لقد حاولت كل يوم لسنوات عديدة دون جدوى. وعلى الرغم من ذلك، فسوف تستيقظ، هذا الصباح وتحاول مرة أخرى، وسترد على المكالمات من الصحفيين الذين سوف يسألونها: كم سنة مرت؟ سوف تقول: 7 سنوات، 25 سنة، 36 سنة، عدد لا حصر له من السنين.
إنه اليوم العالمي للمختفين – ولبضع دقائق فقط اليوم – ستحظى باهتمام الجميع، وستطلب منهم عدم نسيان حبيبها. سوف تناشد الحكام، والسياسيين، ورجال ملتصقين بشدة بأسلحتهم. وستخبرهم أنها لن تفقد الأمل أبداً ولكن في قرارة نفسها، تعلم أنه من الصعب التمسك بالأمل.
لديها الكثير من الأسماء: في الجزائر، اسمها نصيرة ديتور؛ وفي لبنان، اسمها وداد حلواني؛ وفي سوريا، اسمها فدوى محمود. ومع ذلك، فإن وجهها هو نفس الوجه في أي مكان في الشرق الأوسط، وفي أي مكان في شمال أفريقيا: متعب، وباهت، يكسوه القلق، وعدم اليقين، والألم.
إنها قصة شائعة جداً في شتى أنحاء المنطقة، من إيران إلى المغرب، من اليمن إلى ليبيا. هل يمكنك أن تُحصي عدد الأشخاص الذين اختفوا في الوقت الذي كنت فيه على قيد الحياة؟
عائلات المختفين
تسمى هذه الجمعيات مع بعض الاختلافات بـ”عائلات المختفين” – ولكن دائمًا الفتيات، والأمهات، والأخوات، هن اللاتي يتركن يعانين. فمنذ تأسيسها في عام 1998، تسعى الجمعية الجزائرية إس. أو. إس مفقودين (جمعية عائلات المفقودين)، للبحث عن الحقيقة والعدالة لآلاف الأشخاص المفقودين الذين اختفوا خلال الصراع الداخلي الذي اجتاح البلاد في التسعينيات وما بعدها. ووقعت آلاف حالات الاختفاء القسري دون إجراء تحقيق واف فيها.
استخدام كل آلية معروفة للضغط على السلطات الوطنية، تواصلت جمعية إس. أو. أس مفقودين (جمعية عائلات المفقودين) مع الآليات الدولية المتاحة: فتم تقديم أكثر من 4000 حالة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وعشرات الحالات إلى مجلس حقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بالشعوب. ونشرت أيضاً الجمعية تقارير وكتب وأفلام وثائقية. فقد واصلن بصبر المطالبة بتحقيق العدالة، كما استمررن في تنظيم الاحتجاجات السلمية في الشوارع الجزائرية على مدى العقدين الماضيين. ولقد تعرضن لكل شيء: التفريق العنيف للاحتجاجات، والاعتقالات، والمضايقات على أيدي السلطات التي، حتى يومنا هذا، تنكر أي مسؤولية.
وقالت نصيرة ديتور، الناطقة باسم الجمعية، والتي اختفى ابنها في 1997، لمنظمة العفو الدولية: “بعد مرور عشرين عاماً على تأسيس الجمعية، مات العديد من أعضائنا، أمهات المختفين، في حالة يأس دون معرفة مصير أحبائهن، بعد أن عشن على الأمل”. وما دمنا على قيد الحياة، فسنناضل من أجل معرفة الحقيقة، ومن أجل تحقيق العدالة للمختفين. وسنواصل المضي قدمًا حتى لو تجاهلتنا السلطات الجزائرية، لأننا نعلم أن العالم قد رآنا، ولا زال يرانا ويسمعنا “.
مات العديد من أعضائنا، أمهات المختفين، في حالة يأس دون معرفة مصير أحبائهن.
نصيرة ديتور
وفي لبنان، بدأت النساء حملة بحثاً عن أحبائهن المفقودين في 1982، أي في منتصف الحرب الأهلية. وما زلن يقمن بحملات حتى اليوم. فلما يزيد عن 35 عامًا، وهن يحتجن بلا كلل، وينظمن مسيرات، ويحققن، ويقمن بحملات، يدعن إلى حشد التأييد، ويعرضن أفلامًا وصوراً في معارض جماعية في الشوارع. فقد بذلن ما في وسعهن دون توقف.
لقد حددت المنظمات المحلية والدولية مواقع المقابر الجماعية، لكن السلطات ترفض حمايتها. وثمة مشروع قانون للتحقيق في مصير المختفين ينتظر تصويت البرلمان، وقد أعلنت العائلات شهر أغسطس/آب شهر المختفين على أمل تصعيد الضغط لإقرار القانون. فهناك الآلاف لا يزالون في عداد المفقودين.
الحروب التي تسببت في اختفائهم
لطالما كانت عمليات الإخفاء عنصراً رئيسياً من دورات العنف العراقية، سواء في ظل الحكم الاستبدادي لنظام البعث السابق، وخلال الغزو الأمريكي وما تبعه من احتلال عام 2003. فقد اختفى آلاف مؤلفة من الرجال والفتيان منذ الحرب ضد الجماعة المسلحة تطلق على نفسها اسم “الدولة الإسلامية” في العراق. وظل العدد الهائل من حالات الاختفاء الأخيرة غير معترف به إلى حد كبير من قبل السلطات العراقية والكردية، فضلاً عن المجتمع الدولي. ورغم بروز هذه القضية في العراق، فلا توجد آليات مركزية وموحدة لمعالجتها. ويمكن أن يتسبب اختفاء أفراد الأسرة الذكور في كثير من الأحيان في مشقة كبيرة للأسرة تتراوح من عدم الإحساس بالأمن إلى المنع من الحصول على هوية مدنية مما يؤدي إلى الحرمان من التعليم، والحصول على المعاشات التقاعدية، وإتمام عملية الزواج.
وقالت رازاو صالحي، الباحثة المعنية بشؤون العراق في منظمة العفو الدولية: “كلما كنا في العراق نتحدث إلى الناس، فإن قضية حالات الاختفاء تظهر دائماً. النساء والرجال الذين يحملون الصور والهويات الخاصة بأحبائهم المفقودين، يقتربون منا كي يسألوا أين يمكنهم تسجيل أفراد أسرهم. لقد أثرت الاختفاءات في حياة العراقيين وادت إلى عواقب مدمرة “.
وفي ليبيا، تقوم الميليشيات والجماعات المسلحة المنتمية إلى الحكومات المتنافسة باختطاف الرجال والنساء بشكل منتظم من منازلهم أو أماكن عملهم. ويُستهدف الضحايا بسبب آرائهم السياسية المفترضة، أو أصلهم المناطقي، أو مهنتهم، أو ثرواتهم المفترضة من أجل الحصول على فدية مالية. فجابر زين، الذي اختفى منذ 25 سبتمبر/أيلول 2016، ما هو إلا مثال بارز على استهداف النشطاء. فقد اختُطف بعد مشاركته بانتظام في مؤتمرات واجتماعات حول حقوق الإنسان، ونشره تعليقات على فيسبوك تنتقد دور الميليشيات في ليبيا، ووضع حقوق المرأة. وحتى الآن، تتقاعس السلطات الليبية عن التصريح عن مكان وجوده، كما أنها لم تجر تحقيقاً قط في حالات الاختفاء القسري، أو الجرائم الأخرى التي ارتكبتها الميليشيات والجماعات المسلحة.
وفي عدن، اليمن، وبعد ظهر يوم حار في أوائل مايو/ أيار مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، لاحظ أحد باحثي منظمة العفو الدولية مجموعة من الأمهات اللواتي فقدن أبناؤهن منذ أن اعتقلتهم القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، قبل نحو عامين، تجمعن خارج منزل وزير الداخلية اليمني. فلا يتم تزويد العائلات بأية معلومات بشأن مكان احتجاز المعتقلين، وتُركن في محاولتهن للتنقل بين أجهزة محيرة لقوات الأمن، حيث تقوم قوات مختلفة بتنفيذ عمليات اعتقال. وقد نظمت أمهات وزوجات وأخوات أولئك المختفين قسراً احتجاجات منذ ما يقرب من عامين حتى الآن، مما جعل التنقل بين أجهزة الحكومة ومكاتب النيابة العامة للحصول على معلومات.
وفي اليمن، رددت إفادات عائلات الضحايا نفس الشعور والتوجه واحدة تلو الأخرى: “ألا ينبغي أن تتم إحالتهم (المحتجزين) إلى المحاكمة؟ فلماذا توجد المحاكم أصلاً؟ لا ينبغي أن يختفوا على هذا النحو، نحن لسنا فقط غير قادرين على زيارتهم؛ بل إننا لا نعرف أصلاَ إذا كانوا على قيد الحياة أم لا”، حيث قالت زوجة أحد المعتقلين الذي احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من عامين.
***
وفي سوريا، فُقد أكثر من 80 ألف شخص منذ بداية الأزمة في 2011؛ إنها حملة متعمدة من قبل الحكومة، نفذت كجزء من هجوم منظم واسع النطاق لمعاقبة السكان المدنيين بشكل جماعي. فتعرض عشرات الآلاف للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري. ووصفت منظمة العفو الدولية هذا بأنه جريمة ضد الإنسانية. وتعاني الأسر من عذاب لا يطاق من عدم معرفة ما حدث لأقربائها المختفين.
في 2016، اجتمعت قلة من السوريات وأنشأن حركة “عائلات من أجل الحرية”، وهي حركة تسعى إلى التضامن (والمواساة) للضغط على الحكومة السورية والجماعات المسلحة للكشف عن مصير وأماكن أحبائهم – وإعادتهم بأمان. وفدوى محمود واحدة من هؤلاء النساء. ففي عام 2012، اختفى ابنها ماهر وزوجها عبد العزيز في سوريا. “أنا أم ” تقول فدوى، “وابني ليس مجرد ابن لي، بل كان صديقي ورفيقي. لكن لدي اعتقاد بأن يوماً ما سوف يعود ماهر، وكل المختفين إلى سوريا».
ساعدونا في العثور على المختفين في سوريا
أكثر من 80 ألف شخص فُقدوا منذ بداية الأزمة في 2011.
اختفاءات ممنهجة ومتعمدة
في مصر، تستخدم الحكومة عمليات الاختفاء القسري كجزء من استراتيجية ممنهجة لقمع المعارضة، وهي تستهدف الآن حتى أسر المختفين قسراً. وكانت آخر مرة رأت فيها حنان بدر الدين زوجها خالد في وسائل الإعلام، وقد أصيبت بعد اشتراكها في إحدى الاحتجاجات في 2013، ولم تستطع الحصول على أخبار عنه بعد ذلك. وهي مصممة على معرفة الحقيقة، وقد زارت مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات والمشارح ولم تتوقف أبداً عن البحث عن زوجها. وقد شاركت حنان في تأسيس رابطة الأسر التي تبحث عن أحبائها. وبعد أربع سنوات من بحثها، وأثناء زيارة في السجن، قبضالحراس على حنان، واتهمت في وقت لاحق بأنها جزء من “جماعة محظورة”، وهي عقوبة تنطوي على عقوبة سجن مشددة. أما الشريك الآخر لـ”رابطة أسر المختفين”، إبراهيم متولي، الذي كان يبحث عن ابنه المختفي عمرو، فقد قُبض عليه في 10 سبتمبر/أيلول 2017 في المطار، بينما كان في طريقه إلى جنيف للحديث عن حالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة.
في 2016، وثّقتمنظمة العفو الدولية كيف قام قطاع الأمن القومي باختطاف وتعذيب المئات واختفائهم قسراً في محاولة لتخويف المعارضة السلمية وإسكات أصواتها. ولا تزال هذه الممارسة مستمرة، حيث تواصل قوات الأمن إخفاء المنتقدين قسراً. وفي بعض الحالات، تجد الأسر أقاربها المختفين في المشرحة، بينما تزعم السلطات أنهم قُتلوا في تبادل إطلاق النار
تدمير المقابر الجماعية
وفي إيران، لم تتحمل السلطات قط المسؤولية عن المجزرة التي اختفى فيها الآلاف من المعارضين السياسيين قسراً، وإعدامهم خارج نطاق القضاء في 1988. وتم احتجاز السجناء من جميع أنحاء البلاد بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يُسمع أي أخبار عنهم منذ أشهر. وترددت الأخبار بين الأقارب بأن السجناء قد تم إعدامهم في مجموعات، ودُفنوا في مقابر جماعية لا تحمل أي علامات. فقام أفراد العائلات المكلوبة بتفتيش المقابر بحثًا عن آثار على خنادق تم حفرها حديثاً. ومنذ أواخر 1988 فصاعداً، أبلغت السلطات شفهياً الأسر بأن أقاربهم قد أُعدموا. ومع ذلك، لم يتم إعادة جثثهم، ولم يتم الكشف عن مواقع دفنهم. واليوم، لا يزال عدد الضحايا من عمليات القتل الجماعي التي وقعت في 1988 غير معروف، رغم أن التقديرات الدنيا تتراوح بين أربعة أو خمسة آلاف شخص. وطيلة ما يقرب من ثلاثة عقود، أخفت السلطات الإيرانية باستمرار مصير هؤلاء الضحايا، ومكان وجودهم. ولم يتم إجراء التحقيق أو تقديم أي مسؤول إيراني إلى العدالة، ولا يزال بعض الجناة المزعومين يشغلون مناصب سياسية أو مراكز مؤثرة في القضاء.
أما في إيران، فقد تعرضت الأسر للتهديد والمضايقة والسجن بسبب سعيها لمعرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة لأحبائها. ففي السنوات الأخيرة، شرعت السلطات في جهد متعمد لتدميرالأدلة الجنائية المهمة التي يمكن أن تعرقل الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم التعويضات. فهي تقوم بتدمير مواقع يشتبه، أو مؤكد، بأن بها مقابر جماعية مما يجعل من المستحيل إثبات الحقيقة بشأن حجم الجرائم وتحقيق العدالة، وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم. ففي أحد الأمثلة المروعة من مدينة الأهواز في محافظة خوزستان، قامت السلطات بتجريف موقع مقبرة جماعية من أجل بناء شارع وإنشاء حديقة مباشرة فوقها.
***
وفي فلسطين، لا يتم الاختفاء القسري بصورة ممنهجة أو على نطاق واسع الانتشار. ومع ذلك، هناك حالات تذكرنا بأن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية، وإدارة الأمر الواقع التابعة لـ”حماس” في قطاع غزة، لديها سجل معيب. ففي 12 مارس/ آذار 2002، “اختفى” ستة رجال فلسطينيين، هم علي الخضير، وتيسير رمضان، وناظم أبو علي، وشاكر صالح، وإسماعيل عياش، ومحمد القرم، أثناء احتجازهم في مركز احتجاز للسلطة الفلسطينية في سلفيت (وسط) الضفة الغربية الفلسطينية). وفي غزة، اختُطف رجل آخر اعتقلته قوات حماس، وتعرض للاختفاء القسريفي الأسبوع الأول من الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في صيف 2014.
وحتى الآن، تقاعست السلطات الفلسطينية عن التحقيق في مزاعم التعذيب ضد هؤلاء الرجال، ولم يُقدم أحد إلى العدالة بسبب اختفائهم القسري.
الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي
تحكي دول الخليج قصة أخرى وتستخدم السلطات استراتيجية مختلفة – رغم أنها مؤلمة مثل: الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. فيتم القبض على الأفراد دون توضيح السبب، ويُحتجزون أحيانًا لشهور، دون أن يعرف أفراد عائلتهم الكثير عن مكان وجودهم، أو ما هي التهم التي يواجهونها، أو ما إذا كانوا سيشاهدون أحباءهم مرة أخرى.
وفي الإمارات العربية المتحدة، نجد أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، وهو أحمد منصور، أحد الأمثلة على هذه الممارسة. وبعد مضي أكثر من عام على اعتقاله، لا تزال أسرته لا تعرف مكان احتجازه، رغم أنه قُدِّم للمحاكمة وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. وفي البحرين، احتُجز سيد علويعلى نحو شبه كامل بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 385 يومًا – ولم تره عائلته ولم يتم إبلاغها بمكان وجوده، رغم أنه سُمح له بعدد قليل من المكالمات الهاتفية القصيرة جدًا التي لم يتمكن من خلالها التصريح بمكان وجوده. وعندما مثل في نهاية المطاف أمام المحكمة، كان ذلك أول محاكمة مدنية في ظل نظام البحرين الجديد للولاية القضائية العسكرية. وكان فاضل سيد عباس المتهم في قضية علاوي في نفس الحبس الانفرادي لمدة 400 يوم.
واليوم يجب أن نتذكرهم
إنه شعور واحد يشعر به الجميع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم ونحن نتذكر، ونكرر دعواتنا للكشف عن مصير هؤلاء المختفين، وضمان عودتهم سالمين. فالأعداد تتضاعف لتصل إلى مئات الآلاف، والسنوات تصل إلى عشرات السنين. وهؤلاء اللاتي يقمن بحملات بلا كلل يستحقن دعمنا وتضامننا، كما لو كانت أمهاتنا، وكأن أحباءهم هم أطفالنا. فطالما نتذكر، لا يتبدد الأمل، وسيعودن يوماً ما.
لدي اعتقاد بأن يوماً ما سوف يعود ماهر وكل المختفين…
فدوى محمود