(Photo by Gerard Bottino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

الجزائر: حملة ضد القمع الحكومي المتزايد لحقوق الإنسان

ليست_جريمة: حملة إلكترونية تطالب السلطات الجزائرية بوقف هجماتها على الفضاء المدني والحريات الأساسية

قبل عام، أوقفت السلطات الجزائرية احتجاجات “الحراك” المؤيدة للديمقراطية في معظم أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، ارتفع معدل المحاكمات بتهم الإرهاب التي لا أساس لها، واعتماد التعديلات المثيرة للقلق على قانون العقوبات، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة، وعرقلة تسجيل ونشاط النقابات المستقلة، وتصاعد القمع بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.

#ليست_جريمة حملة إلكترونية تطلقها 38 منظمة حقوقية جزائرية وإقليمية ودولية عبر منصاتها الإلكترونية في الفترة بين 19 وحتى 28 مايو الجاري، بهدف تسليط الضوء على مساعي السلطات الجزائرية لخنق الأصوات المعارضة والمجتمع المدني المستقل بطرق شتى. تدعو الحملة السلطات الجزائرية إلى إنهاء قمع حقوق الجزائريين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا. وتدعو الحملة جميع الأفراد والمنظمات والأطراف المعنية مشاركتها في رفع مطلب موحد بوقف تجريم ممارسة الحريات المشروعة في الجزائر، تحت شعار #ليست_جريمة.

وفقاً للحقوقي زكي حناش، تم القبض على 300 شخص على الأقل منذ مطلع العام وحتى 17 أبريل الماضي، لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات. وفيما تم إطلاق سراح بعضهم، دخل آخرون في إضرابات متكررة عن الطعام – الهادي العسولي منذ 3 مايو مثالاً- احتجاجاً على حبسهم التعسفي بشكل خاص. كما تستمر الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السلميين والنقابيين المستقلين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحكم عليهم بلا هوادة حتى بعد وقف الحراك الاحتجاجي. وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد لا تمثِّل هذه الأرقام إجمالي عدد الاعتقالات بالفعل، لأن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها خوفاً من الانتقام.

وفي 24 أبريل الماضي، سلطت واقعة وفاة الناشط حكيم دبازي في محبسه الضوء على التبعات المحتملة لاحتجاز الأشخاص لمجرد ممارستهم حقوقهم. وكان دبازي قد خضع للحبس الاحتياطي منذ 22 فبراير بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يبقى التفاعل الدولي مع الانتهاكات في الجزائر محدوداً، أعربت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت في 8 مارس 2022 عن قلقها إزاء “القيود المتزايدة على الحريات الأساسية” في الجزائر ودعت الحكومة إلى “تغيير المسار”. وذلك قبل أن تخضع الجزائر للمراجعة الدورية الشاملة لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نوفمبر القادم. وفي هذا السياق تعرب منظمات الحملة عن قلقها البالغ ازاء هذه الانتكاسة الخطيرة التي تشهدها الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، وتبادل المعلومات والوصول إليها، وتحمل السلطات الجزائرية المسؤولية عنها.

حملة #ليست_جريمة تمتد فعاليتها حتى 28 مايو الجاري، الذكرى الثالثة لوفاة المدافع عن حقوق الإنسان كمال الدين فخار، الذي توفي في 28 مايو 2019 رهن الاعتقال بعد إضراب عن الطعام استمر 50 يوماً احتجاجاً على حبسه، بتهمة المساس بأمن الدولة والتحريض على الكراهية العنصرية، وذلك لمجرد إبداء آراء تنتقد الحكومة. وفي 11 ديسمبر 2016، توفي الصحفي الجزائري البريطاني محمد تامالت في محبسه، بعد إضرابه عن الطعام بسبب منشورات على موقع فيس بوك، بينما أخفقت السلطات الجزائرية في إجراء تحقيق كافٍ في الواقعتين.

إن الاحتجاج السلمي وتكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير #ليست_جريمة.

الموقعون:

  1. الاتحاد الأورومتوسطي ضد الاختفاء القسري
  2. الاتحاد الدولي للأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والتموين والتبغ ورابطات العمال المتحالفة
  3. الاتحاد العام للعمال – فرنسا
  4. اتحاد اللجان العمالية النقابية – إسبانيا
  5. الاتحاد النقابي للقوات المنتجة – الجزائر
  6. افريكان ديفيندرز (الشبكة العبر إفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان)
  7. الاورومتوسطية للحقوق
  8. تجمع أهالي المختفين بالجزائر
  9. تجمع تحرك-المعتقلين
  10. التحالف الايفواري للمدافعين عن حقوق الإنسان
  11. التحالف البوركيني للمدافعين عن حقوق الإنسان
  12. التحالف البورندي للمدافعين عن حقوق الإنسان
  13. التحالف النقابي سوليدير – فرنسا
  14. التحرك من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر
  15. التصدي الدولي – الجزائر
  16. ثروة فاطمة نسومر
  17. الجزائر الحرة
  18. حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب – فرنسا
  19. الخدمات العامة الدولية
  20. ديجنيتي-المعهد الدنماركي ضد التعذيب
  21. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
  22. الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان
  23.  سيفيكوس: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين
  24. الشبكة النقابية الدولية للتضامن والنضال
  25. شعاع لحقوق الإنسان – الجزائر
  26. فرونت لاين ديفندرز
  27. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
  28. كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط
  29. الكنفدرالية العامة للعمال الجزائريين
  30. المادة 19
  31. المدافعون عن الحقوق المدنية – السويد
  32. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  33. مركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر
  34. منَا لحقوق الإنسان
  35. منظمة العفو الدولية
  36. النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز – الجزائر
  37. النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية
  38. هيومن رايتس ووتش