ثمة أدلة هامة تشير إلى أن قوات الأمن اليمنية المدعومة إماراتيا، وقوات الإمارات العربية المتحدة قد ارتكبت طائفة من الانتهاكات المتعلقة بالحجز، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي. ويشكل ذلك السلوك انتهاكا لمختلف أشكال الحظر المطلق في هذا السياق، ولا يجوز تبريره بأي حال من الأحوال بما في ذلك في سياق النزاعات المسلحة أو عمليات مكافحة الإرهاب. وتركت سنواتٌ من عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري بشكل روتيني مئات العائلات حائرة لا تدري مصير أحبتها المختفين أو المحتجزين. ويجب فتح تحقيق عاجل ومحايد وناجز في المزاعم المتعلقة. والحرص على حصول جميع الذين ارتُكبت بحقهم انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو مخالفات أخرى خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان على التعويضات وأشكال الانتصاف الفعالة.
