من حالات الاختفاء القسري للمدنيين ارتكبها جميع أطراف النزاع. وثّقت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني اليمنية وتتّخذ من صنعاء مقرًا لها، 1,547 حالة اختفاء قسري واختطاف منذ 2015.
مطالب موجهة إلى السلطات اليمنية:
- إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة تختص بتحديد مصير المفقودين وأماكن وجودهم، بما في ذلك من خلال الإفصاح عن مواقع جميع السجون وضمان إتاحة الوصول إليها وضمان إجراء المساءلة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا؛
- توفير الحماية والمساعدة للأسر والأقارب الذين يسعون إلى معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة من أجل أحبائهم الذين إما تعرَّضوا للإخفاء أو الاختطاف.
نسلط الضوء على:
العراق: 643 رجلًا وصبيًا مخفيين قسرًا في العراق منذ يونيو/حزيران 2016
اقرأوا المزيد
لبنان: "أخذتم أبناءنا أحياء، فأعيدوهم لنا أحياء"
اقرأوا المزيد
سوريا: إخضاع لاجئين سابقين للتعذيب والاغتصاب والإخفاء إثر عودتهم إلى وطنهم
اقرأوا المزيد
اليمن: بهائيون يتعرَّضون للإخفاء القسري على أيدي سلطات الأمر الواقع الحوثية
اقرأوا المزيدمطالب مُوجّهة إلى السلطات في سوريا والعراق ولبنان واليمن
إجراء التحقيقات بشأن مصير المفقودين وأماكن وجودهم ونشر نتائجها علنًا؛
مقاضاة كل من يُشتبَه بمسؤوليتهم الجنائية عن عمليات الإخفاء القسري في إطار محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية وبدون اللجوء إلى توقيع عقوبة الإعدام؛
تجريم الإخفاء القسري في القانون الوطني وجعله يُعاقب عليه بالعقوبات المناسبة.
ضمان تلقي أسر المفقودين والمخفيين التعويضات الكافية، بما في ذلك التعويضات المادية وإعادة التأهيل وسبل رد الاعتبار وضمانات عدم التكرار؛
تحديد مواقع المقابر الجماعية والحفاظ عليها وتسهيل السبل أمام الأسر لاستعادة رفات ذويها؛
التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بدون إبداء أي تحفظات عليها، وتطبيقها بالكامل في القانون الوطني؛
التصديق فورًا على نظام روما الأساسي والانضمام بصفة دولة طرف إلى المحكمة الجنائية الدولية؛
ما الذي بوسعكم أن تفعلوه؟
تبادلوا هذه القصص تضامنًا مع عائلات المخفيين وطالبوا باتخاذ إجراءات هادفة للكشف عن مصير أحبائها ومكان وجودهم